ممنوعیت اعمال مجازات‌های جایگزین درباره مرتکبان جرایم علیه امنیت:
آن دسته از مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند که مجازات قانونی جرم ارتکابی آنها، کمتر از دو سال حبس باشد. قانونگذار این موضوع را در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار داده است که بر اساس آن، �مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.� دسته دیگری از مجرمان که امکان محکومیتشان به مجازات‌های جایگزین حبس وجود دارد، مرتکبان جرایمی هستند که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده که قانونگذار در ماده ۶۹ این قانون، به آن اشاره کرده است. یکی دیگر از مواردی که در موضوع مجازات‌های جایگزین حبس، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، این است که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت اجرا نشدن مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود. اگر فردی مرتکب یکی از انواع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی شود، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند. در حقیقت بر اساس ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است و قضات نمی‌توانند در مورد مرتکبان این جرایم، حکم به مجازاتی به جای حبس، صادر کنند. ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده است که �تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.� گفتنی است که آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی در شهریور سال ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید. روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت به جامعه را دارند اگرچه مجازات‌های جایگزین حبس، شاید از نگاه برخی هنوز نهادینه نشده باشد اما استفاده از آن از سوی قضات دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و نوجوانان، نشانگر تأثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه است. به‌کارگیری چنین روش‌هایی علاوه بر این که فرصت دوباره‌ای به مجرمان برای بازگشت به زندگی و تصحیح رفتارشان می‌دهد، الگو و روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه دارند را نیز فراهم می‌کند. اما در میان تمام مجرمان، اطفال و نوجوانان به لحاظ شرایط سنی و آینده‌ای که در پیش رو دارند، از وضعیت حساس‌تری برخوردارند که به عقیده بسیاری از روانشناسان و حقوقدانان نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی و نیز اعمال راهکارهای جدید از جمله استفاده از مجازات جایگزین حبس هستند.
در گذشته�های بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازات‌های شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات�ها بر پایه انتقام و سرکوبی بزهکار استوار بود و به شکل مجازات�های بدنی قهرآمیز، به ویژه اعدام و سایر مجازات�های غیرانسانی اعمال می�گردید. هرچند مجازات حبس از عهد کهن وجود داشته است، ولی به دلیل استفاده محدود و جزئی در ردیف مجازات�های شایع آن اعصار به حساب نمی‌آمد، با این وجود با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات، وارد زرادخانه‌های کیفری شد. در ابتدا، جایگزین کیفر حبس به جای مجازات�های بدنی شدید، علی�رغم وضعیت نامناسب و رقت بار زندان�ها به لحاظ تعدیل شکل مجازات، بسیار امیدوار کننده بود؛ ولی به مرورزمان به دلیل عدم توجه به وضعیت زندان�ها، بالا رفتن آمار زندانیان و پدیده حرفه�ای شدن محکومین به حبس، این امیدواری به یأس مبدل شده است (نجفی ابرندآبادی؛ حبیب�زاده و خالقی؛۱۳۸۰، ۱۴۲).
تراکم کار دادگاه�ها، تورم جمعیت کیفری و تضعیف شدید کارکرد بالینی زندان�ها، استفاده از زندان و نظریه برچسب�زنی (جرم شناسی واکنش اجتماعی) زمینه�ساز تکرار جرم از طریق فرهنگ�پذیری از محیط زندان تلقی می‌شود. رفتار پلیس و قضات، نسبت به مظنونان و متهمان موجب تعامل �برچسب�زننده� و �انگ‌زننده� می‌شود و برخوردهای سلیقه‌ای پلیسی – قضایی بزهکاران بی�سابقه را به دنیای بزهکاری و کسب �هویت� مجرم سوق می�دهد (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۸۲، ۱۶؛ ویلیام فرانک و دیگران؛ ۱۳۸۱، ۱۶۰). زندان نه�تنها موجب اصلاح مجرمان نمی�شود، بلکه باعث جری شدن آنان می�شود و آثار سوء زندان بیشتر از آثار مثبت آن می-باشد، از این‌رو حقوق‌دانان، خواستار کاهش مجازات زندان و یا جایگزین نمودن مجازات�های دیگری هستند (رستگاری‌نیا؛ ۱۳۸۵، ۲۱). انتقادهای وارد شده بر زندان و عدم کارایی آن باعث مطرح شدن جایگزین�های آن شده است تا بهتر بتواند اهداف مجازات را برآورده سازد و از جمله موجبات اصلاح و بازپروری مجرم را فراهم آورد. موضوع جایگزین�های حبس برای نخستین�بار در کنگره پیشگیری از وقوع جرم در لندن (۱۸۷۶) مطرح شد، ولی پیگیری تحقق برنامه�های اجرایی آن عمدتاً به سال‌های پس از جنگ دوم جهانی و تأسیس سازمان ملل متحد باز می�گردد (نجفی�ابرندآبادی؛ ۷۹-۱۳۷۸، ۵۳۹).
بدیل‌های حبس شامل اقداماتی می�شوند که قاضی در زمان صدور حکم، حق انتخاب بین اعزام محکوم به زندان و یا محکومیت غیر سالب آزادی را دارد. در رویکرد اعمال جایگزین�های حبس، قاضی ملزم نیست طبق دستورات از پیش تعیین شده و یک�سویه قانون، هر پرونده�ای که به وی ارجاع می‌شود را حکم به حبس بدهد، بلکه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله خصوصیات مرتکب جرم، سوابق زندگی وی، شرایط بزه�دیده و غیره، یکی از جایگزین�های حبس را اعمال نماید (۱).
می�توان جایگزین�های حبس را از یک نگاه به سنتی و نوین تقسیم�بندی نمود. از موارد جایگزین�های سنتی می‌توان مواردی از جمله جزای� نقدی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و از جایگزین�های نوین نیز می‌توان حبس خانگی، خدمات عام‌المنفعه و غیره را نام برد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۱۱۱ تا ۴۵۰). هدف در این نوشتار بررسی جایگزین�های نوین حبس با توجه به لایحه مجازات اسلامی مورد تأیید شورای نگهبان مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ است که در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ برای ابلاغ به ریاست محترم جمهوری داده شده است ولی بعد از گذشت چند ماه هنوز ابلاغ نشده است؛ دلیل آن نیز تغییرات ظاهراً نگارشی! است که در برخی مواد قانونی (۱۷۲، ۱۹۸ و ۲۸۵) بعد از تایید شورای نگهبان، در مجلس شورای اسلامی داده شده است. در پی اعتراض شورای نگهبان به این لایحه بعد از تغییر آن در مجلس، شورای نگهبان دوباره به آن ایراد وارد نموده است و کمیسیون قضایی و حقوقی این ایرادات را در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ برطرف نموده است و در آینده نه�چندان دور باید شاهد تصویب این لایحه باشیم (۲) و حداقل در مورد جایگزین‌های حبس که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است، مقررات لایحه از ثبات نسبی برخوردار است و ایرادی به آن گرفته نشده است.
درخصوص روند تصویب مجازات�های جایگزین� حبس باید گفت فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید با عنوان �مجازات�های جایگزین حبس� در واقع مقررات �لایحه مجازات�های اجتماعی� است که به پیشنهاد قوه قضائیه در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۸۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب داده شد. در مجلس شورای اسلامی عنوان این لایحه به �مجازات�های اجتماعی جایگزین زندان� تغییر داده شد و در نهایت چون حقوق‌دانان به این عنوان ایراد گرفتند (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۸۶، ۱۱۵) در قانون مجازات اسلامی به �مجازات�های جایگزین حبس�، تغییر داده شد که به همین عنوان نیز ایراداتی وارد است؛ چون طبق مواد این فصل سیاست جنایی �شلاق‌زدایی� نیز علاوه بر حبس�زدایی در پیش گرفته شده است و ثانیاً �اجتماعی بودن� را از عنوان آن حذف نموده‌اند. این لایحه برای مدت سه سال در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده بود، تا این�که در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۷ در اوایل کار مجلس هشتم، هیأت وزیران، از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تقاضای پیگیری آن را نمود و چون هم�زمان لایحه مجازات اسلامی نیز در مجلس در حال بررسی بود، لایحه مجازات�های اجتماعی جایگزین زندان را در این لایحه ادغام نمودند و بررسی و تصویب آن به صورت هم�زمان صورت گرفت و در قانون مجازات اسلامی با عنوان �مجازات�های جایگزین حبس� (عنوان فصل نهم) گنجانده شده است.
شاید یکی از دلایل این�که مجازات�های اجتماعی را از عنوان برداشته�اند و فقط واژه �مجازات� را به�کار برده-اند، این امر باشد که برخی از مصادیق جایگزین�های حبس مثل جزای نقدی، صبغه جامعوی و اجتماعی ندارند و فقط جنبه اقتصادی و مالی دارند. تغییر مثبتی که در عنوان لایحه داده شده است، این است که واژه �حبس� را به جای �زندان� به کار برده�اند که تغییری بسیار به�جا بوده است، چون زندان فقط یک مکان است، در حالی�که حبس، حکم است و بدیل�های حبس، جایگزین حکم می�شوند نه مکان (ملکوتی؛ ۱۳۸۹، ۶۳).
گفتار نخست: ویژگی�های جایگزین حبس
۱- جامع و مشارکتی بودن
مجازات�های اجتماعی کیفر�هایی هستند که محدودکننده حقوق و آزادی�های فردی بوده و دارای خصایص اصلاحی هستند که در درون اجتماع برای گروهی از مجرمین با نظارت و مراقبت اجتماع و نهادهای مدنی اعمال و اجرا می�گردند� (همان، ۳۵). در مفهوم موسع سیاست جنایی، تنها دولت به معنی نهادهای رسمی مختلف همانند دادگستری، وزارت�خانه�ها و… عهده�دار پاسخ به پدیده مجرمانه نیستند، بلکه پاسخ�های ارائه شده از سوی جامعه مدنی و نهاد�های مختلف مردمی نیز به پاسخ�های دولتی افزوده می�شوند. به دیگر سخن دولت و جامعه مدنی در قالب هیأت اجتماع عهده�دار پاسخ به پدیده مجرمانه می�شوند (جمشیدی؛ ۱۳۹۰،۲۵-۲۴) زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی آن می�افزاید. شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی، افزون بر رفع دل�نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی آن، به معنای این است که امروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد مربوط می�شوند (لازرژ؛ ۱۳۷۵، ۱۲۴).
بنابراین امروزه به نقش مردم در فرایند عدالت کیفری بیش از پیش توجه می�شود و در کنار سازمان�ها و نهادهای رسمی، مردم نیز در تأمین منافع جامعه نقش به سزایی دارند. یکی از خصوصیات مجازات�های جایگزین حبس جامعوی بودن آن است و محکوم مجازاتش را در اجتماع تحمل می�کند. در لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان در ماده یک به صراحت به مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجرای مجازات�های اجتماعی اشاره شده بود، ولی در قانون مجازات اسلامی جدید این عبارت حذف شده است. اما با توجه به ذاتی بودن مشارکت مردم در این نوع مجازات�ها این حذف، تأثیری در کاهش نقش مردم در اجرای این مجازات�ها نمی�تواند داشته باشد.
۲- دو سویه و توافقی بودن
از مهم‌ترین خصیصه‌های مجازات‌های جایگزین حبس، دوسویه و توافقی بودن آن است؛ یعنی علاوه بر اراده مقام قضائی، اراده بزهکار نیز لازم است تا این جایگزین�ها قابلیت اعمال داشته باشند. این رویکرد، اراده بزهکار را در عرض اراده مقام قضائی قرار می�دهد و آن را از حالت عمودی و یک�سویه خارج می�کند و برای بزهکار در فرایند دادرسی نقشی فعال قائل می�شود (نیازپور؛ ۱۳۹۰، �ب�، ۶۱). بر این اساس بزهکاران یکی از طرفین توافق کیفری به شمار می�روند و این حق را دارند که به بررسی ابعاد پیشنهاد مقام�های قضایی مبادرت ورزند. چندان که می�توانند پس از ارزیابی این پیشنهاد نسبت به قبول یا رد آن اظهار نظر کنند. به این ترتیب، بزهکاران به�عنوان قبول�کننده پیشنهاد مقام قضایی مثل دادستان می�توانند در بستر توافقی�شدن مداخله کنند (نیازپور؛ ۱۳۹۰، �الف�، ۱۰۸). از آن�جا که حکم به جایگزین‌های حبس محدودیت�های جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد، مجرم باید نسبت به اجرای آن راضی باشد؛ یعنی، مجرمان حق دارند از کاری که از آنان خواسته می�شود، به�طور دقیق آگاه شوند (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۲۷).
توافقی و رضایی بودن جایگزین�های حبس به صراحت در قانون مجازات اسلامی جدید پذیرفته شده است، ازجمله در ماده ۸۳ آمده است: �خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم… مورد حکم واقع می�شود�. هم�چنین در مورد نظارت الکترونیکی نیز در ماده ۶۱، رضایت محکوم، شرط اعمال این مجازات دانسته شده است. در مورد سایر جایگزین‌ها (دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی) هرچند به صراحت در قانون نیامده است، ولی تا موقعی که بزهکار اراده�ای بر انجام آن نداشته باشد، مسلماً اجرای آن ممکن نیست و همان حبس اجرا می�شود. مطابق تبصره ۳ ماده ۸۳ � در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می�شود�.
۳- قابل بازگشت بودن
یکی دیگر از ویژگی�های جایگزین‌های حبس این است که قابل برگشت می�باشد و آن نیز در صورتی است که محکوم به تعهدات مقرر عمل ننماید که در این صورت، همان مجازات اولیه که حبس می�باشد، دوباره به اجرا در می�آید. در واقع ضمانت اجرای عدم اجرای صحیح جایگزین‌های حبس، اعمال همان حبس مقرر در حکم می�باشد. طبق ماده ۶۹ ق. م. ا. ج.: �دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود�. هم�چنین مطابق ماده ۸۰: �چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک‌چهارم تا یک�دوم به مجازات مورد حکم افزوده می�شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌شود�.
۴- قابل تعلیق، تبدیل، تخفیف
از دیگر خصیصه‌های جایگزین‌ها این است که چنانچه به�واسطه مانع خارجی خارج از اراده محکوم یا به واسطه معذوریتی مربوط به محکوم، امکان اجرای آن موقتاً ممکن نباشد، قابل تعلیق است. مطابق ماده ۸۱ ق. م. ا. ج.: �چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات�های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجرا نشده آن، بعد از رفع مانع اجرا می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد، مجازت اصلی اجرا می�شود�.
همچنین طبق تبصره ۴ ماده ۸۳ این قانون: �قاضی اجرای احکام می�تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت�های خانوادگی و مانند آن‌ها، انجام خدمات عمومی را به�طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن ‌را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد کند�. همان‌طور که معلوم است، این ماده فقط در مورد یکی از جایگزین‌های حبس، یعنی انجام خدمات عمومی موارد تعلیق و تبدیل آن ‌را بیان نموده است و معلوم نیست آیا سایر جایگزین�های حبس نیز قابل تبدیل یا تعلیق می‌باشند یا خیر؟
ماده ۷۹ ق. م. ا. ج. تخفیف مجازات بعد از اجرایی�شدن حکم را بیان نموده است. مطابق این ماده: �چنان‌چه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد، دادگاه می�تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای یک�بار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهد�.
۵- عدم طرد مجرم از اجتماع
مجازات�های جایگزین حبس طوری اعمال می�شوند که مانع زندگی عادی محکوم نشوند و فرد ضمن این‌که در اجتماع مثل بقیه مردم زندگی می�کند،‌ مجازات خود را نیز تحمل می�کند. محکوم احساس نمی‌کند از جامعه طرد شده است و خود را قربانی آن نمی�داند، بلکه هنوز احساس مسؤولیت نسبت به هم‌نوعانش در وی خاموش نشده و با گذشت مدت زمانی به اجتماع برمی�گردد. مطابق ماده ۸۳ ق. م. ا. ج.: �ساعات ارائه خدمات عمومی برای افراد شاغل از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم گردد�. همان‌طور که این ماده صراحت دارد، مجازات�های جایگزین حبس نباید طوری اعمال شوند که مانع زندگی عادی محکوم شود و وی را به سختی اندازد و باعث فشار روانی یا اقتصادی بر وی و خانواده و اطرافیانش شود.
گفتار دوم: شرایط اعمال مجازات�های جایگزین حبس
مطابق ماده ۶۳ ق.م.ا.ج.: �مجازات‌های جایگزین حبس عبارت� از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه�دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می�شود�. شرایط مندرج در این ماده برای صدور حکم به مجازات�های جایگزین‌ حبس را می�توان به شرایط مربوط به �بزه�، شرایط مربوط به �بزه‌کار�، شرایط مربوط به �بزه�دیده� و وجود جهات تخفیف مجازات در پرونده، تقسیم نمود که در زیر هرکدام به طور جداگانه بررسی می�شوند:
۱- شرایط مربوط به بزه
مطابق ماده مذکور: �مجازات�های جایگزین حبس… با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم… تعیین و اجرا می‌شود�.
نوع جرم یعنی بسته به این�که مورد از جرایم عمدی یا غیر عمدی باشد، اعمال جایگزین�های حبس نیز به‌همان نسبت متفاوت است. مثلاً در جرایم عمدی با مجازات حبس بیش از یک سال، اعمال جایگزین‌ها امکان�پذیر نیست، ولی در جرایم غیر عمدی، در کلیه موارد اعمال جایگزین‌ها اجباری است، مگر این�که مجازات قانونی بیش از دو سال حبس باشد، که در این صورت نیز استفاده از جایگزین�های حبس، اختیاری است (مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی جدید).
کیفیت ارتکاب جرم را می�توان به چگونگی و نحوه ارتکاب جرم و همچنین اوضاع و احوال وقوع جرم، تفسیر نمود. معیار‌های تأثیرگذار بر کیفیت ارتکاب جرم می‌تواند مختلف باشد از جمله : تعداد مرتکبین، اتفاقی بودن ارتکاب جرم یا با قصد قبلی بودن آن، زمان و مکان ارتکاب جرم، ساده یا پیچیده بودن جرم. با ارتکاب جرم آثار مادی یا روحی و روانی متعددی بر بزه�دیده یا بستگان وی و همچنین بر جامعه وارد می‌شود که هرچه این آثار بیشتر باشد، امید استفاده از جایگزین�های حبس کاهش می�یابد.
۲- شرایط مربوط به بزهکار
مطابق ماده ۶۳ فوق�الذکر: �مجازات�های جایگزین حبس … با ملاحظه سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم… تعیین و اجرا می�شود�. این نوع شیوه تعیین مجازات، همان است که در حقوق جزا به آن �اصل فردی کردن مجازات� یا �اصل تناسب مجازات با مجرم� گفته می�شود (یزدیان جعفری؛ ۱۳۸۵، ۴۱) که در سیاست جنایی تقنینی ایران تا به حال مورد غفلت واقع شده است و به جز در موارد استثنایی مثل ماده ۲۲۲ ق. آ. د. ک. مورد قبول واقع نشده است که آن نیز جنبه اختیاری دارد (ابراهیمی؛ ۱۳۸۹، ۱۰۹). اصل فردی�کردن مجازات که ناشی از تکامل حقوق کیفری است، بیانگر این است که مجازات بایستی با توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصیت او تعیین شود، نه این�که صرفاً بر اساس تناسب مجازات با جرم باشد که دارای رویکرد جرم محور است. فردی�سازی مجازات، تصحیح مجازات مبتنی بر نیازهای مجرم به�عنوان یک فرد است (یزدیان جعفری؛ ۱۳۸۵، ۴۲). در شخصی�کردن مجازات (فردی کردن مجازات)، قاضی به�سان یک پزشک، برای تعیین مجازات باید به شخصیت متهم، اوضاع و احوال وی، سوابق وی و علل سوق وی به بزهکاری، توجه نماید. در این دیدگاه مجرم، بیمار اجتماعی است که کیفر به�عنوان درمان بایستی متناسب با درجه خطرناکی وی باشد تا او را اصلاح کرده و برای بازگشت به جامعه آماده کند (فرج اللهی؛ ۱۳۸۹، ۱۲).
۳- شرایط مربوط به بزه�دیده
مطابق ماده ۶۳ لایحه مذکور: �مجازات�های جایگزین حبس در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف… وضعیت بزه�دیده… تعیین و اجرا می�گردد�. یکی از شرایط اساسی اعمال مجازات�های جایگزین حبس طبق این ماده و مواد بعدی، گذشت شاکی و جبران خسارت وی است. این رویکرد قانون‌گذار، نشان از ترمیمی شدن عدالت کیفری است که در آن به بزه�دیده نقش کنش�گری فعال در فرایند دادرسی داده می�شود. عدالت ترمیمی، خسارت و درد و رنج‌های روحی و جسمانی بزه�دیدگان و وابستگان نزدیک آنان در پاسخ‌ها و اقدام‌های ترمیمی که ممکن است گوناگون باشند را محور کار خود قرار می‌دهد (سماواتی پیروز؛ ۱۳۸۵، ۴۸).
حمایت از بزه�دیدگان یا همان بزه�دیده�شناسی حمایتی ره�یافتی نو در قلمرو علوم جنایی است که با تزریق آن به کالبد سیاست جنایی می�توان الگویی از یک نظام عدالت جنایی ترسیم کرد که افزون بر مدار بزهکار، بر مدار بزه�دیده نیز بچرخد. اگر دستگاه عدالت در رفتار با بزه�دیدگان بلغزد، یک بزه�دیدگی دومین در کمین بزه دیدگان خواهد بود که پیامدهای زیان�بار آن کمتر از بزه�دیدگی نخستین -یعنی جرمی که تجربه کرده‌اند- نیست (رایجیان اصلی؛ ۱۳۸۴، ۴-۱۴۳).
۴- وجود جهات تخفیف مجازات
شرط چهارم برای اعمال مجازات�های جایگزین حبس، وجود جهات تخفیف است. این جهات در ماده ۳۷ این لایحه بیان شده که عبارت است از : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی – همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان جرم، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن – اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک�آمیز بزه�دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم – اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی – ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن – خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم – مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
گفتار سوم: محدوده اعمال جایگزین�های حبس
الف) موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس
۱- جرایم عمدی تا مجازات سه ماه حبس
طبق ماده ۶۴ ق. م. ا. ج: �مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن سه ماه حبس است، به‌جای حبس، به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم می‌گردند�.
۲- جرایم عمدی از نود و یک روز تا شش ماه حبس
ماده ۶۵ ق. م. ا. ج.: �مرتکب جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به�جای حبس به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم می‌گردند، مگر این�که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: ۱ – بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری؛ ۲- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه�.
۳- جرایم غیر عمدی
مطابق ماده ۶۷ ل. م. ا.: �مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات�های جایگزین حبس محکوم می�گردند، مگر این�که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این�صورت، حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است�. مطابق این ماده در کلیه جرایم غیرعمدی با هر نوع و میزان مجازات، اعمال جایگزین-های حبس اجباری است، هرچند مجازات آن شلاق یا جزای نقدی باشد، مگر این�که مجازات آن از دو سال حبس بیشتر باشد که در این�صورت، اعمال جایگزین�های حبس از جنبه تقنینی و اجباری خارج شده و جنبه قضایی و اختیاری به خود می�گیرد. در این ماده �سیاست جنایی تقنینی شلاق زدایی� نیز در پیش گرفته شده است. یکی از ایرادهایی که به فصل نهم قانون جدید وارد می�باشد، این است که عنوان فصل، �مجازات-های جایگزین حبس� است ولی طبق ماده مذکور �جایگزین�های شلاق و جزای نقدی� نیز بیان شده است و عنوان فصل با مفاد آن هم‌خوانی ندارد. لازم به ذکر است که طبق انتهای ماده هشت لایحه مجازات�های اجتماعی جایگزین زندان در مواردی که مجازات قانونی جرمی تنها شلاق تعزیری می�بود، اعمال جایگزین�های حبس اختیاری دانسته شده بود که در قانون جدید این قسمت حذف شده است.
۴- جرایمی که نوع یا میزان آن در قوانین موضوعه مشخص نشده است
مطابق ماده ۶۸ ل. م. ا. ج.: �مرتکبین جرایمی که نوع و یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می�گردند�.
اگر خواسته باشیم مصادیق این ماده را در ق. م. ا. ۱۳۷۰ جستجو کنیم می�شود چند ماده�ای پیدا نمود. ازجمله مواد ۶۸، تبصره م ۱۴۹، صدر ماده ۴۳ و م ۲۲۰٫ طبق ماده ۶۸: �هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار نزد قاضی اقرار نماید تعزیر می�شود�. در قانون مجازات اسلامی جدید مقنن از کلی�گویی پرهیز نموده است و چون مجازات�ها درجه�بندی شده است، در هر مورد، مجازات را بیان نموده است. به نظر می�رسد در لایحه مجازات نمی�توان مصداقی برای این ماده پیدا نمود و خود قانون‌گذار نیز به این واقف بوده است و واژه �قوانین موضوعه� را به�کار برده است تا در کلیه قوانین متفرقه�ای که بتوان مصداقی از این ماده را پیدا نمود، بتوان مفاد آن‌ را اجرا نمود.
ب) موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس
۱- جرایم عمدی دارای مجازات از شش ماه تا یک سال حبس
طبق ماده ۶۶ ق. م. ا. ج.: �دادگاه می�تواند مرتکبین جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماه ۶۵ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است�.
۲- جرایم غیر عمدی بیش از دو سال حبس
طبق انتهای ماده ۶۷ ق. م. ا. ج. اگر مجازات جرایم غیر عمدی از دو سال حبس بیشتر باشد، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس اختیاری می�شود.
ج) موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس
۱- جرایم عمدی دارای حبس بیش از یک سال
مطابق ماده ۷۲ ق. م. ا. ج.: �در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی�تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید�. قانون‌گذار در این مورد بر اساس جرم ارتکابی و مجازات آن مجرم را دارای حالت خطرناک می�داند و آزادی وی را مخل نظم و امنیت عمومی. همچنین اگر مجرم در چنین مواردی با عنوان جایگزین�های زندان در جامعه رها شود، اثر بازدارندگی مجازات�ها از بین می�رود و باعث تجری و تشویق دیگران به ارتکاب جرم می-شود و مجرمان بالقوه این احساس را پیدا می�کنند که دستگاه قضایی با آن‌ها کنار می‌آید، به همین جهت به سمت ارتکاب جرم سوق داده می�شوند.
 
۲- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
مطابق ماده ۷۰ ق. م. ا. ج.: �اعمال مجازات�های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است�. تنها جرمی که مقنن آن را بر اساس �ماهیت و موضوع� از شمول مجازات�های جایگزین حبس استثنا نموده است، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است و این به خاطر اهمیت امنیت داخلی و خارجی کشور است و همیشه اولویت حکومت، حفظ نظم داخلی و خارجی کشور است. به همین خاطر در مورد این جرایم رویکرد سزادهی و گذشته�گرایی در اولویت قرار دارد تا اصلاح پذیری و آینده نگری. به نظر می�رسد منظور از جرایم علیه امنیت، همان جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.
۳- مجرمین سابقه�دار
مطابق ماده ۶۵ ق. م. ا. ج.: � … مرتکبینی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد، در مورد آن‌ها نمی�توان مجازات�های جایگزین حبس را اعمال نمود: ۱- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری؛ ۲ – یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه�.
۴- تعدد جرایم عمدی
مطابق ماده ۷۱ ق. م. ا. ج.: �تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از شش ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.� همان‌طور که قابل ملاحظه است، مطابق این ماده اولاً: تعدد جرایم غیرعمدی مانع اعمال جایگزین�های حبس نیست، هر چند مجازات آن‌ها بیش از شش ماه حبس باشد. ثانیاً، تعدد جرایم عمدی به�طور مطلق مانع استفاده از مجازات‌های جایگزین‌ نیست، بلکه بایستی حداقل مجازات یکی از آن‌ها بیشتر از شش ماه حبس باشد.
۵-احکام قطعی صادره پیش از لازم�الاجرا شدن این قانون
مطابق ماده ۷۳ ق. م. ا. ج.: �مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی�گردد�. ماده ۷۸ این قانون نیز مقرر می�دارد: �تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه�ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌موجب آیین�نامه�ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم�الاجرا شدن این قانون به�وسیله وزارت�خانه-های کشور و دادگستری، تهیه می�شود و با تأیید رئیس قوه�قضائیه به تصویب هیأت وزیران می�رسد، مقررات این فصل پس از تصویب آیین�نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می�گردد�.
گفتار چهارم: انواع مجازات�های جایگزین� حبس
۱- حبس خانگی
حبس در خانه، اصطلاحی است که به محدودیت در رفت و آمد و خروج از منزل اشاره دارد. در اجرای این مجازات، آزادی ورود و خروج محکوم علیه از منزل محدود می�شود و او ملزم می�گردد در منزل خود باقی بماند یا وی فقط در ایام معینی که از قبل به او اعلام گردیده، حق خروج از منزل را داراست. در این مجازات، خانه محکوم علیه به منزله زندان بوده و در حکم سلول است (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۸۰، ۱۴۸). مراقبت یا نظارت الکترونیکی برای نخستین�بار مورد توجه روانشناس آمریکایی -شویتس گیبل- در سال ۱۹۶۰ قرار گرفت (نجفی ابرندآبادی؛ ۱۳۷۸، ۵۴۵). مطابق ماده ۶۱ ق. م. ا. ج.: �در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می�تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی، در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.�
تبصره- �دادگاه در صورت لزوم می�تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد�.
یکی از ایراداتی که می�توان به قانون‌گذار وارد دانست، این است که با وجود این�که حبس خانگی با نظـارت الکترونیکـی در صـدر مجـازات�های جایگـزین حبس قرار دارنـد، آن‌ را در فصل مربـوط بـه جایگزین‌های حبس نیاورده است و در فصل قبل از آن یعنی �نظام آزادی مشروط� قرار داده است.
 
هدف ها
همانگونه که اشاره کردیم حبس خانگی مدلهای مختلفی دارد ولی هدف برنامه های حبس خانگی صرف نظر از مدلی که به کارگرفته می شود آن است که به نسبت به برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده یا هر نوع نظارت اجتماعی دیگر تنبیهی تر باشد و آخرین شانس را پیش از رفتن به زندان به مجرم ارائه دهد . همچنین هدف های برنامه های حبس خانگی آن است که به نگه داشتن مجرمان در خانه از پرجمعیتی زندان ها بکاهد .
همانگونه که گفته شد حبس خانگی ضمانت اجرای بینابینی ست که نظارت و مجازاتی بیش از تعیلق مراقبتی و مجازاتی کم تر از زندان پیش بینی می کند . با این وضعیت انتظار می رود که حداقل سه هدف زیر را بر آورده کند :
۱) ناتوان کردن شخص برای ارتکاب جرم جدید
۲) مجازات
۳) بازپروری با اجازه دادن به مجرمان برای زیستن در جامعه به ای زندان
شرایط افرادتحت پوشش
برخی از برنامه های مربوط به حبس خانگی مجرمانی را که خطر کم تری برای جامعه در برداشته باشند تحت پوشش قرار می دهند برای نمونه داروهای ودریک زندان محلی برنامه ی حبس در منزل تنها شامل زندانیان محدودی می شود . نظارت الکترونیکی در این برنامه به بخش خصوصی واگذار شده است . برای به بخش خصوصی واگذار شده است برای دوری از خطر بیش تر کلانتری شهر یک برنامه ی بسیار محافظه کارانه مشتمل بر تنها ۳ در صد متوسط جمعیت زندان محلی تربیت داد .
این برنامه شامل انتخاب افراد طبق ضوابط زیر بود :
۱) تنها زندانیان نمونه واجد شرایط استفاده از حبس در منزل اند
۲) زندانیان باید قراردادی امضا کنند که آنان را ملزم به رعایت قواعد محدود کننده می کند از جمله محدودیت رفت و آمد شبانه و آزمایش مواد مخدر
۳) بهره وران حبس خانگی باید به مأموران اجازه دهند که برای نظارت و بررسی تجهیزات وارد خانه آنان شوند
۴) بهره وران مسئوول پرداخت هزینه های نظارت به وسیله ی بخش خصوصی اند
این برنامه دراوهایو همانند بسیاری از برنامه های اصلاحی وتربیتی ابتکاری دیگردرسال های اخیر در واقع پاسخی به بزرگ این افزایش به طور مستقیم به جرم های رو به فزونی قاچاق مواد مخدر بویژه کوکایین مربوط می شود . بنا به گزارش گوون از ۴۹ مجرم بازنخست که در حبس در به خاطرغیبت های غیر مجاز از محل اقامت و نفرسوم به خاطر پرداخت نکردن صورتحساب هزینه های مربوط و عدم اشتغال به کارونفرچهارم به خاطر خودداری از آزمایش مصرف کوکایین موفق به طی دوره نشد . هم اکنون برنامه ی حبس خانگی افزون بر مجرمان کم خطر در مورد مجرمان با خطر بالا نیز اعمال می شود .
امتیازها
از مزیت های این ضمانت اجرایی جایگزین افزون بر کم هزینه بودن برای دولت آن است که مجرم در جامعه زندگی می کند و پیوندهای مهم اجتماعی وی با خانواده و دوستان و کارفرمایان و گروه های اجتماعی حفظ می شود .
دراینجا نسبت به هنگامی که مجرم به زندان فرستاده می شود مجازات نمود بیشتری برای اجتماع دارد به یک معنا باز اجتماعی شدن و باز دارندگی و مســئولیت مالی همزمان بکارگیری می شوند . مطالعات نشان می دهند که بیش تر شهروندان به دلایل موافق حبس خانگی به عنوان یک مجازات برای مجرمان غیر خشن اند .
پیترسیلیل نیز به عنوان یکی از محققانی که دراین زمینه تحقیق کرده در گزارشی که تسلیم مؤسسه ی ملی عدالت در ایالت متحده آمریکا کرده است مزیت های حبس خانگی را به شرح زیر شمرده است :
۱) از نظر هزینه اگر نظارت الکترونیکی استفاده نشود حبــس خانگی یک امتیاز محســوب می شود . ولی خرید تجهیزات و به کار انداختن و نگهداری آن ها گران تمام می شود .
۲) از دیدگاه اجتماعی مزیت های عمده ای بر حبس خانگی مترتب است . حبس خانگی هیچ یک از آثار فاسد کننده با لکه دار کننده ی مربوط به زندان را ۳) حبس خانگی انعطاف پذیر است . این ضمانت اجرا می توان با ضمانت اجراهای دیگر ترکیب کرده بنا به تنهایی استفاده کرد . حبس خانگی می تواند در مورد مجرمان خاص مانند بیماران روحی و جسمی و اشخاص معلول و زنان باردار استفاده شود .
۴) آسانی اجرا و سرعت پاسخ دهی از امتیازهای حبس خانگی محسوب می شود زیرا مجرمان را می توان در صورت ضرورت به راحتی و با سرعت از برنامه خارج کرد .
ارزیابی
داده های قطعی مبنی براین که حبس خانگی یک بازدارنده ی مؤثر در ارتکاب جرم است وجود ندارد . همچنین دلیل کافی مبنی براین که این نهاد میزان تکرار جرم را کاهش داده است دردست نیست . درارزیابی برنامه ی فلوریدا این نتیجه به دست آمده است که حکم نزدیک به ۱۰ درصد این افراد به دلیل تخلفات فنی طی ۱۸ ماه پس از شروع برنامه لغو شده است .
ارزیابی دیگری از همین برنامه دریافت که میزان تکرارجرم در این برنامه نسبت به یک نمونه بررسی شده از بهره وران مؤسسه های اصلاحی تر بیتی مشابه و یکسان است . انتقادهای وارد به حبس خانگی هم چنین مشابه و یکسان است . انتقادهای وارد به حبس خانگی هم چنین در برگیرنده ی این اتهام است که این بـــرنامه ارزش باز دارنــدگی اندکی دارد . با این همه به نظر می رسد که امتیاز های حبس خانگی بیش از معایب آن باشد کاهش هزینه ها و کمک به جلوگیری از شلوغی بیش از اندازه نظام اصلاحی تر بیتی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر آزمایش و توسل بیشتر به این مجازات جایگزین را اجتناب ناپذیر کرده است .
نتایج خوش بینانه ای را می توان در ارزیابی ضمانت اجرای حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی اجرا شده ایالت ارگون درباره ی مجرمان مواد مخدر که در تعلیق مراقبتی معمولی شکست خورده بودند پیدا کرد . نتیجه این ارزیابی این است که سوء مصرف مواد مخدر درمیان بهره وران حبس خانگی همراه با نظارت الکترونیکی از ۹۵ در صد در شروع حبس در منزل به ۳۲ درصد در پایان دوره رسیده است . لذا می توان پس از بررسی حبس خانگی به عنوان یک ضمانت اجرای جایگزین زندان که ممکن است همراه با نظارت الکترونیکی یا بدون آن باشد حبس در منزل همراه با نظارت الکترونیکی را که در آن نظارت مزبور تکمیل کننده ی تعلیق مراقبتی فشرده است مورد بررسی قرار داد .
 
۲- خدمات عام�المنفعه
کار عام�المنفعه امروزه نهادی است که به موجب آن،‌ دادگاه به مجرم پیشنهاد می�کند تا با انجام کاری به نفع جامعه، به جای رفتن به زندان درصدد جبران خطای مرتکب شده برآید. به�عبارت دیگر، خدمات عمومی یا کار عام�المنفعه یکی از گزینه�های محکومیت است که با لحاظ میزان خطرناکی مجرم و با هدف جبران خسارت از بزه�دیده و ترمیم نظم مختل شده جامعه به وسیله او از ره�گذر انجام یک کار رایگان برای جامعه، مورد حکم قرار می�گیرد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۲۶).
مطابق ماده ۸۳ ق. م. ا. ج.: �خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می�شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می�گردد:
۱- جرایم موضوع بند ۱ ماده ۸۲ تا دویست و هفتاد ساعت؛
۲- جرایم موضوع بند ۲ ماده ۸۲ دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت؛
۳- جرایم موضوع بند ۳ ماده ۸۲ پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت؛
۴- جرایم موضوع بند ۴ ماده ۸۲ هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت�.
در مورد خدمات عام�المنفعه ذکر این نکته ضروری است که صدور آن منحصر به مرحله دادرسی نیست و در مراحل پیش�دادرسی و هم�چنین اجرای احکام نیز قابل صدور است. در دادسرا که دادستان مأمور تعقیب متهمین است، می‌تواند با قراردادی که با متهم می�بندد، وی را به انجام خدمات عام المنفعه الزام نماید و در ازای آن از تعقیب وی صرف‌نظر نماید (بند ج ماده ۸۱ لایحه آ. د. ک. که میانجی�گری کیفری را پیش�بینی نموده است). همچنین مطابق ماده ۵۲۹ این لایحه، زمانی که فرد با صدور حکم قطعی به جزای نقدی محکوم شود ولی آن را نپردازد در مرحله اول طبق قانون اجرای احکام نسبت به وصول آن اقدام می‌شود و در مرحله دوم اگر محکوم علیه تقاضای اقساط نماید، در صورت احراز شرایط تقسیط نسبت به آن اقدام می‌شود. هرگاه اجرای حکم از این طرق ممکن نباشد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود؛ ب- در جزای نقدی بالاتر از پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می�شود.
۳- دوره مراقبت
مطابق ماده ۸۲ ق. م. ا. ج.: �دوره مراقبت دوره�ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:
۱- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه؛
۲- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال؛
۳- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، یک تا دو سال؛
۴- در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.
مطابق ماده ۴۲ ق. م. ا. ج. تعویق مراقبتی یکی از اشکال تعویق صدور حکم است که مطابق آن دادگاه می‌تواند علی�رغم مهیا بودن پرونده برای رسیدگی، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد و در این مدت متهم را به انجام یک سری دستوراتی محکوم نماید.
۴- جزای نقدی روزانه
این نوع جریمه�ها به این دلیل �جریمه روزانه� نامیده می�شوند که میزان آن‌ها با درآمد روزانه مجرم ارتباط مستقیم دارد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۸۳). میزان جریمه�های روزانه در دو مرحله مشخص می�شود در مرحله اول قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم، تعداد روزهای پرداخت جریمه را در یک محدود قانونی (حداقل و حداکثر قانونی) معین می�کند. برای نمونه اگر قانون‌گذار در مورد تخلفات رانندگی از یک تا سی روز جریمه تعیین کرده باشد، قاضی می�تواند برای فردی که در حال مستی رانندگی کرده است، ۱۸ روز جریمه در نظر بگیرد. در مرحله دوم قاضی به تناسب درآمد مجرم، مبلغ جریمه روزانه را تعیین می�کند. یعنی از مجموع درآمد روزانه او مقداری را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائله�اش در نظر می�گیرد. سپس مقدار بدست آمده را در شمار روزهایی که از پیش در نظر گرفته شده است، ضرب می�کند. برای مثال اگر درآمد روزانه راننده�ای که در حال مستی رانندگی کرده است را ۰۰۰/۳۰ ریال فرض کنیم، از این مبلغ ۰۰۰/۲۰ ریال را برای فراهم کردن مخارج مجرم و عائله�اش کنار بگذاریم، باقی مانده یعنی ۰۰۰/۱۰ ریال در روز را برای چنین جرمی که ۱۸ روز جریمه در نظر گرفته شده ضرب کنیم محکوم باید ۰۰۰/۱۸۰ ریال جریمه بپردازد (آشوری؛ ۱۳۸۲، ۳۸۵-۳۸۴).
مطابق ماده ۸۴ ق. م. ا. ج.: �جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم، به شرح زیر مورد حکم واقع می�شود و با نظارت قاضی اجرای احکام وصول می�گردد:
۱- جرایم موضوع بند ۱ ماده ۸۲ تا یکصد و هشتاد روز؛
۲- جرایم موضوع بند ۲ ماده ۸۲ یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز؛
۳- جرایم موضوع بند ۳ ماده ۸۲ سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز؛
۴- جرایم موضوع بند ۴ ماده ۸۲ هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز؛
تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید�.
۵- محرومیت از حقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (م ۶۲ مکرر) به�عنوان یک مجازات تبعی بیان شده است. در قانون جدید نیز مطابق ماده ۲۵ به عنوان یک مجازات تبعی مطرح شده است. مطابق ماده ۶۳ قانون جدید محرومیت از حقوق اجتماعی به�عنوان یکی از جایگزین�های حبس معرفی شده است ولی در مواد بعد از آن هیچ نامی از آن برده نشده است. شاید بتوان گفت دلیل نیاوردن محرومیت از حقوق اجتماعی در این فصل این است که آن را در فصل دوم این قانون تحت عنوان �مجازات�های تکمیلی و تبعی� آورده است و نیازی به تکرار در این فصل نبوده است. به این استدلال چند ایراد اساسی وارد است. اولین ایراد از نظر شکلی است که چرا باید مقنن مجازات�های جایگزین حبس را در چند فصل بیان نماید، در حالی�که یک فصل جداگانه به آن اختصاص داده است. ایرادات ماهوی این است که اولاً: جایگزین�های حبس مجازات�هایی اصلی هستند، هر چند جانشین حبس می�شوند، در حالی�که محرومیت اجتماعی مندرج در ماده ۲۵ جنبه تبعی دارد؛ ثانیاً: اعمال مجازات�های جایگزین حبس در جرایم دارای حبس درجه شش، هفت و هشت (در حبس خانگی درجه پنج نیز تا هشت) امکان‌پذیر است، در حالی�که طبق تبصره ۱ ماده ۲۵ در حبس�های درجه شش، هفت و هشت محکومیت در پیشینه کیفری درج می�شود ولی در گواهی�های صادره درج نمی�شود. به-طور کلی منظور این است که در درجه�های شش، هفت و هشت محرومیت از حقوق اجتماعی نداریم. این دو با هم قابل جمع نیست؛ از یک طرف مجازات�های جایگزین حبس فقط در درجات شش، هفت و هشت اعمال شدنی است و از طرف دیگر در این درجات اصلاً محرومیت از حقوق اجتماعی نداریم؛ ثالثاً: بالفرض که محرومیت از حقوق اجتماعی را جایگزین حبس بدانیم، چگونه قابل اعمال است در جایی�که حبس�ها درجه-بندی شده است و در برابر آن جایگزین�ها نیز به همان نسبت کاهش یا افزایش می�یابد؛ یعنی بین حبس سه ماه و یک سال فرق می�باشد کما این�که در سایر جایگزین�ها نیز چنین است؛ رابعاً: محرومیت از حقوق اجتماعی فقط در مورد جرایم عمدی است، در حالی�که جایگزین�های حبس در مورد جرایم غیرعمدی نیز قابل اعمال است.
شاید راه حل قضیه این باشد که آوردن �محرومیت از حقوق اجتماعی� در ماده ۶۳ به عنوان یکی از مجازات�های جایگزین� حبس را ناشی از اشتباه نگارشی بدانیم وگرنه بایستی تکلیف آن توسط قانون‌گذار مثل سایر جایگزین�ها مشخص می�شد.
۶- جزای نقدی
مطابق ماده ۸۵ ق. م. ا. ج.: �میزان جزای نقدی جایگزین�های حبس به شرح زیر است:
۱- جرایم موضوع بند ۱ ماده ۸۲ تا نه میلیون ریال؛
۲- جرایم موضوع بند ۲ ماده ۸۲ از نه میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال؛
۳- جرایم موضوع بند ۳ ماده ۸۲ از هیجده میلیون ریال تا سی و شش میلیون ریال؛
۴- جرایم موضوع بند ۴ ماده ۸۲ از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد و دو میلیون ریال�.
تفاوتی که در جزای نقدی جایگزین حبسی که در این لایحه پیش�بینی شده است با جزای نقدی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (م ۲۲) پیش�بینی شده است، این است که در لایحه دیگر قاضی دارای اختیار مطلق نمی�باشد، بلکه در یک چارچوب خاصی می�تواند جزای نقدی جایگزین زندان را تعیین نماید و از اختیارات قاضی در این زمینه کاسته شده است.
در زمینه مجازات‌های اصلی موجود در قانون مجازات اسلامی جدید، به چه نکات مثبت دیگری می‌توان اشاره کرد؟
نکته مثبتی که در باره قانون جدید مجازات اسلامی می‌توان بیان کرد، دیدگاه قانون اخیر نسبت به خود مجازات تعزیری است. در قانون فعلی زمانی که مجازات تعزیری تعریف شده است، گفته شده است که مجازات تعزیری، مجازاتی است که نوع و میزان آن در قانون تعیین نشده است و در نتیجه این موضوع باعث می‌شد که برخی این‌طور تصور کنند که اگر عملی وجود دارد که در قانون مجازات، حکم آن مشخص نشده است، می‌توان با مراجعه به منابع فقهی در مورد عمل مزبور، برای آن مجازات تعزیری تعیین کنند که البته این موضع خلاف اصل قانونی بودن مجازات است. در قانون مجازات اسلامی جدید این مشکل حل شده است و در ماده ۱۸ از این قانون به نظر من تعریف مجازات تعزیری به خوبی بیان شده است. این ماده مقرر کرده است: �تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون خواهد بود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:
۱_ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
۲_ شیوه ی ارتکاب جرم، گستره ی نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن.
۳_ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
۴_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
پس بنابراین اولا اعمال مجازات برای نقض مقررات حکومتی نیز همچنان ذیل عنوان مجازات تعزیری شناخته می‌شود و لازم نیست که این دسته از مجازات‌ها را تحت عنوان مجازات بازدارنده بدانیم. در حقیقت می‌توان گفت که همه مجازات‌ها بازدارنده هستند و اساسا این موضوع خصلت همه انواع مجازات‌ها است. مجازات حدود و قصاص نیز به این دلیل اعمال می‌شوند که نسبت به خود مجرم و دیگر افراد جامعه نسبت به جرم ارتکابی به ترتیب بازدارندگی خاص و عام ایجاد کنند. به نظر من این تعریفی که از مجازات تعزیری در ماده ۱۸ ارایه می‌شود و گفته می‌شود که تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود، به نوعی راه را برای آن قسم از تفاسیری می‌بندد که گاه افراد بدون این‌که در قانون ،عملی جرم تلقی شده باشد، برای آن به استناد موازین فقهی مسئله مجازات تعیین می‌کردند.
 
موضوع مجازات‌های جایگزین زندان از محورهای اصلی قانون جدید توسط کارشناسان قلمداد شده است. این رویکرد چگونه ارزیابی میشود :
از جمله نکات مثبت موجود در قانون مجازات اسلامی جدید، بحث مجازات‌های جایگزین است. ماده ۶۳ این قانون مصادیق این تاسیس حقوقی را آورده است. بر این اساس، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجرا می‌شود. دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح خواهد کرد. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو مورد از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.
نکته مثبت دیگر پرداختن به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که در مواد ۲۰ تا ۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است و مجازات‌هایی را هم برای این نوع از اشخاص تعیین کرده است. طبق این مواد، در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد:
۱_ انحلال شخص حقوقی. ۲_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
۳_ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال. ۴_ ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال. ۵_ جزای نقدی. ۶_ مصادره اموال. ۷_ انتشار حکم محکومیت از طریق رسانه‌ها.
مطابق با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی دست کم دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله ی اشخاص حقیقی تعیین شده است. انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به‌وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
اصل مجازات کردن اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۲ این قانون مطرح شده است.رویکرد مثبت دیگر قانون مجازات اسلامی جدید، اشاره به مجازات‌های تکمیلی و تبعی است. قانون مجازات اسلامی قبل ،صرفا به مجازات تتمیمی اشاره می‌کرد و برخی از افراد از این موضع نتیجه می‌گرفتند که مجازات تبعی در نظام حقوقی ما وجود ندارد. مجازات تبعی یعنی مجازاتی که به تبع محکومیت بر مجرم بار می‌شود. من هیچ‌گاه نظر اخیر را نپذیرفتم، اما به هر حال با توجه به سیاق قانون مجازات اسلامی قبلی این ابهام وجود داشت و در حال حاضر فصل دوم از کتاب اول این قانون از ماده ۲۳ به بعد هم به مجازات تکمیلی و هم به مجازات تبعی اشاره شده است.در بخش حقوق جزای اختصاصی هم، به نظر من یک‌سری نکات مثبت در قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون مجازات اسلامی قدیم دیده می‌شود. لازم به ذکر است که من به مواردی که در ادامه به آن ها اشاره می‌کنم، به عنوان یک نقد بر قانون قبلی مطرح کرده بودم و امروز در قانون جدید موارد مزبور اعمال شده است.از جمله این مباحث می‌توان به موضوع اشتباه در هدف اشاره کرد. من همیشه معتقد بوده ام که اشتباه در هدف، عمل قتل و سایر جنایات را از حالت عمد خارج می‌کند، اما اشتباه در هویت به این صورت که جانی به همان شخص مورد هدف ضربه بزند، باعث خارج شدن ماهیت عمدی بودن جنایت نخواهد شد. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی جدید این موضوع را روشن کرده است. به این ترتیب طبق ماده موصوف، اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود، در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۳) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود. خوشبختانه با تصریح قانون به این موضوعات جلوی این اختلاف که برخی از حقوق‌دانان این نوع جنایت را غیرعمدی محسوب می‌کردند و برخی دیگر از حقوق‌دانان نیز برعکس اشتباه در هدف را عمدی محسوب می‌کردند، به موجب قانون اخیر گرفته شده است و راه بر آن دسته از تفاسیر
بسته شده است.
 
در همین بحث قتل و سایر جنایات که جنایات می‌تواند با ترک فعل هم واقع شود. نظیر این‌که مادری به بچه خود شیر ندهد یا ناجی غریقی، فرد در حال غرق شدن را نجات ندهد و یا سوزن‌بانی مانع ریل را پایین نیاورد و در اثر برخورد قطار با خودروی در حال حرکتی مرگ یا جراحتی رخ دهد. این‌که این جنایات چه نوع جنایتی است، بسته به عنصر روانی و نیت فرد مرتکب دارد. ماده ۲۹۶ قانون جدید این موضوع را صریحا روشن کرده است. طبق این ماده، هرگاه کسی فعلی را که اجرای آن را به عهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی اجرای آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند بوده، حسب مورد عمدی شبه‌عمدی یا خطای محض خواهد بود، مانند این‌که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته‌است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. برخی از حقوق‌دانان قانون مجازات اسلامی قبلی را این‌طور تفسیر می‌کردند که جنایات اساسا با ترک ‌فعل قابل انجام نیستند که راه این دسته از تفاسیر به موجب قانون جدید بسته شده است. به نظر من حتی ترک فعل می‌تواند ایجادکننده یک جنایت قابل سرزنش‌تری نسبت به یک جنایت با فعل مثبت باشد. مثل این‌که یک مادر در کمال قساوت قلب فرزند خود را در اتاقی نگه دارد و آن‌قدر جلوی شیر دادن به وی را بگیرد و به فریادهای کودک توجه نکند که وی از گرسنگی بمیرد. مطلب دیگری هم که همیشه مطابق نظر من بوده است، این است که اساسا حتی اگر روح در بدن یک جنین دمیده شده باشد، از بین بردن وی قصاص نخواهد داشت. در حالی که اولا قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۲ مقرر کرده بود که این نوع عمل قصاص خواهد داشت و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ سکوت کرده بود و برخی به‌رغم سکوت قانون‌گذار به استناد برخی از منابع فقهی معتقد بودند که چنین عملی هم‌چنان قصاص خواهد داشت. خوشبختانه ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی جدید این مطلب را کاملا روشن و مشخص کرده است. طبق این ماده جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
 
مسئله رشد کیفری از دیگر تغییراتی است که قانون جدید نسبت به قانون گذشته بدان پرداخته است :
 
مسئله دیگری که می‌توان گفت از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید محسوب می‌شود، مسئله رشد کیفری است. الان البته در این قانون هم در ماده ۱۴۵، سن بلوغ در دختر و پسر هم‌چنان همان ۹ سال و ۱۵ سال قمری مشخص شده است، اما در عوض و در کنار این ماده، ماده ۹۰ را داریم که به نوعی رشد کیفری را پذیرفته است. طبق این ماده، در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. به نظر این رویکرد یک گام نزدیک شدن به پذیرش رشد در مباحث کیفری است که برخی از فقهای متاخر هم معتقد به این موضوع هستند.درنهایت باید اشاره کنم که از نکات مثبت این قانون حذف گونه‌های مختلف دیه است.
 
مضرات حبس، فواید آزادی
با عنایت به اینکه در دین مبین اسلام مجازات زندان در موارد بسیار محدود می باشد و مختص افراد شرور و کسانی است که آبرو و ناموس جامعه را تهدید و به آن تجاوز نمایند یا امنیت و اقتدار نظام اسلامی را به خطر بیاندازند، لذا این مجازات به هیچ وجه برای کسانی که تخلف های کوچک انجام داده اند یا مرتکب جرایم غیرعمد باشند مناسب نیست زیرا زندان علاوه بر اینکه بار سنگین اقتصادی بر دوش جامعه تحمیل می کند، اثرات سوء و منفی بسیاری بر خانواده های آنها و بطور کلی اجتماع بر جای می گذارد که کاهش مجازات حبس می تواند فوایدی همچون کاهش طلاق در سطح جامعه، توسط روابط خانوادگی و کاهش انحرافات اخلاقی، تقویت هنجارهای اجتماعی و تضعیف فرهنگ بزهکاری، جلوگیری از شیوع بیماریهایی همچون ایدز، هپاتیت، سل و غیره که در بین زندانیان رایج است، جلوگیری از کسب مهارتهای مخرب افراد سابقه دار، جلوگیری از فقر و بی خانمانی و اعتیاد داشته باشد.
راهکارهای کاهش زندانیان
۱) بازنگری در قوانین موجود و انجام اصلاحات لازم و کاهش عناوین مجرمانه.
۲) جایگزین کردن جزای نقدی و غیره به جای حبس های کوتاه مدت به استناد ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی.
۳)استفاده از آزادی مشروط به استناد ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی برای زندانیان واجدشرایط.
۴) اعمال سریع ماده ۷۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکومینی که موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی شوند.
۵) تسریع در رسیدگی و صدور حکم اعسار برای زندانیان مفلس و معسر از پرداخت.
۶) اشتغال بکار و حرفه آموزی زندانیان در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان پس از آزمایشهای لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آنها.
۷) اعطای مرخصی به زندانیان خصوصا اعمال ماده ۱۲۲ آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی.
۸) استفاده از ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که به دادگاه های نظامی اجازه داده است که مجازات حبس را باتوجه به مراتب جرم، امکانات خاطی و کیفیات مخففه به مجازات تعزیری تبدیل کنند.
۹) تقسیط جزای نقدی محکومین به پرداخت جریمه.
۱۰) تقویت ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه مستقر در استانها و افزایش اعتبارات آنها.
۱۱) تقویت مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان خصوصاً در زمینه اطفال بزهکار.
۱۲) تقویت انجمن های حمایت از زندانیان.
۱۳) توسعه و تقویت و فعال نمودن شوراهای حل اختلاف، نهادهای قضایی حکمیت و معاضدت قضایی.
۱۴) معرفی و پیشنهاد زندانیان واجد شرایط به کمیسیون های عفو و بخشودگی، تا در مناسبت های مختلف از طریق اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضائیه، مورد بخشش واقع شوند.
۱۵) با عنایت به اینکه حدود ۰۵درصد از جمعیت ورودی زندان های کشور کمتر از یکماه و با قرار کفالت در زندان بسر می برند توصیه می شود قبل از انتقال اینگونه افراد به زندان ها مهلت لازم جهت معرفی کفیل به متهم از سوی قضات داده شود.
۱۶) تقویت واحدهای مددکاری و مشاوره به منظور مبارزه با بحرانهای فردی و خانوادگی مددجویان کمک به تحکیم مبانی خانوادگی زندانی و مذاکره و مشاوره با شکات جهت اخذ رضایت و ایجاد ارتباط با مراجع قضایی در جهت استیفای حقوق قانونی مورد تقاضای زندانیان.
۱۷) تأکید بر اقدامات فرهنگی و تربیتی و آموزشی در زندان ها در قالب محورهای مذهب درمانی، هنر درمانی، ورزش درمانی باتوجه به اینکه قطعاً محکومی که تحت تأثیر فرآیندهای اصلاحی و تربیتی درون زندان پیرامون ترمیم کاستی های تربیتی و اجتماعی وی اقدام شده باشد عمداً مرتکب بزه نخواهد شد.
۱۸)جلوگیری از ورود معتادان به زندان البته باید دقت لازم در تفکیک معتادان و خرید و فروش کنندگان موادمخدر به عمل آید
۱۹) محدودیت در مواردی که منتهی به قرار بازداشت موقت می شود و همچنین خودداری از صدور وثیقه های سنگین جز در مواردی که لازم و ضروری باشد.
نتیجه�
پذیرش مجازات�های جایگزین حبس در سیاست جنایی تقنینی از یک طرف ناشی از شکست یا حداقل ناموفق بودن برنامه�های اصلاحی – درمانی زندان و از طرف دیگر برگرفته از یافته�های جدید علوم جنایی در این زمینه است.
در قانون مجازات اسلامی جدید، علاوه بر این�که وضعیت جایگزین�های سنتی از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط بهبود یافته است، جایگزین�های نوین (حبس خانگی، خدمات عام المنفعه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی) نیز پذیرفته شده است.
با اجرایی�شدن قانون مجازات اسلامی جدید و اعمال مجازات�های جایگزین حبس توسط محاکم و پیش�بینی سازوکارهای لازم در این زمینه از جمله فرهنگ قضایی، نیروی انسانی آموزش دیده و هماهنگی‌بین دستگاه قضایی و سازمان�های غیر دولتی و مردم نهاد، گامی بزرگ در حوزه قضایی کشور برداشته می�شود و بایستی شاهد کاهش تراکم پرونده�ها در دادسراها و دادگاه�ها و کاهش جمعیت کیفری زندان�ها باشیم.
 
نتيجه گيري
 
بايد گفت كه زندان في نفسه نه مطلوب است نه معيوب، بلكه بايد در اين باره تأمل به تفكيك شد. تصويب و يا فسخ قانون خصوصاً مقرراتي كه جنبه قضائي دارد؛ نيازمند دانش حقوقي است. و بويژه اگر مصوبه‌اي به جرايم و مجازاتها نظر داشته باشد؛ بايد به دقت مورد كنكاش واقع شود. علم جرمشناسي و كيفرشناسي امروزه نقش مهمي در دانش‌هاي وابسته به حقوق ايفاء مي‌كند. بزهكاري اطفال ، بزهكاري زنان، جامعه شناسي حقوقي نيز از هدفهاي مهم علم حقوق هستند. لذا بدون كمك گيري از متخصصان اين علوم نبايد به تدوين مقررات كيفري دست يازيد. علم ادارة زندانها نيز بسيار مهم است. و پيرامون آن و ساير علوم مزبور رساله‌ها نگاشته شده، و در دانشكده‌هاي حقوق مورد تدريس قرار مي‌گيرند. لذا بايد در هر موردي با تشكيل كار گروهاي تخصصي و كسب نظرات متخصصان فن و لحاظ آن در مقررات، آنها را واجد جنبة علمي كنيم. و از طرفي تدوين و نگارش قانون نيازمند علم و تجربة كافي است. تا از بكارگيري جملات مبهم، چند پهلو، غير حقوقي، عاميانه و …خودداري شود. باب بندي دقيق صورت گيرد. به گونه‌اي كه در عين علمي بودن، به حد كافي قابل فهم بوده و كمتر نيازمند تفسير شود. اما در مورد مجازات حبس و حبس زدايي بايد گفت؛ كه زندان براي پاره‌اي مجرمين مفيد است و براي عده‌اي ديگر، نه تنها مفيد نيست؛ بلكه زيان بار هم هست. در مورد مجرمان يقه سفيد يا مجرماني كه اتفاقاً دست به ارتكاب جرمي زده‌اند؛ زندان بسيار جنبة بازدارنده دارد. به حدي كه بعضي از اين گروه‌ها كه معمولاً افراد آبرودار و متشخص‌اند؛ حاضرند ضرر و زيان متعددي را تحمل كنند؛ ولي به اصطلاح يك شب را هم در زندان نمانند. و در مقابل هم عده‌اي هستند كه زندان براي آنها جاي استراحتگاه را دارد و به كلاش جرم آموزي و جرم افزايي تبديل مي‌شود. و اينان هيچگاه ما حاضر به مجازات جريمه يا شلاق نيستند. لذا بايد گفت كه مسئولان قضائي و مدونان مقررات جزائي بايد با در نظر گرفتن همه جنبه‌هاي علمي موضوع كه ذكر شد به زندان‌زدائي بپردازند. و به طوري كه مبادا فردا به اين نتيجه برسيم كه چرا مجازات زندان كلاً از صفحة قوانين كيفري ما رخت بر بسته است. دوباره به تفريط ديگري بيفتيم و در واقع سيستم آزمون و خطا، امروزه ديگر نه تنها هزينه بر است بلكه فرصتها را هم مي‌گيرد.