چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 18604 مورخ 22/10/87

 نظریه مشورتی شماره 7/659 - 5/2/1385

 سوال:

در مورد املاک ثبت شده،چنانچه با سند عادی مورد معامله قرار گرفته باشند،آیا در قبال محکومیت منتقل الیه[خریدار]قابل توقیف است؟

 نظریه اداره حقوقی:

در صورتی که مال غیر منقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد،توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم علیه طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی،در صورتی جایز  خواهد بود که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

اما ملکی که دارای پلاک ثبتی است،چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد،در این صورت طبق مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک،انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه[خریدار] قابل توقیف نیست

و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد،در این صورت هرگاه مطابق ماده 47 قانون مذکور،ثبت سند انتقال اجباری باشد،انتقال مربوط که با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک در قبال محکومیت منتقل الیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست.مگر این که مورد منطبق با موارد مندرج در مواد 41و43 قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابقماده 41 قانون مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانونی معاملهرا تصدیق نموده باشد،ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملک اساسا سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخص نداشته باشد و در جزیان ثبت نیز نباشد،در این صورت بر طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید اقدام گردد.