با مطالعه قانون جرایم رایانهای، متوجه میشویم تنها دو شکل از انواع ضمانتاجراها یا همان مجازات وجود دارد: جریمه نقدی و زندان. این مساله نشان می دهد قانونگذار منطق قابل دفاعیــ برگرفته از ماهیت حقوق کیفری، ویژگیهای حوزهی فناوری اطلاعات، الزامات تجارت در عرصه ملی و بینالمللی، و شرایط و مقتضیات جامعه کنونیــ در توجیه چراییِ وضع ضمانتاجراهای به کار گرفته شده و حتی جرمانگاریها ندارد. 
البته این اشکال در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ نیز به چشم میخورد؛ برای نمونه، ماده ۷۴ این قانون به جرمانگاری رفتارهای ناقض حق مؤلف، و مواد ۷۵ و ۷۶ به موارد نقض اسرار و علایم تجاری پرداخته، و برای آنها به ترتیب «سه ماه تا یکسال حبس» و «جزای نقدی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال»، «شش ماه تا دو سال و نیم حبس» و «جزای نقدی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال»، و «یک تا سه سال حبس» و جزای نقدی «از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال» مقرر کرده است. اما به نظر میرسد هم رفتارهای دیگری وجود دارند که میتوانند عملکرد صحیح فعالان حوزه تجارت الکترونیکی تحت تاثیر قرار دهند ولی جرم انگاری نشدهاند (مانند برخی رفتارهای متقلبانه و یا بهرهبرداریهای غیرمجاز)، و هم ضمانتاجراهای مناسب و متناسبتری میتوانست مورد توجه قرار گیرد. 
اما در قوانین کشوری مانند ایالات متحده به نظر میرسد سختگیری بیشتری صورت میگیرد. برای نمونه، یک شهروند آمریکایی به نام برایان بالتوتات۲، در ۳۰ ژانویه ۲۰۰۱، به اتهام «ارائه امکان دانلود رایگان یک نرمافزار در یک سایت اینترنتی» بدون اخذ مجوز از تولیدکننده نرمافزار دستگیر شد. دادگاه او را به سه سال تعلیق مراقبتی، ۱۸۰ روز حبس خانگی، ۴۰ ساعت کار عامالمنفعه، و جبران تمامی خسارات وارده به سازنده نرمافزار محکوم کرد. در پروندهای دیگر، پلیس فدرال ایالات متحده در عملیاتی در کارولینای شمالی، موفق شد دو نفر را به اتهام راهاندازی سایتی جهت فروش اقلامِ کپیبرداری شده و بدون مجوز قانونی از دارنده مجاز آنها، دستگیر کند. مطابق قوانین ایالات متحده، این دو مجموعاً به ده سال حبس و پرداخت دو میلیون دلار جریمه محکوم شدند. به نظر میرسد تصویب قوانین سفت و سخت، اِعمال دقیق و بدون رعایت مصالح شخصی قوانین، و تنوع در ضمانتاجراهای به کار گرفته شده، شرایط مناسبتری را برای رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم آورد. 
با این توصیف، این پرسش به ذهن متبادر میشود که اصولاً قانونگذار چه برنامهای برای کاستن از میزان یا جلوگیری از ارتکاب جرم دارد، و همچنین تناسب ضمانتاجراهای تعیین شده توسط چه مرجعی و با چه استدلالی تعیین شده است. همچنین، پرسش دیگر این است که آیا هیچ نوع ضمانتاجرای دیگری، مانند مجازاتهای اجتماعی یا دیگر ضمانتاجراهای جایگزین زندان، نمیتوانستند مد نظر قرار گیرند؟ 
● کنترل سیستم یا ایجاد محدودیت 
اساساً هرچه تعداد رفتارهایی که جرم دانسته شدهاند در یک جامعه زیادتر باشد، به این معنی است که دولت دخالت بیشتری در امور شهروندانش دارد و آزادیهای آنها را بیشتر محدود کرده است. به همین دلیل، معمولاً دولتها سعی میکنند از یک سو از جرمانگاریهای جدید بپرهیزند و از سوی دیگر، با «جرم زدایی»۳ از تعداد رفتارهای جرم اعلام شده بکاهند. 
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (و همین طور در دیگر حوزههای تکنولوژیکی) نیز دولتها، هم برای این که کمتر در امور شهروندانشان دخالت کنند و هم برای کاستن از هزینههای خود و جامعه، سعی میکنند تا حد امکان جلوی تخلفات را با «کنترل» و «پایش» (مانیتورینگ) مداوم سیستمها بگیرند، نه با ایجاد محدودیت در فعالیتهای افراد از طریق جرمانگاری و تعیین ضمانتاجراهای شدید. 
بر این اساس، سؤالی که اکنون از طراحان و تصویب کنندگان قانون جرایم رایانهای باید پرسید این است که این قانون با چه رویکردی تهیه و تصویب شده است: کنترل فعالیتها و مقابله با تخلفات احتمالی، یا ایجاد محدودیت برای از بین بردن هرگونه احتمال بروز تخلف؟ 
طبیعی است که هر اندازه دامنه قوانینی که جرمانگاری شدهاند گستردهتر شود، تعداد بیشتری از افراد جامعه ممکن است در زمره مرتکبین رفتارهای تخلف آمیز قرار گیرند و مجرم نامیده شوند. حال باید اندیشید که با تصویب قانون جرایم رایانهای، چند نفر از کاربران و دست اندرکاران رایانه و اینترنت صرفاً از نگاه همین قانون «مجرم» تلقی خواهند شد. ضمن قبول این که باید جلوی آشفتگی و بی قانونی در حوزه ICT گرفته شود، ولی آیا این شیوه قانونگذاری بر هزینههای شخصی و عمومی جامعه نمیافزاید و سد راه توسعه این حوزه نخواهد شد؟ سؤال بعدی، که از منظر جرمشناسی مطرحشدنی است، این است که جایگاه پیشگیری از جرم (به ویژه پیشگیری اجتماعی) کجاست، و آیا صِرفِ وضع این قانون به آشفتگیهای موجود خاتمه خواهد داد؟ آیا برای کاستن از تعداد مجرمین احتمالی، از طریق برنامهریزی برای پیشگیری از وقوع جرم (اعم از پیشگیری وضعی و اجتماعی) نیز چارهای اندیشیده شده است؟ 
● جمع بندی 
تصویب قانون جدید جرایم رایانهای، با تمام ایرادات مبنایی و شکلیاش، میتواند گام مثبتی به سوی مقابله با مجرمین و کمک به توسعه ICT باشد. چنانکه در ابتدا نیز ذکر شد، هدف این بود که پرسش هایی درباره قانون جرایم رایانهای در ذهن جست وگر خواننده ایجاد کنیم. نقدهای وارد شده را نیز میتوان در بازنگری قانون مورد توجه قرار داد. به هر روی، باید یادآوری کرد که ممکن است به دلیل اینکه غالباً متون قانونی پیچیده و برای غیرحقوقیها خستهکننده به نظر می رسند، و البته قانون جرایم رایانهای نیز کم و بیش از این قاعده مستثنا نیست، رغبتی به مطالعه این قانون نداشته باشیم؛ اما فراموش نکنیم که اکنون با قانونی روبهرو هستیم که تمامی کاربران رایانه و اینترنت کشور را در بر گرفته، و مهمتر از حقهایی که برایمان قائل شده، تکلیف هایی است که بر عهدهمان گذارده است. برای آگاهی از حقوق و تکالیفی که این قانون برایمان تعیین کرده، سادهترین راه میتواند مطالعه متن قانون و در صورت لزوم، مطالعه نقدهایی بر این قانون باشد.