برای دانلود اینجا کلیک کنید

این لینک برای سایت تخصصی حقوق است

طرح موضوع: برای ورود به بحث ابتدا ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب بهمن ماه 1382 را (که جایگزین ماده 24 قانون سابق است) ذکر می کنیم که مقرر می‌دارد: «هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط، عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد، به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.»

تبصره 1: چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده ولی بی گناه باشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

تبصره 2: مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارت را، به قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح مصوب 18/10/1373و آیین‌نامه های مربوط به آن ارجاع داده است.

سؤال این است که: آیا هر نوع تیراندازی مأموران نظامی چه در داخل پادگآن‌ها و مراکز نظامی و چه خارج از آن‌ها، مشمول این قانون است. به عبارت بهتر، اگر نگهبان یک مرکز حساس نظامی، در داخل پادگان، به طرف فرد نظامی که بدون داشتن اسم شب و توجه به ایست پاسدار، به طرف فرد نگهبان حرکت کند، تیراندازی کند و موجب قتل یا جرح وی شود، باید طبق مقررات قانون به کار گیری سلاح مسؤولیت او را بررسی کرد، یا طبق آیین‌نامه پاسداری نیروهای مسلح؟

ماده ۱- کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می باشند.

ماده ۲ - به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.

تبصره ۱ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده سال می تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.

تبصره ۲ - به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجرای این ماده بهره گیری کند.

تبصره ۳ - راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.

ماده1- هر كس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي بجان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهر حق ديگر كه بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.
ماده 2- در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده3- دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد. جبران زيان را بصورت مستمري نمي شود تعيين كرد مگر آنكه مديون تامين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آنكه قانون آنرا تجويز نمايد.
ماده4- دادگاه مي تواند ميزان خسارات را در موارد زير تخفيف دهد:
هر گاه پس از وقوع خسارت وارد كننده زيان بنحو موثري به زيان ديده كمك و مساعدت كرده باشد.
هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بوده كه عرفا قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي وارد كننده زيان شود.
وقتي كه زيان ديده بنحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد.

قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و  هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/ 12/ 1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 86/ 487 مورخ 17/ 1/ 1390 مجلس شوراي اسلامي جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید.

ماده 1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده می‌‌شود:

 1ـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌‌کنند.

 2ـ کالا: هرشیء ‌منقول و یا غیرمنقول که می‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گیرد.

 3ـ خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.

 4ـ بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کند، اعم از آن‌که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

 5 ـ شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.

 6 ـ سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.