چكيده
تجارت الكترونيك و شاخه هاي متعدد آن در قرن حاضر از ضروريات چشم ناپوشيدني مي‌باشد. لذا براي استفاده از اين فن‌آوري نوين، لازم است عوامل محيطي بعنوان زيربنا مورد بررسي و مطالعه و بازنگري قرار گيرند. براي رسيدن به اين منظور لازم است ابتدا عوامل و در واقع موانع محيطي شناخته و اولويت‌بندي شوند، سپس ضريب اهميت هر كدام را معين كنيم و با ارا‍يه راه حل در نهايت الگويي جهت پياده‌سازي مناسب تجارت الكترونيك ارائه نمائيم.
در اين طرح پژوهشي نيز سعي بر اين شده است که به اين هدف نيل شود.


مقدمه
براي تجارت الكترونيكي تعريف هاي گوناگوني ارائه شده كه اغلب آنها مبتني بر تجربه هاي گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. كميسيون اروپايي در سال ۱۹۹۷ تجارت الكترونيكي را به اين شكل تعريف كرد: «تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيك داده ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني است. تجارت الكترونيكي فعاليت هاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيك كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالبات ديجيتال، انتقال الكترونيك وجوه، مبادله الكترونيك سهام، بارنامه الكترونيك، طرح هاي تجاري، بازاريابي مستقيم و خدمات پس از فروش را در بر مي گيرد.
وزارت صنايع و تجارت ژاپن هم در تعريفي كه از اين مقوله ارائه داده آورده است: «تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركت ها محدود بود در حال ورود به عرصه جديدي است كه در آن تعداد زيادي از مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليت هاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات، آگهي، مذاكرات، قراردادها و تسويه حساب ها را نيز در برگرفته است.

دوران مارا عصر اطلاعات يا عصر انفجار اطلاعات مى گويند و در اين دوران جامعه اطلاعاتى در حال شکل گرفتن است. نقش مهم، تاثير گذار و اساسى اطلاعات در دنياى امروز توجه روز افزون و ويژه اى را مى طلبد و بر همين اساس فناورى اطلاعات جهت پاسخگويى به اين نياز ايجاد گرديده است .

فناورى اطلاعات دانشى است که به چگونگى گردآورى، پردازش ، ذخيره، مبادله و انتقال اطلاعات مى پردازد و حقوق فناورى اطلاعات زير ساختهاى حقوقى لازم جهت حمايت از داده ها در چنين محيطى را فراهم ساخته و همچنين مسائل حقوقى مربوط به اين دانش را تبيين مى کند .

امروزه اطلاعات به يک ثروت ارزشمند بنگاههاى اقتصادى و افراد مبدل گشته و هر تلاشى جهت حمايت حقوقى و حفظ و حراست از آنها يک نياز اساسى و مبرم صاحبان اين اطلاعات است و حقوق فناورى اطلاعات به اين نياز پاسخ مى دهد. بعلاوه تعبيه و ايجاد زير ساختهاى حقوقى لازم جهت تبادل اطلاعات در فضاى مجازى نيز از وظايف وكاركردهاى اين رشته حقوقى است . لذا تمام مسائل حقوقى راجع به نرم افزارها – پول الکترونيکى – تجارت الکترونيکى – بانکدارى الکترونيک – امضاى الکترونيکى، اينترنت و غيره در اين رشته حقوقى مورد بحث قرار مى گيرد . حقوق براى تعيين ضمانت اجراى لازم جهت حفظ و حراست از حقوق ،اموال و دارائيهاى اشخاص در فضاى مجازى ، مقررات راجع به جرائم و مجازاتهاى رايانه اى رانيز ايجاد کرده است . در کنار جرائمى که در دنياى عينى و ملموس رخ مى دهد جرائم ديگرى نيز وجود دارند که صرفاً در فضاى مجازى اتفاق افتاده و ويژگيها، شرايط و آثار و نتايج خاص خود را دارند .وجود جرائم رايانه اى ،تدوين و تصويب قوانين مجزا و خاصى را لازم مى داردکه اين مسائل نيز در اين رشته حقوقى مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.

مقدمه
حيثيت و آبرو روشن‌ترين نقطه شخصيت هر فرد در جامعه است كه اگر براي زندگي فردي، جان بايد در سلامت باشد، براي زندگي جمعي، حيثيت بايد در حصار صيانت قرار گيرد. حيثيت‌، مقوله‌اي است كه هم در احكام ديني و هم در موازين قانوني چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي مورد توجه و تاكيد مكرر قرار گرفته شده است. طبق اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در كشور ما نيز همسو با تحولات جهاني با توسعه فناوري‌هاي مربوط به ضبط و انتشار تصوير و صوت و همچنين گسترش اينترنت هر روزه شاهد سوء استفاده از اين وسايل عليه حيثيت و آبرو و حريم خصوصي افراد هستيم كه اگر تدبير قانوني در اين زمينه ظهور نكند ديري نخواهد پاييد حريم خصوصي تبديل به صحنه سوء استفاده عمومي شده و روي سياه فناوري اطلاعات، هويدا شده و باعث انتقاد همگاني به پيشرفت‌هاي بشري از يكسو و بي اعتمادي عمومي به دولت و قانونگذار در حفظ حريم خصوصي افراد از سوي ديگر خواهد شد.

تا رفته ‌رفته سیستم سنتی گردش كار اداری جای خود را به سیستم خودكار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادعای اندیشمندان و اندیشه‌ ورزان ما كه همواره از نو شدن سخن می گویند، هنوز در دانشگاه ‌های ما از بحث ادله‌ الكترونیكی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین خبری نیست و در دادگاههای ما سند الكترونیكی و ادله‌ الكترونیكی اعتبار ندارد و هنوز كه هنوز است مقاله یا كتابی در این زمینه‌ها و  زمینه‌های مشابه منتشر نشده است. و هنوز كه هنوز است در دروس كشف علمی جُرم به‌ رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نو بودن، مطالب كلاسیك صد سال پیش مطرح است و هنوز كه هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود.
درست است كه شاید بحث جرایم رایانه‌ای با توجه به عدم برخی مواد قانونی یا با توجه به عدم موضوعیت نظر به عقب‌افتادگی فناوری و صنعتی تاكنون زیاد مهم نبوده است، اما توسل به ادله‌ الكترونیكی همواره یكی از راه‌های اثبات ادعا یا دفاع یا كشف جُرم بوده، كه متأسفانه مورد غفلت واقع شده است و می‌شود.
ما دراینجا جهت آشنایی، مختصری از نكات مقدماتی را درباره‌ی ادله الكترونیكی می‌نویسیم.

چكيده: اين مقاله به قوانين مربوط به رايانه‌ها و حقوق مربوط به تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات، عهدنامه‌ها و تنظيمي در كنوانسيونها در مورد مسئوليت‌ها و محدوديتها و آزاديهاي شبكه‌هاي الكترونيكي در دنياي ارتباطات پرداخته است و مسئوليت عاملين و نويسندگان شبكه‌هاي اينترنتي را از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار داده است.

اشاره: ديدگاه ابتدايي اين نوشتار توسط پروفسور «پير ترودل» در چهارچوب حقوق تكنولوژي و اطلاعات در دانشگاه مونترال در ماه مه ۱۹۹۹ ارائه شد. اين ديدگاه توسط نويسنده اين مقاله, پرورده شده است.

ديباچه: امروزه, با پيدايش مجموعه ارتباطات اينترنتي, تجارت در شبكه‌هاي بين‌المللي ارتباطي, جلوه خاصي پيدا كرده است. اين امر از راه جستجو در شبكه وب و يا به عبارت ديگر ناوبري در شاهراههاي اطلاعاتي مي‌سر مي‌گردد.

واژگان اخير, استعاره‌اي هستند و در ذهن، يك فضاي آزاد پايان ناپذير در پهناي دريا را تداعي مي‌كند.

چكيده:

پديده اينترنت در چند سال اخير باعث تحول عظيمي در امر ارتباطات شده است ولي همزمان به دليل گستردگي و كنترل دشوار اين پديده جديد، قوانين موجود پاسخگوي مشكلات به وجود آمده از طريق آن نيست. در اين مقاله سعي شده است با نگاهي به قوانين و مقررات مربوط به اينترنت در آمريكا راهي براي دسترسي به قوانين مناسب در همين زمينه در كشورمان گشوده شود. اين مقاله به مطالعه و بررسي قواعد مسئوليت مدني در رابطه با اينترنت، حقوق قراردادها، حقوق مالكيت معنوي، حقوق جزايي در رابطه با تخلفات اينترنتي و حمايتها و محدوديتهاي قانون اساسي در اينترنت به علاوه موارد مربوط در مورد اوراق بهادار و محاكمات اينترنتي پرداخته است.

 پيدايش اينترنت و رايانه از بزرگترين تحولات فناوري در قرن بيستم به شمار مي رود. امروزه در سراسر جهان بيش از دو ميليارد نفر از اينترنت استفاده مي كنند. 80 درصد از كاركنان آمريكايي نيز طبق آمارهاي موجود براي كار از رايانه استفاده مي كنند. پرواضح است كه حقوق نيز بايد پا به پاي پيشرفت فناوري، متحول شود. فناوري جديد احتياج به قوانين جديد نيز دارد. اينترنت همان گونه كه فرصت هايي جديد در تجارت و زندگي افراد پديد آورده، انسان ها را با مخاطرات جديدي نيز روبرو كرده است.

 کلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم كلاسيكي است كه از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه كن كنند .

البته جالب اين است كه امروزه با ظهور فناوري نويني با نام كامپيوتر طريقه هاي ارتكاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران كلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .ما بر آن شديم تا جوانب مختلف حقوقي اين جرم را در گفتگو با دكتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته كشورمان بررسي كنيم .
آقاي دكتر لطفاً ماده ۱۳ اين لايحه را كه به بحث كلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد .

اين ماده مقرر داشته است: هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده كند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي كه تحصيل كرده است محكوم مي شود.

اينترنت مکاني بسيار مناسب براي مزاحمان و افراد ناباب اينترنتي است، کساني که هدفشان خوشنودي و کسب قدرت از طريق آزار و اذيت و همچنين ايجاد وحشت و اندوه در ديگران است.
ناشناس بودن، سهولت تحريک ديگران و منبع تقريبا پايان ناپذير افرادي که ميتوانند هدف اين شکنجه ها قرار گيرند، به اين معناست که اينترنت پر از مهاجمين است که طيف وسيعي را، از منحرفان جنسي که به دنبال کودکان هستند گرفته تا مزاحمين زنجيره اي که به هرشخص ممکن آزار ميرسانند، دربر ميگيرد.

اين مزاحمان اينترنتي يا Cyberbully از فرستادن اي-ميلهاي آتشين يا flame mail و اي-ميلهاي کينه توزانه يا hate mail، دچار حسي از کامروايي و خوشنودي تبهکارانه ميشوند. اي-ميل آتشين، نامه الکترونيکي است که محتويات آن براي خشمگين کردن و به اصطلاح "آتش زدن" گيرنده طراحي شده است. اي-ميل کينه توزانه نيز حاوي مطالبي تعصب آميز، نژاد پرستانه، تبعيض جنسي و مانند اينهاست که با خشم و ابراز کينه بيان شده اند.

  فرض مي‌كنم كه شما به ناگاه متوجه مي‌شويد كه شخص ناشناسي متني را به صورت Online (از طريق اينترنت) براي شما ارسال نموده است كه نه تنها به شدت بحراني است، بلكه پرهياهو و نادرست است و شما تصميم مي‌گيريد كه دادخواستي عليه وي با اتهام افترا به دادگاه ارائه نماييد. اما مشكل اينجاست كه شما هيچ‌گونه پيش‌تصوري از هويت وي و اينكه او چه كسي مي‌توانسته باشد، نداريد. حال چگونه مي‌توان به هويت واقعي نويسنده پي برد؟ آيا اين اصولا امكان‌پذير است؟ از آنجا كه بيشتر وب‌سايت‌ها به كاربران خود اجازه ارسال نظرات و اظهارات را به صورت ناشناس داده‌اند، سوال فوق غالبا به وجود مي‌آيد. خوشبختانه هم‌اكنون دادگاه‌هاي بسياري با اين موضوع سروكار داشته و بعضا برخي دستورالعمل‌هاي نسبتا ساده در اين خصوص ارائه نموده‌اند كه مي‌بايستي رعايت شوند، اما قبل از شروع اين روند، بدوا لازم است كه از قوانين مرتبط با سخن گفتن ناشناس اگاهي يابيم.

اطلاعات شخصي افراد اينک بسان کالايي است که به‌گونه‌اي آسان در رايانه‌ها و ديگر وسايل ارتباطي از قبيل اينترنت و گوشي‌هاي همراه گردآوري، تبادل و بازآفريني مي‌شود. اين‌گونه وسايل و ساختارهاي پشتيبان آن امر زير نظر گرفتن رفتار خصوصي افراد را تسهيل کرده‌اند.  ‌توانمندي‌هاي حاصل شده اينک به کمک بدسيرتان آمده تا آن را وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف پليدشان قرار دهند. گاهي اوقات مخدوش ساختن رفتار خصوصي اشخاص منجر به وقوع جرايمي در محيط سايبر مي‌گردد که در اين نوشتار به طور مختصر به يکي از آنها پرداخته مي‌شود

قسمت اول:1-2- حقوق مالكيت هاي انحصاري و حق كپي رايت (حق تكثير) 1-1-2- منابع قانوني حق كپي رايت و تكثير برنامه هاي نرم افزاري

قانون گذاران فرانسه به طور رسمي برنامه هاي نرم افزاري را طبق قانون سوم ژوئيه 1985 جزء قانون كپي رايت ارائه و مطرح كرده اند. اين مصوبه اصلاح و تجديد نظري بوده است بر قانون كپي رايت مورخ يازدهم مارس 1957.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات 1- 1- تاريخچه جرائم كامپيوتري

1-2- تعاريف جرائم كامپيوتري

فصل دوم- انواع جرائم رايانه‌اي

 2-1- تقسيم بندي جرائم كامپيوتري

 1- جرائم كامپيوتري عليه اشخاص الف: نوشته‌ها و عكسهاي شهوت انگيز ب: اذيت و آزار كردن ج: تهديد به قتل د: كلاهبرداري

تصویب قوانین و مقررات کیفری، لازمه ایجاد امنیت و فراهم آورنده شرایط توسعه هر حوزه تکنولوژیکی محسوب می شود، و حوزه ICT نیز از این قاعده مستثنا نیست.