چکیده : تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می‌آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت‌، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه‌های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

تعرض به حقوق مردم، محاربه با خداست 

پاسخ قاطع رهبر انقلاب به تشكيك در جمهوريت نظام

پيرو انتشار گسترده اظهارات برخي افراد در زمينه تشكيك در جمهوريت نظام و ايجاد تعارض ميان «جمهوريت» و «اسلاميت»، سخنان آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر انقلاب كه در بيست‌وسوم اسفندماه سال 1380 به صورت مشروح به اين ادعا پاسخ دادند، منتشر مي‌شود.

نظر به اهميت اين بيانات و به منظور روشنگري كه زايل كننده بساط فتنه و شبهه است، متن سخنان ايشان در آن ديدار را عينا براي استفاده خوانندگان گرامي ‌منتشر مي‌كنيم:

بسم الله الرحمن الرحيم
خيلي لطف فرموديد آقايان محترم. بعد از اين جلسات پركار، بنده را هم به زيارت خودتان محظوظ كرديد و اميدواريم كه خداوند متعال بركات خودش را بر اين دلها و عزمها و نيتها و تلاش‌هايي كه صورت مي‌گيرد نازل كند و انشاء الله اين جلسه را منشأ بركات الهي براي مردم قرار بدهد. مسلماً جمع خبرگان محترم كه به رأي مردم و به خواست و شناخت مردم اين مسئوليت سنگين را بر عهده گرفتند، يكي از حساسترين نقاط مجموعه نظام جمهوري اسلامي است و خيلي تلاش شد از اوايل كه اين مجلس در چشم مردم، درافكار عمومي، به صورت يك مجلس تشريفاتي تلقي بشود، ليكن گذشت زمان و حضور و فعاليت بجاي اين مجلس در لحظات حساس، نشان داد كه چقدر اين مجلس براي نظام اسلامي و براي كشور مهم است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برآمده از انديشه سياسي اسلام است. كساني كه با انديشه سياسي اسلام آشنايي دارند بنحوي توانايي علمي تحليل ساختاري نظام جمهوري اسلامي را خواهند داشت؛ اما آنها كه آشنايي با مباني اسلامي ندارند بواسطه تحليل گران خارجي و برخي تحليل‏گران مسلمان همين كشور اسلامي ـ كه فقط حقوق خوانده‏اند و با موازين سياسي اسلام آشنايي ندارندـ سخت دچار سردرگمي در تحليل ساختار نظام و قانون اساسي مي‏شوند.
بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر قواعد حقوقي، قواعد ديگري هم حاكم است كه در محتواي اصول قانون اساسي رعايت شده است.
مهمترين اصل قانون اساسي از نظر حقوقي، اصل 57 آن است. اين اصل مبين ساختار قدرت و ساختار نهادهاي سياسي حاكم است و مي‏گويد: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند.» اصـل 57 سپس تصريح مي‏كند كه اين قوا مستقل از يكديگرند. پس اصـل 57:
اولاً قواي سه‏گانه را مشخص مي‏كند.
ثانيا بيان مي‏دارد كه حاكميت ملي توسط اين سه قوه اعمال مي‏شود.
ثالثا اعمال حاكميت توسط سه قوه را زير نظر رهبري مي‏داند.
رابعا مي‏گويد اعمال حاكميت طبق قانون اساسي است.
خامسا اين سه قوه را مستقل از هم مي‏داند.

چكيده: در اين نوشتار، مواضع سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در خصوص خلأهاي قانوني موجود در ساختار حقوقي كشور بيان شده است.
از يك منظر همه نظام‏هاي سياسي موجود در جهان را مي‏توان به دو نوع تقسيم كرد: نظام‏هاي سياسي مبتني بر قانون اساسي (constitational) و نظام‏هاي سياسي فاقد قانون اساسي (nonِconstitational).
البته در جهان كنوني به سختي مي‏توان نظامي را يافت كه فاقد نوعي قانون اساسي اعم از مدون و مكتوب و يا غيرمكتوب باشد، جز در نظام قبيله‏اي شيخ‏سالاري.
در نظام‏هاي قانوني، با هر فلسفه سياسي، قانون اساسي به مثابه قانون، در جايگاه اتوريته عالي و مرجعيت نهايي قرار دارد. در نظام‏هاي سياسي قراردادي (conventional) قانون اساسي، پيمان‏نامه‏اي همگاني و ميثاقي عمومي است. در چنين نظام قراردادي و دموكراتيكي، قانون اساسي، حقوق و حدود، قدرت و مسؤوليت، اختيارات و تكاليف متقابل دولت و ملت، ملت و ملت، قوا و نهادهاي داخلي نظام سياسي (state) را مشخص مي‏كند.
قانون اساسي، بدين ترتيب، مباني و اصول دو امر بنيادين در يك نظام سياسي و واحد ملي را بر عهده دارد: مشروعيت (legitimacy) و كارآمدي (eficiency). اما از آنجا كه قانون اساسي بالضرورة قانوني كلي، عام و مجمل است، در همه نظام‏هاي سياسي نهادي پيش‏بيني و ايجاد مي‏شود كه وظيفه شفاف‏سازي، تفصيل، عملياتي و اجرايي كردن قوانين مادر و احيانا رفع ابهامات و توازي‏ها و تداخل‏هاي پيش‏بيني نشده كاركردهاي در ميان قوا و نهادهاي حكومتي را برعهده مي‏گيرد. در نظام جمهوري اسلامي، مجلس نمايندگان وظيفه دارد فاصله ميان نظريه و عمل را پر كند.

چكيده: آقاي محقق داماد در اين گفت‏وگو اجتهاد حضرت امام در باب حكومت را مورد بررسي قرار مي‏دهد و معتقد است كه ديدگاه امام در باب نقش حكومت مي‏تواند نظام اسلامي را از بسياري مشكلات رهايي بخشد.
آيا ابعاد ناگفته‏اي در مورد ديدگاه‏هاي حضرت امام وجود دارد كه از چشم محققان دور مانده باشد؟
حضرت امام در نامه‏اي به رياست محترم جمهور وقت نوشتند: «حكومت از احكام ثانويه نيست؛ بلكه از احكام اوليه است.» معناي اين‏كه حكومت از احكام ثانويه باشد، اين است كه قوانين اسلامي، همگي ثابت و تغييرناپذيرند؛ مگر اين‏كه حكومت، به هنگام ضرورت و تشخيص مصلحت، آنها را تغيير دهد. به نظر مي‏رسد ايشان با بيان «اولي بودن حكومت»، تئوري بسيار مهمي را طرح كردند و آن، اين‏كه امور اجتماعي اسلام، حكم ثابت ندارد؛ بلكه اين احكام در حوزه رابطه انسان با انسان و بر اساس مصالح اجتماعي روز از سوي حكومت صادر مي‏شود. احكام موجود در دين هم بر همين اساس بوده است. اگر اين طور باشد، حتي قوانيني كه در قرآن وجود دارد، مثل حدود، قصاص و ديات، از جمله احكام عبادي نيست كه ابدي و لايتغير باشند؛ بلكه قوانيني است كه پيامبر اسلام، از آن جهت كه حاكم اسلامي است، آن را وضع كرده است. بر عكس، اگر حكومت را از احكام ثانوي بشماريم، تمام آنچه در زمان پيامبر اسلام حاكم بوده است، بايد اجرا گردد؛ مگر اين‏كه ضرورت، خلاف آن را اقتضا كند. بنابراين، مطابق نظر حضرت امام، حكومت، قانون را بر اساس ضرورت تغيير نمي‏دهد؛ بلكه وظيفه‏اش اين است كه ازاول قانون‏گذاري كند و هر قانوني كه وضع كند، اسلامي است

چكيده

حقوق اقلّيت ها همواره از مباحث چالش برانگيز حقوق بين الملل بوده است. به رغم تلاش هاى جهانى، هنوز نهاد يا سازمان خاصى به منظور دفاع از حقوق و آزادى اقلّيت ها در عرصه بين المللى تأسيس نشده و حمايت از آن ها اغلب انگيزه سياسى داشته است.

در حقوق بين الملل اسلامى، اقلّيت ها از احترام و جايگاه ويژه اى برخوردارند. در نظام حقوقى اسلام، «اقلّيت» به كسانى اطلاق مى شود كه از آيين هاى «يهود»، «مسيحيت» و «مجوسيت» پى روى مى كنند. اين ها كه به «اهل كتاب» نيز معروفند، مى توانند با استفاده از قرارداد «ذمّه» به عنوان يك شهروند در قلمرو حكومت اسلامى زندگى كنند. فلسفه اصلى تشريع عقد «ذمّه» ايجاد زمينه همزيستى مسالمت آميز ميان اقلّيت هاى دينى و مسلمانان در جامعه اسلامى است.

سياست صلح جويانه پيامبر گرامي(صلى الله عليه وآله) و مسلمانان در رفتار با اقلّيت هاى دينى فقط به دليل حزم و احتياط نبوده، بلكه اين يك حقيقت آشكار و انكارناپذيرى است كه روح مدارا و تسامح در خصوص اهل كتاب را در آموزه هاى اصيل اسلامى نشان مى دهد; چرا كه اسلام به دليل احترام خاصى كه براى پيامبران الهى قايل است، پيروان واقعى آن ها را نيز به ديده احترام مى نگرد. سيره عملى پيامبر گرامى و جانشينان بر حق آن حضرت و مسلمانان راستين گواهى بر مدعاست.

 در میان همه پرسش هایی که پیرامون نظریه مردم سالاری دینی یا همان جمهوری اسلامی مطرح است، تبیین جایگاه اصل حاکمیت ملی در آن نظریه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اهمیت این پرسش از آنجا ناشی می شود که «حاکمیت ملی» پایه و اساس نظریه مردم سالاری است. و از سوی دیگر مردم سالاری دینی خود را مقید به حاکمیت الهی (و در زمان غیبت، ولایت فقیه) می داند. در کنار هم قرار گرفتن این دو واقعیت، بطور طبیعی این سوال را پدید می آورد که آیا تفکر مردم سالاری دینی می تواند به اصل حاکمیت ملی وفادار باقی بماند؟

نظریه های حکومت
در پاسخ به این سؤال که چرا و چه کسی حق حکمرانی بر جامعه بشری را دارد، ذهن ساده و ارتکاز فطری انسان، او را به قدرتی برتر حواله می داد که به صرافت می دانست که اصل خلقت و وجود وی نیز از همان جا نشأت گرفته است.

به همین جهت «کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت، منشأ ماوراء الطبیعه ای از آن است» که بر اساس آن «قدرت فرمانروایان منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروایی و سر چشمه قدرت به فرد یا به گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است که در چهار چوب حقوق الهی، به عنوان حاکمیت تئوکراتیک مشهور شده است».

تنها اصل مربوط به اين سوال در قانون اساسي، اصل يكصد و پانزدهم است كه مي گويد:
« رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبّر ، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»
مقدمه
رئيس جمهور بعد از مقام معظم رهبري، عالي ترين مقام رسمي كشور است(1) و به عبارت ديگر بيشترين اختيارات اجرايي از آن اوست، مسئوليت امور برنامه وبودجه و امور استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد(2) تمام بودجه سالانه كشور از طرف دولت تهيه مي شود(3) ؛ لذا تبيين و توضيح شرايط قانوني داوطلبان رياست جمهوري براي تشخيص شايستگان اين مقام ضروري و بايسته مي نمايد.يكي از شرايط مهم رئيس جمهور اين است كه بايد از «رجال» مذهبي و سياسي باشد .

در اين نوشتار براي تبيين معني رجال و پاسخ به سوال فوق ، اين موضوع در دو بخش مورد بررسي قرار مي گيرد: در بخش اول ديدگاههاي موافقين و مخالفين رياست جمهوري زنان مطرح مي شود و در بخش دوم با استفاده از فنون و شيوه هاي تفسير قانون، معني رجال مورد بررسي قرار مي گيرد.

تاريخ 200 سال گذشته از آن حكايت دارد كه جنبش‌هاي مبارزاتي زنان در جوامع مختلف براي كسب حق راي برابر با مردان، بيش از 70 سال به طول انجاميد. تغيير شرايط اجتماعي براي زنان و تلفيق آن با نظريه‌هاي مربوط به برابري زنان و مردان از جمله عواملي بود كه طي قرن 19 ميلادي، به حيات جنبش‌هاي جوياي‌ حق راي براي زنان منجر شد. ترقي سطوح آموزشي و شركت زنان در جنبش‌هاي اصلاح طلبانه يكي از عمده عواملي بود كه به طرح اين سوال اساسي براي زنان منجر شد كه؛ چرا آنها حق راي ندارند. (1) اين مساله تا بدان حد در ميان جوامع اروپايي و غربي و سپس آسيايي و آفريقايي، از اهميت خاصي برخوردار شد كه همگان تاريخ 150 ساله‌ي مبارزات اجتماعي و سياسي گروه‌ها و چهره‌هاي سياسي و اجتماعي براي كسب حق راي براي زنان را به عنوان يكي از چشمگيرترين جنبش‌هاي سياسي و اجتماعي در سطح جوامع عنوان كرده‌اند. (2) بررسي سير اعطاي حق راي به زنان در ميان جوامع مختلف جهان، نكات قابل ملاحظه‌اي را روشن مي‌كند؛ از جمله اين‌كه در بسياري از جوامع توسعه يافته و مدرن كه همواره دم از دموكراسي مي‌زنند، تا همين چند دهه‌ي گذشته، زنان از حق راي برخوردار نبودند.

امروز نخستين روز ژانويه و آغاز سال جديد ميلادي است. اقليت هاي ديني كه بخشي از جامعه آماري كشور ما را تشكيل مي دهند در كنار ساير هموطنان ايراني خود زندگي خوب و مسالمت آميزي را مي گذرانند.

قانون اساسي ما نيز تمهيدات ويژه اي را جهت رعايت حقوق اقليت ها در نظر گرفته است. علماء و مراجع و مسئولين كشورمان نيز گام هاي اساسي را در سال هاي اخير در راستاي زندگي هر چه بهتر هموطنان ما از ساير مذاهب و اديان برداشته اند كه يكي از نمونه هاي بارز آن فتواي حكومتي مقام معظم رهبري پيرامون برابري ديه اقليت هاي ديني با مسلمانان مي باشد كه در نوع خود اقدامي شايان توجه است. مسأله رعايت حقوق اقليت ها و تبعيض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموري است كه به خصوص امروزه سخت مورد توجه قرار گرفته است. در اين نوشتار نگاهي گذرا به حقوق اقليت ها در ايران شده است.

 چكيده: اين مقاله پژوهشي از نوع درجه دوم و پسيني است و نه پژوهشي درجه يك و پيشيني. از اين رو نويسنده در صدد است تا پاره اي از مباحث را كه در انديشه امام خميني(ره) آمده است ، در موضوعي خاص طرح و بررسي نمايد.

مباحث مقاله به طور مشخص حول اين پرسش طرح شده است كه در نظام سياسي مورد نظر امام خميني (ره) ، چه حقوق و اختياراتي براي اقليت هاي ديني (زردشتيان، يهوديان و مسيحيان)و مذهبي(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو اين حقوق تا كجاست ؟ آيا تنها مسايل عبادي را شامل مي شود يا مسايل سياسي را نيز در بر مي گيرد؟به عبارتي آيا در مردم سالاري ديني مبتني بر نظريه سياسي امام خميني ، با اقليت ها ي ديني و مذهبي رفتار عادلانه و برابرانه اي اعمال مي شود؟

مردم سالاري ديني در اين مقاله به دو عنصر اساسي يعني رضايت خداوند و رضايت مردم اشاره دارد . به عبارتي نظام سياسي در نظريه سياسي امام خميني (ره)از يك سوي به پذيرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسيس مي گردد و از سويي به رضايت خداوند و آموزه هاي شريعت اشاره دارد.

قانون اساسی نشان دهنده اصول و ارزشهای هر کشوری است و به عنوان یک سند سیاسی و میثاق اجتماعی از جایگاه شامخی برخوردار است. جایگاه و حقوق زنان در قانون بویژه در قانون اساسی، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است و به تناسب نظرات مختلفی بیان شده است و فعالان امر در این زمینه در تلاشند تا جایگاه حقیقی زن را در تدوین قانون بیان دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اصول و مبانی دینی تدوین شده است که جایگاه و حقوق زنان را براساس معیار های دینی و اصولی در نظر گرفته است.

در اسلام، زنان‌ چون‌ مردان‌ در مسائل‌ اجتماعی، پایگاه‌ و جایگاهی‌ مناسب‌ دارند و از حرکتهای‌ اجتماعی‌ و فعالیتهای‌ گروهی‌ ممنوع‌ نگردیدند؛ بلکه‌ طبق‌ تعالیم‌ مسلم‌ قرآنی‌ و حدیثی، مسئولیتهای‌ اجتماعی‌ بسیاری‌ بطور یکسان‌ متوجه‌ مرد و زن‌ است.

محتويات سوگند رياست جمهوری بيان كننده نقش حساس و مهمی است كه وی در پاسداری از قانون اساسی، حفظ نظام و دين و ميهن، تضمين حقوق و آزاديهای مردم وحراست از استقلال كشور بايد داشته باشد. 

این تكالیف سنگین مستلزم اختیارات فراوانی است كه رئیس جمهور نیازمند آن می‏باشد تا بتواند تكالیف فوق را انجام دهد.در قانون اساسی 1358، رئیس جمهور با داشتن شرایط ویژه (مذهبی، ملی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی) انتخاب مردمی و تأیید رهبری موقعیت سیاسی و اجتماعی ممتازی داشت. اما علی رغم آن، یا فاقد اختیارات لازم بود و یا آنكه اقتدارات محدودش، در تنازع ناشی از عدم تمركز قوه مجریه، در جریان عمل كم اثر و كم نتیجه می‏شد. 
پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیس جمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی كه اینك، برای ایفای نقشهای سیاسی محوله دارای ابتكار عمل مؤثر می‏باشد.به بررسی آنها می‏پردازیم

گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، درشرع مقدس، مصلحت عبارت از اموری است که به حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال برمی‌گردد چراکه این امور مایه‌ قوام زندگی دنیایی انسان‌ها هستند.از منظر مکتب شیعه بر اساس مصالح و مفاسد واقعی، دو نوع حکم در شرع مقدس اسلام وجود دارند. یکی احکام ثابت، که بر اساس مصالح و مفاسد تغییرناپذیر وضع شده‌اند، مانند نماز و روزه، و دیگری احکام متغیر یا احکام حکومتی یا ثانویه ، که بر حسب مقتضیات زمان و بنا به منافع عمومی تغییرپذیر بوده و از ناحیه دولت اسلامی وضع می‌شوند. بر این اساس، درجامعه اسلامی ما نیز قانون اساسی ، مرجع تشخیص این امور در جامعه را “مجمع تشخیص مصلحت نظام” معرفی کرده است.