حقوق مادي پديد آورنده نرم فزار ، شامل حقوقي همچون انتشار ، تكثير ،وبه طور خلاصه بهره برداري از نرم افزار است اين حقوق داراي ويژگي هاي حقوقي مالي بوده و قابل انتقال به ديگران مي باشند . در اين صورت حقوق و تعهدات طرفين ( ناقل و منتقل اليه ) تابع مفاد قرارداد فيمابين مي باشد . قراردادهاي مربوط به انتقال حقوق ناشي از نرم افزارها داراي تنوع و گستردگي مي باشد . از يك لحاظ مي توان به قرار دادهاي كار اشاره كرد كه اگر هدف از استخدام نگارش نرم افزار مورد نظر بوده ، يا اين كه نگارش آن جزء موضوع قرارداد باشد ، مالكيت نرم افزار ، به كار فرما تعلق خواهد داشت و در غير اينصورت اگر پديدآوردن نرم افزار در جريان كار تحقق پذيرد ، مطابق اصل و قاعده مالكيت آن به پديد آورنده تعلق خواهد داشت (ماده 6 قانون) از طرف ديگر صرف نظر از قراردادهاي ياد شده كه مربوط به توليد نرم افزار است مي توان به قراردادهاي حاكم بر توزيع و تكثير نرم افزار اشاره كرد كه اين گونه قراردادها نيز بايد بين دارنده حق مالكيت نرم افزار و توزيع و تكثير كننده عمده منعقد مي گردد ويا اين كه در مراحل جزئي تر كه با استفاده كننده نرم افزار مشهود بوده و در قالب قراردادي الحاقي ، استفاده كننده از نرم افزار با باز كردن بسته نرم افزاري ، قبولي خود به شرايط و مندرجات آنرا اعلام مي نمايد (3) مشاهده مي شوند بهر حال در خصوص قراردادهاي ناقل حقوق ، آنچه منتقل اليه تحصيل مي نمايد ، صرفاً حقوق مادي مربوط بهاثر است و حقوق معنوي آن قابل انتقال به ديگران نمي باشد (مواد 5 و4 قانون ) ، بنابر اين هيچگاه نمي توان پديدآورنده نرم افزار را شخص ديگري به غير از نويسنده اصلي معرفي كرد گرچه اين خصيصه به نرم افزارها اختصاص نداشته و ساير آثار موضوع مالكيت معنوي را نيز در بر مي گيرد ، ماده2 قانون مزبور ، نرم افزارها رادر صورت وجود شرايط لازم ، بعنوان اختراع قابل شناسائي وحمايت دانسته است بر مبناي قانون ثبت علائم و اختراعات ، تعلق حق اختراع مستلزم شرايطي ايجابي همچون تازگي داشتن ، كار برد صنعتي داشتن و شرايطي سلبي همچون مخل نظم عمومي و منافي عفت عمومي نبودن مي باشد . گرچه در مورد نرم افزار ها مقنن ، تعيين شرايط مزبور را به تصويب نامه هيأت وزيران (كه تا كنون به تصويب نرسيده است ) موكول نموده است ، بعلاوه بر مبناي لايحه قانوني ياد شده نام ، نشان و عنوان ويژه اي كه معرف نرم افزار است نيز مورد حمايت اين قانون است (ماده 3 قانون ) و در صورتيكه نرم افزار به واسطه نرم افزار يا نرم افزارهاي ديگر پديد آيد ، حقوق نرم افزار به دارنده نرم افزار واسط تعلق نخواهدداشت (ماده 4) 
4 ـ شرط حمايت 
اعمال حمايت قانوني موضوع لايحه مذكور و استماع دعوي نقض اين حقوق در محاكم مشروط به اين است كه در مورد نرم افزار مورد نظر ، قبلاً تائيد فني توسط شوراي عالي انفورماتيك صادر شده باشد البته گرچه در ماده 8 قانون مزبور به امكان ثبت نرم افزار ، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ويا اداره ثبت علائم و اختراعات اشاره شده است ولي يه نظر مي رسد همانطوريكه در ماده 9 قانون ذكرگرديده است صدور تائيديه فني فوق الذكر ، نرم افزار را مشمول حمايت قانون قرار داده و غرض از اشاره به ثبت نرم افزار ، تبيين امكان حمايت از آن بر مبناي قانون ثبت علائم و اختراعات است چراكه قانون حمايت نيز چنين شرايطي را جهت اعمال حمايتهاي قانوني ضروري نشمرده است و تنها شرط لازم اين است كه آثار مربوطه براي اولين بار در ايران و نه در كشوري ديگر چاپ ، پخش ، نشر و يا اجرا شده باشند (ماده 22 قانون حمايت ) ، البته در مورد نرم افزارها نيزماده 16 اين قانون چنين شرطي را در نظر گرفته و اشعار مي دارد حقوق مذكور در ماده 1 در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد ، بنا بر اين دعاوي مربوط به نرم افزارهايي كه توزيع نشده و يا اين كه براي اولين بار در ايران توليد نشده اند قابل استماع نمي باشد . همين نكته يكي از پيچيدگيهاي رسيدگي به اينگونه دعاوي است چرا كه در بسياري موارد ممكن است طرف دعوي ، نرم افزار منتسب به خويش را ( عليرغم مشابهت )متمايز از نوع خارجي بداند ، نكته قابل توجه در اين مورد اين است كه اگر تائيديه فني موضوع ماده 8 نسبت به نرم افزاري صادر شده و متعاقباً دارنده نرم افزار مزبور مدعي نقض حقوق خويش توسط شخصي ديگر گردد آيا دفاع طرف دعوي بهاستنادعدم تحقق مفاد ماده 16 قانون (به اين معنا كه نرم افزاري براي نخستين بار در ايران توليد نشده است ) قابل استماع هست يا خير ؟ در پاسخ به اين سؤال از يك سو ميتوان گفت كه صدور تائيديه فني مزبور دلالت بر رعايت ماده 16 قانون دارد و در صورتي چنين تائيديه اي صادر مي گردد كه نرم افزار براي نخستين بار در ايران توليد شده باشد ولي از طرف ديگر بنظر مي رسد كه صدور تاييديه فني ياد شده طريقيت دارد نه موضوعيت به اين معنا كه صدور آن دلالت بر عدم اثبات خلاف مفاد ماده 16 دارد ولي هرگاه طرف دعوي در مقام دفاع در مقابل شكايت مطروحه مدعي اين امر شود كه نرم افزار مورد دعوي قبلاً در كشوري ديگر توليد يا توزيع شده بايستي به ادعاي وي رسيدگي نمود و صدور تاييديه فني مانع اين امر نخواهد بود . ماده 10 لايحه قانوني نرم افزارها ، احراز و پذيرش تقاضاي اختراع بودن نرم افزار( البته بر مبناي شرايطي كه طبق ماده 2 بايد در آئين نامه ديگري تعيين گردند ) در صلاحيت كميته اي مركب از سه كارشناس ارشد نرم افزار ( بعنوان نمايندگان شوراي عالي انفورماتيك )، نماينده سازمان ثبت اسناد واملاك و يك كارشناس حقوقي دانسته است . 
صدور تاييديه فني موضوع ماده 9 اين قانون منوط به اين است كه شورايعالي انفورماتيك نسبت به رعايت شئونات اخلاقي و مذهبي حاكم در نرم افزارمورد نظر از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي ، استعلام و مرجع مزبور مكلف است ظرف مدت دو هفته پاسخ خود را اعلام نمايد و به نظر مي رسد كه ضمانت اجراء عدم اعلام نظر ظرف مهلت مقرر ، طي روند صدور تاييديه فني مي باشد چرا كه در غير اين صورت قيد مدت عبث و بيهوده مي نمايد ، بهر حال در صورت اعلام مرجع ياد شده شورا مكلف به امتناع از صدور تائيديه فني براي نرم افزارهائي كه مخل عفت عمومي واخلاق اسلامي و سلامت و شخصيت كودكان و نوجوانان هستند مي باشند . (ماده 11قانون ) 
5 ـ ضمانت اجرا : 
بديهي است كه مطابق اصول و قواعد مسلم حقوقي اضرار بغير موجب ضمان و جبران خسارت است لذا نقض حقوق مورد حمايت اين قانون در صورتيكه موجب ورود ضرر به دارنده حقوق گردد امكان مطالبه خسارت وارده را بارعايت شرايط عمومي دعوي خسارت ، همچون اثبات رابطه سببيت و ميزان خسارت وارده را فراهم مي سازد ، در اين ارتباط مي توان به خسارت ناشي از تكثير و توزيع غير مجاز نرم افزار و از دست دادن منفعت مسلم ناشي از توزيع و تكثير آن توسط دارنده اشاره كرد (گرچه مطالبه عدم النفع با ترديدهائي مواجه است ) از طرف ديگر نقض حقوق موضوع اين قانون ضمانت اجراي كيفري نيز در پي داشته و متخلف در صورت اثبات اتهام به حبس 91 روز تا 6 ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال محكوم خواهد شد ( ماده 13 قانون ) ، بزه مزبور از جرائم خصوصي محسوب و با شكايت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت او موقوف خواهد شد (ماده 15 قانون ) نكته قابل توجه در اين مورد اين است كه صرف نظر از صدور تائيديهفني، درجريان رسيدگي به دعوي نيز دادگاه بايد از نظر شورايعالي انفورماتيك به عنوانكارشناس امر استفاده نمايد چرا كه تشخيص نقض اين حقوق در موارد بسياري از پيچيدگيبرخوردار است براي مثال در مواردي كه خوانده دعوي مدعي اصالت اثر خويش و تمايز آن از نرم افزار موضوع دعوي است و از طرف ديگر شباهت زيادي بين اين دو نرم افزار مشاهده مي شود تشخيص اصالت هر يك از اين دوواحرازكپي بودن يا نبودن آن امري كارشناسي و خارج از صلاحيت دادگاه است . 
صرف نظر از موارد فوق الذكر ماده 14 اين قانون امكان انتشار حكم صادره در يكي از روزنامه ها به انتخاب و هزينه شاكي خصوصي در راستاي اعلام عمومي حقانيت شاكي و البته پيشگيري از وقوع موارد مشابه مجاز دانسته است . 
6 ـ مدت حمايت : 
تعلق حقوق مادي اثر ، دائمي نبوده و پس از مضي مدت مقرر قانوني ، اين حقوق همچون مشتركات عمومي در اختيار همگان بوده و انحصار پيرامون آن از بين مي رود بر اساس قانون حمايت ،آثار ادبي و هنري مشمول اين قانون در طول حيات پديدآورنده مورد حمايت قانوني بوده وحقوق ناشي از اثر انحصاراً به پديدآورنده آن تعلق دارد (ماده 15 قانون حمايت ) پس از فوت او نيز وارث ( ويا موصي له ) به مدت 30 سال از اين حقوق بهره مند و برخوردار خواهند بود (ماده 12 قانون حمايت )در قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارها نيز مدت حمايت قانون محدودوموقتي است با اين تفاوت كه دوره 30 ساله حمايت از زمان پديد آوردن نرم افزارآغاز مي گردد ، البته همانطوري كه در ماده 1 اين قانون تصريح گرديده حقوق معنوي پديدآورنده نامحدود بوده وبا گذر زمان از بين نمي روند . 
7 ـ نتيجه گيري : 
تصويب لايحه قانوني فوق الذكر همانطوري كه ذكر شد گامي اساسي در راه حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار هاست و مسلماً باعث طرح و توسعه هر چه بيشتر مباحث حقوقي مرتبط با آن و تأثير متقابل بر صنعت نرم افزار خواهد بود چرا كه همانند ساير موارد ، احساس امنيت قانوني ،دست اندركاران و سرمايه گذاران اين بخش را تشويق وباعث پيشرفت اين رشته خواهد بود ، اگر پديدآورنده نرم افزار حقوق قانوني خويش و منفعت متصور ناشي از توزيع آن را با تكثير غير مجاز (كه حتي با در نظر گرفتن قفلهاي سخت افزاري ونرم افزاري نيز ممكن است ) در معرض خطر ببيند ديگر انگيزه اي درنگارش و سعي در پديد آوردن نرم افزارهاي بديع وقابل رقابت با نمونه هاي خارجي نخواهد داشت وبازار تكثير غير مجاز پر رونق تر خواهد بود از طرف ديگر حمايت نكردن از آثار توليد خارج كه در قانون حمايت نيز مشاهده مي شود مسئله ديگر قابل ملاحظه در ارتباط با اين قانون است ، عدم حمايت قانوني از كتب وآثار ادبي هنري توليد خارج در كشور ، مسئله اي است قابل توجه كه ساليان متمادي آراء و نظريات مخالف و موافقي را جلب نموده است از يك طرف عمده استدلال مخالفين اين است كه پيوستن به پيمانهاي بين المللي و حمايت از آثار خارجي در داخل ،به دليل لزوم پرداخت حق الامتيازهاي مربوطه سبب كاهش روندويا متوقف شدن جريان توسعه وپيشرفت در اين بخش است و چه بسا اين امر را حق كشورهايتوسعه نيافته در مقابل كشورهاي توسعه يافته مي دانند از طرف ديگر موافقين ، به وجهه واعتبار بين المللي كشور وامكان حمايت از آثار داخلي در بازار خارجي تكيه مي نمايند به هر حال در مورد اين موضوع نيز به سادگي نمي توان اظهار نظر كرد و انتخاب هر يك از ديدگاههاي فوق الذكر مستلزم بررسي همه جانبه ، نه تنها از لحاظ حقوقي بلكه از لحاظ اقتصادي حاكم بر آن است .