خلاصه جریان -

الف – خلاصه دادنامه شماره 1930 مورخ 30/4/1339 هيأت عمومي ديوان كشور مذكور در رديف 224 صفحه 293 جلد اول مجموعه رويه قضايي جزايي كيهان سال 1342 ـ‌شخصي به اتهام انجام دو فقره معامله معارض به موجب اسناد عادي و رسمي مورد تعقيب دادسراي شهرستان كرمان واقع و طبق ماده (117) از قانون ثبت با تنظيم كيفر خواست به دادگاه جنايي تسليم گرديده است دادگاه جنايي كرمان پس از رسيدگي با احراز بزهكاري و انطباق عمل متهم با ماده (117) از قانون ثبت و اعمال و جهات مخففه مشاراليه را به دو سال حبس تأديبي محكوم كرده و بر اثر فرجامخواهي متهم موضوع در شعبه سوم ديوان كشور مطرح گرديده و اين شعبه به استدلال آن كه سند عادي منسوب به متهم مستنداً به ماده (48) از قانون ثبت از اسنادي نيست كه در محاكم به عنوان دليل انتقال خانه قابل پذيرفتن باشد عمل متهم را از مصاديق ماده (117) از قانون ثبت ندانسته و بلكه با فرض ثبوت بزه آن را با ماده (238) از قانون مجازات عمومي منطبق تشخيص و حكم فرجام خواسته را نقض كرده است در رسيدگي بار دوم دادگاه جنايي مرجوع اليه ايضاً عمل متهم را با ماده (117) از قانون ثبت منطبق و در حدود اين ماده با اعمال جهات مخففه براي متهم تعي ين مجازات نموده است كه متهم از آن حكم فرجام خواسته و حكم فرجام خواسته اصراري تشخيص و پرونده به هيأت عمومي فرستاده شده است و هيأت پس از رسيدگي استنباط و نظر شعبه سوم ديوان كشور را پذيرفته است.

چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 11445 مورخ 24/3/1363

خلاصه جریان

‌احتراماً ضمن نامه ثبت شده به شماره 21591-1362.9.15 در دادسراي ديوان عالي كشور به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور آقاي مسلم‌قاضي كلهرودي اشعار داشته: آقاي عباس حبيبي كلهرودي دختر 17 ساله او را اغفال نموده و در يكي از دفترخانه‌هاي اسناد رسمي به ازدواج خود‌درآورده و چون دختر به سن قانوني نرسيده و ازدواج آنها صحيح نبوده تقاضاي ابطال عقدنامه را نموده است و شعبه اول دادگاه مدني خاص تهران در‌تاريخ 59.2.22 به موضوع رسيدگي و حكم بر صحت عقد نكاح مي‌دهد و دادگاه تجديد نظر در تاريخ 59.6.3 حكم بدوي را شكسته و عقد ازدواج را‌باطل اعلام مي‌كند و سپس آنان مجدداً ازدواج مي‌كنند و آقاي كلهرودي به موجب دادخواست ديگر تقاضاي ابطال ازدواج دوم را از دادگاه مدني خاص‌نموده و شعبه نهم دادگاه مدني خاص در تاريخ 59.11.28 به موضوع رسيدگي و به اعتبار بيوه بودن دختر مدعي در ازدواج دوم حكم بر صحت عقد‌ازدواج دوم حكم بر صحت عقد ازدواج مي‌دهد و شعبه اول تجديد نظر مدني خاص در تاريخ 60.2.1 رأي مذكور را مورد تأييد قرار داده است

خلاصه جریان -
در موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و پنجم و دهم ديوان‌عالي كشور راجع به حق تقدم وزارت دارايي در امر وصول ماليات و جرايم از مؤدي ورشكسته و نحوه استفاده از ماده (30) قانون مصوب 1335 به اين مضمون در موقع وصول ماليات و جرايم آن از درآمد و اموال مؤديان يا ضامن آن‌ها وزارت دارايي نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم خواهد داشت كه شعبه چهارم ديوان‌عالي كشور مستنداً به ماده مزبور طبق رأي مورخ 9/10/1347 مؤدي را شامل حال ورشكسته و غير ورشكسته تلقي نموده و بالنتيجه نظر داده كه حق تقدم وزارت دارايي نسبت به ساير طلبكاران در مورد ورشكسته بايد رعايت شود ولي شعب پنجم و دهم ديوان عالي كشور طبق آراي مورخ 12/10/1347 و 30/7/1347 و 22/7/1347 نسبت به موارد احكام مذكور حق تقدم مقرر در ماده (30) را ناظر به وضع مؤديان غير ورشكسته دانسته و در مورد ورشكسته استدلال نموده‌اند كه چون قانون تجارت قانون خاصي مي‌باشد و مقررات آن قانون درباره ورشكستگان لازم‌الاجرا است لذا عمل اداره تصفيه از اين حيث كه وزارت دارايي را در مورد احكام فوق در عداد ساير طلبكاران ورشكسته مذكور در ماده (58) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي قرار داده است تأييد نموده‌اند.

چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 13027 مورخ 30/8/1368

خلاصه جریان

در تاريخ 64/3/25 آقاي داديار شعبه سوم تحقيق دادسراي عمومي شيراز به آقاي دادستان شيراز نوشته‌اند كه موضوع‌اين پرونده اختلاف ملكي بين آقايان رضا و مجتبي زارع و جعفر جامه بزرگي مي‌باشد كه در تاريخ 61/10/22 آقاي داديار وقت به لحاظ حقوقي بودن‌قرار منع پيگرد صادر كرده است.
‌پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه ارسال گرديده، دادگاه پس از رسيدگي به اعتراض در تاريخ 61.12.14 ضمن فسخ قرار منع پيگرد اعلام‌نموده بايد قرار اناطه صادر گردد و از طرف آقاي داديار قرار اناطه صادر گرديده و مجدداً به قرار اناطه صادره اعتراض شده.

خلاصه جریان

به استحضار می رساند به طوری که رونوشت احکام 7/3380 شعبه 10 و 9/3489 شعبه 8 دیوان عالی کشور حاکی است،بانک ... به طرفیت شرکت سهامی ... و اشخاص دیگر محاکماتی در شعب دادگاههای شهرستان داشته که خلاصتا بانک مزبور محکومیت تضامنی شرکت و ظهرنویسان سفته های مدرکیه را تقاضا نموده است.بر اثر رسیدگی دادگاه هر کدام از صادرکنندگان و ظهرنویسان را به پرداخت تمام خواسته به طور تضامنی محکوم ساخته است.در هر پرونده شرکت و ظهرنویسان در یک دادخواست از محکومیت خود پژوهش خواسته اند.از طرف دفتر به هر کدام از محکومین تضامنی ابلاغ شده که هزینه دادرسی را نسبت به تمام محکوم به پرداخت نمایند.در هر پرونده ظهرنویس که یکی از محکومین تضامنی بوده نسبت به تمام محکوم به هزینه دادرسی را پرداخت کرده.وکیل شرکت به عنوان اینکه پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از محکومین تضامنی ذمه دیگری را بری می سازد

چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 18604 مورخ 22/10/87

 نظریه مشورتی شماره 7/659 - 5/2/1385

 سوال:

در مورد املاک ثبت شده،چنانچه با سند عادی مورد معامله قرار گرفته باشند،آیا در قبال محکومیت منتقل الیه[خریدار]قابل توقیف است؟

 نظریه اداره حقوقی:

در صورتی که مال غیر منقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد،توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم علیه طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی،در صورتی جایز  خواهد بود که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

اما ملکی که دارای پلاک ثبتی است،چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد،در این صورت طبق مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک،انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه[خریدار] قابل توقیف نیست

و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد،در این صورت هرگاه مطابق ماده 47 قانون مذکور،ثبت سند انتقال اجباری باشد،انتقال مربوط که با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک در قبال محکومیت منتقل الیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست.مگر این که مورد منطبق با موارد مندرج در مواد 41و43 قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابقماده 41 قانون مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانونی معاملهرا تصدیق نموده باشد،ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملک اساسا سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخص نداشته باشد و در جزیان ثبت نیز نباشد،در این صورت بر طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید اقدام گردد. 

نظریه مشورتی شماره 7/8467 - 19/12/1386

سوال:
برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان آیا ثبت همان ازدواج در دفتر ازدواج هم لازم است یا اقرارنامه های رسمی زوجیت که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود کفایت می کند؟

نظریه اداره حقوقی:
علی الاصول اقرارنامه های رسمی زوجیت که در اجرای ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی با مراجعه و توافق زوجین واجد شرایط قانونی در دفتر اسناد تنظیم می شود،شامل زمان و مکان وقوع عقد نکاح و شرایط ضمن عقد نکاح و شرایط ضمن عقد و مهریه و میزان و نحوه پرداخت آن و اینکه مرد همسر دیگری ندارد،می باشد به استناد چنین اقرارنامه رسمی،مراتب ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان ثبت می شود و موضوع ثبت همان ازدواج با وصف مذکور بشرح بالا،در دفتر ازدواج منتفی است.