مقدمه
با تولد يك تكنولوژي جديد به نام اينترنت زندگي انسان در تمام ابعادش دگرگون شد و او قدم در دنيايي از اطلاعات و امكانات بي‌حد و مرزي گذاشت كه فراهم آوردن بستر مناسب براي كسب توانايي‌هاي گوناگون و رويارويي بلافصل با فناوري روز را مي‌توان از شگفتي‌هاي انكارناپذير اين صنعت جديد برشمرد.

بشر قادر شد از پشت ميز كارش بر جهاني مسلط شود و تمام امور حياتي خويش از جمله كسب علم و معثيت را از صفحهي نمايشگر رايانه‌ي خود دنبال كند، و درست از همين‌جا بود كه عرصه‌ي جديدي در مبادلات تجاري انسان را فريفته‌ي خود كرد.
در چند دهه‌ي گذشته با بروز تجارت الكترونيكي، فعاليت‌هاي اقتصادي مشكوكي نيز در قالب شركت‌هاي هرمي راه‌اندازي شد كه اگرچه در ظاهر امر بي‌عيب و نقص مي‌نمود اما با گذر زمان طعم زهر كشنده‌اي كه وارد جامعه مي‌كرد از پيامدهاي آن قابل لمس شد. بروز مشكلات عجيب اقتصادي،‌اجتماعي، فرهنگي و... كه دامنگير تمامي افراد جامعه مي‌شد. پيش مي‌رفت تا اقتصاد جامعه را فلج و بيمار كند كه با تدبير به موقع مسئولين نظام از پيشروي سريع و ناگهاني اين سرطان بدخيم ممانعت به‌عمل آمد.
در اين مقاله سعي شده ضمن بررسي مختصري از آثار ناشي از فعاليت اينگونه شركت‌ها وضعيت حقوقي آن در حقوق موضوعه ايران نيز مورد كندوكاو قرار گيرد.

از آنجايي كه شركت‌هاي هرمي براي جذب افراد به فعاليت و سرمايه‌گذاري يا خريد محصولات خود، فعاليت مرموز خود را در قالب تجارت الكترونيك مطرح مي‌كند. لازم است تا تعريف واضحي از اصطلاحات تجارت الكترونيك و بازاريابي شبكه‌اي كنيم.

۱- مفهوم تجارت الكترونيك[۱]
اين نوع تجارت به صورت‌هاي بسيار ابتدايي از سال ۱۸۸۶ و با استفاده از تلگراف انجام شده و با همگاني شدن اينترنت در سال ۱۹۹۴ رشد بسيار سريع و چشمگيري داشته است و با نام «اي كامرس»[۲] در جامعه تجاري دنيا شناخته شده است. (مهرگان، سايت تجارت الكترونيك ۸۴)
به عبارت بهتر تجارت الكترونيك به مجموعه فعاليت‌هايي اطلاق مي‌شود كه مستقيماً به وسيله ارتباطات الكترونيكي (شبكه‌اي) پشتيباني مي‌شود. (حيدري، ۱۳۸۴)
تجارت يعني خريد و فروشي كه به منظور كسب درآمد انجام گردد و تجارت الكترونيك امروزه به تجارتي گفته مي‌شود كه توسط شبكه گسترده و جهاني اينترنت انجام مي‌گردد[۳] .
مفهوم بازاريابي با طرح هرمي[۴]
در كنار نوع سالم بازاريابي شبكه اي[۵]؛ پديده بازاريابي شبكه اي ناسالم يا «دسيسه هرمي» وجود دارد كه تا كنون با عناويني همچون بازاريابي شبكه اي نا سالم، بازاريابي زنجيره اي ، بازاريابي شبكه اي با طرح هرمي، توطئه هرمي با دسيسه هرمي، طرح پونزي[۶] يا زنجيره بي انتها بكار مي رود.
در اين روش مبلغان با بكارگيري شيوهاي رواني براي تحريك افراد به خريد محصولي كه به آن نياز ندارند و يا به قيمتي كه بيشتر از قيمت واقعي مي باشد اقدام به كار ميكنند و مبناي اصلي اين كار اميدوار كردن افراد به اين است كه شايد بتوانند اين هزينه اضافي را در آينده و از طريق پورسانت هاي دريافتي براي جذب مشتريان جديد، جبران كنند.
بازاريابي شبكه اي در حقيقت روشي نوين براي بازاريابي به شمار ميرود؛ مشابه خدمات پس از فروش، تبليغات رسانه اي و ... اما سوء استفاده از اين روش علمي، سبب شده است كه اين نوع بازاريابي در برخي از كشورهاي جهان سوم از جمله ايران نوعي تهديد براي اقتصاد ملي تلقي شود. چنانكه بنا بر آمار غير رسمي بيش از پانصد هزار نفر ايراني حاضر شده اند از شركت گلدكوئست(يكي از شركتهاي با ساختار هرمي) محصولات كلكسيوني را با نرخي بالاتر از حد متعارف خريداري نمايند در حاليكه اكثريت قريب به اتفاق آنها امروزه از طريق بازاريابي شيكه اي رايج شده است وضعيتي مشابه دارند.[۷]
پيشينه‌ي شركتهاي هرمي[۸]
پيش از ده سال قبل[۹] ، سوالي از يكي از مسلمانان مقيم اتريش به دست ما رسيد كه خواستار حكم شرعي فعاليت موسسه‌اي در كشورش بود، كه با عنوان فريبنده‌ي «بدون دردسر صاحب ۳۰۰۰۰ دلار شويد» فعاليت مرموزي را در آن كشور آغاز كرده بود. (سوال و جواب مذكور در جلد اول استفتائات جديد، صفحه‌ي ۱۵۰ به زور مفصل آمده) ما از آن زمان با اين نوع فعاليت‌هاي فريبنده و ناسالم اقتصادي آشنا شديم.
در سال ۱۹۹۴ ميلادي (يازده سال قبل) شركتي به نام «فيوچر استراتژي» كه بعد‌ها به «پنتاگونو» معروف شد، در اتاق بازرگاني و صنعتي ايتاليا در مودنا به ثبت رسيد و فعاليت خويش را در آن كشور و سراسر جهان آغاز كرد.
شركت‌هاي مشابه يكي پس از ديگري و با تغيير شكل و عرضه‌ي محصول جديد، در كشورهاي مختلف وارد ميدان شدند كه مي‌توان به شرك «گلدماين» در نروژ، «كوئيت اينترنشنال» كه بعدها به «گلدكوئست» معروف گشت در انگلستان، «هفت الماس سن» در بلژيك و ... اشاره كرد.
شركت‌هاي مذكور كه خاستگاه آنها عموماً كشور‌هاي اروپايي بود، فعاليت خويش را عمدتاً در كشورهاي خود آغاز كردند. اما ديري نپاييد كه متوليان امور اقتصادي زنگ خطر را به صدا در آورده، و ماهيت واقعي شركت‌هاي مذكور را براي مسئولين كشر خويش بر ملا كردند و به دنبال آن، فعاليت آنها در كشورهاي متبوعه ممنوع گشت[۱۰] ، و جريمه‌هاي سنگيني براي متخلفان در نظر گرفته شد، كه اين جريمه براي كساني كه عضو آن شركت‌هاي شدند در بعضي كشورها بيش از ۲۰۰۰۰ دلار بود!
فعاليت آنان به تدريج به كشورهاي آسيايي گسترش پيدا كرد، به طوري كه بعضاً مركز اصلي كار خويش را به كشورهايي مانند «فيليپين»‌، «هنگ‌كنگ»، «مالزي»، «امارات» و مانند آن منتقل نموده تا راحت‌تر غارت اموال مردم را پي‌گيري نمايند.
متاسفانه اين ويروس خطرناك از سال ۱۳۷۹ &#۶۵۲۵۹; .ش به طور مشهود و ملموس دارد. كشور عزيزمان ايران شد و در مدت كوتاهي در برخي از شهرهاي كه محل سكونت عامل انتقال‌دهنده‌ي آن بود گسترش يافت. تا آنجا كه در تاكسي‌ها، اتوبوس‌هاي شهري، رستوران‌ها، پارك‌ها، بازارها، ميهماني‌ها و هر كجا كه اجتماع كوچكي وجود داشت سخن از فعاليت اين شركت‌ها بود و در كوي و برزن توسط افراد مختلف پيشنهاد عضويت در چنين شركت‌هايي ارائه مي‌شد.
متاسفانه برخي از سودجويان داخلي، كه شاهد غارتگري گسترده‌ي شركت‌هاي خارجي بودند و نمي‌توانستند به راحتي از كنار اين سود باد آورده بگذرند دست به تاسيس شركت‌هاي مشابهي در داخل كشور زدند و گاه با نام‌هاي مقدس به غارت اندوخته‌هاي مردمي پرداختند كه بعضاً به اميد دست يافتن به سود كلان، ضروريات زندگي خويش را فروخته و يا آلوده‌ي وام‌هاي ربوي شدند. تا آنجا كه در بعضي از شهرها متجاوز از ۳۰ شركت بازاريابي شبكه‌اي تاسيس و مشغول به كار شد. كه البته با اقدامات به موقع و ممناسب مسئولين محلي، فعاليت بسياري از آنها متوقف شد. و تعدا محدودي از آنان به طور رسمي توقف فعاليت‌هاي خويش را اعلان نموده و از مشتريان خود خواستند كه براي بازپس گرفتن پول خود به دفاتر آنها مراجعه كنند.
اما فعاليت اين شركت‌ها به طور كامل تعطيل نشد، همانگونه كه شركت‌هاي خارجي نيز بسان گذشته، و در شهرهاي مختلف، و با نام‌هاي متفاوت به‌كار خويش ادامه دادند برخوردهاي قضايي جسته و گريخته‌اي در برخي از شهرها، با بعضي از شركت‌هاي داخلي و خارجي صورت گرفت، كه آن هم غالباً علاج واقعه بعد از وقوع و در پي شكايت مالباختگان فراوان و قربانيان زياد اين شركت‌ها بود، تا اينكه بالاخره مسئولين امر به فكر برخورد قانوني و همه جانبه با اين ويروس خطرناك كه بيشتر شهرها را آلوده كرده بود، افتادند و مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۴/۳/۱۳۸۴ يك فوريت طرح مبارزه با شركت‌هاي فوق‌الذكر را تصويب كرد.
اميدواريم قانون جامعي براي جلوگيري از اين فعاليت ناسالم اقتصادي و قمارگونه تصويب شود،‌هر چند دستگاه‌هاي قضايي با همين قوانين موجود نيز جلوي بسياري از آنها را گرفته‌اند، ولي اين مقدار براي ريشه‌كن كردن اين خطر بزرگ كافي به نظر نمي‌رسد.
نحوه فعاليت شركتهاي هرمي
تمام اين شركت‌ها، اعم از خارجي و داخلي، چه آنها كه كالا يا خدماتي عرضه مي‌كنند، يا بدون آن فعاليت مي‌نمايند، آنان كه در پشت نام‌هاي مقدس مخفي شده‌اند، يا با شعارهاي فريبنده براي مردم دام مي‌گسترند، و غير آنها؛ آري، ماهيت فعاليت تمام اين شركت‌ها يك چيز است، و آن گرفتن پول‌هاي كلان، از گروه زيادي از مردم، و به جيب زدن قسمت عمده‌ي آن، و تقسيم كردن بخش كمي[۱۱] از آن در بين سرشاخه‌هايي كه موفق به جذب تعداد معيني مشتري شده‌اند، و مواجه ساختن تعداد فراواني از مردم در رده‌هاي پايين با ضرر و زيان و خسارت،‌كه خوشبختانه پرونده‌هاي زيادي از اين دسته از افراد هم اكنون در مراكز قضايي در جريان است.[۱۲]
آنچه در بالا آمد ماهيت اصلي فعاليت شركت‌هاي مورد بحث است؛ ولي براي آشنايي بيشتر با جزئيات فعاليت آنها، به دو شكل آن اشاره مي‌شود:
۱- جذب مشتري بدون ارائه كالا يا خدمات
شركت‌هاي اوليه‌ي اروپايي، نظير شكت اتريشي و بسياري از شركت‌هاي داخلي، به شكل فوق فعاليت مي‌كنند،‌كه به عنوان نمونه توجه شما را به كيفيت كار يك شركت داخلي جلب مي‌كنيم:
«شركت كارگستر ابركوه، با عنوان «طرح پيوند و همكاري» اقدام به عضوگيري مي‌كند. هر عضو كه فرم اين شركت را از يكي از اعضاي آن گرفته، موظف است مثلاً مبلغ ۱۳۰۰ تومان به حساب شركت، و چهار نفر از اشخاصي كه در ليست هفت نفره ارسالي شركت قرار دارند واريز نمايد. (هر نفر ۲۰۰ تومان، و ۵۰۰ تومان به حساب شركت) پس از واريز مبلغ فوق و ارسال فرم به آدرس شركت، ايشان جزء گردونه‌ي هفت نفره قرار مي‌گيرد (و نفر هفتم از گردونه خارج مي‌شود)، و به همين ترتيب گردونه با گرفتن اعضاي جديد مي‌چرخد تا اين كه ايشان،‌كه نفر اول بوده، نفر هفتم شود و از گردونه خارج گردد. شركت مدعي است كه در اين مرحله ۸۲۳.۵۴۳ نفر هر كدام مبلغ ۲۰۰ تومان به حساب آن شخص واريز كرده‌اند، كه جمع آن ۱.۶۸۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان مي‌شود. تمام اين مبلغ از سوي اعضاي جديد به حساب ايشان واريز شده است.[۱۳]
فعاليت اين نوع شركت‌ها كه نمونه‌هاي داخلي آن فراوان است، در حقيقت در حكم بليط‌هاي بخت آزمايي زمان طاغوت است،‌كه فقها فتوي به حرمت آن داده‌اند. شرح اين مطلب در مباحث آينده خواهد آمد.
۲- جذب مشتري با ارائه كالا يا خدمات
بيشتر شركت‌هاي مرموز اقتصادي خارجي به اين نوع فعاليت روي آورده، و بالغكس شركت‌هاي مشابه داخلي كمتر بدين شكل فعاليت مي‌كنند. به هر حال، استعمارگران نو در اين نوع از فعاليت‌ها جنسي را به چند برابر قيمت واقعي به شما عرضه مي‌كنند، مثلاً جنسي را، كه از ارزش واقعي آن بين يكصد وپنجاه تا دويست هزار تومان است، به پانصد هزار تومان يا كمتر مي‌فروشد،[۱۴] شما در خريد اقساطي موظف هستيد دو مشتري براي آنها بيابيد، كه به اصطلاح در بال راست و چپ شما قرار مي‌گيرند. آنها نيز به همين ترتيب مبلغ بالا را به حساب شركت مورد نظر واريز مي‌كنند. در اين نوع از فعاليت عضوگيري به‌صورت هرمي و شاخه‌اي پيش مي‌رود:
... ۴۰۹۶&#۱۴۶; ۲۰۴۸&#۱۴۶; ۱۰۲۴&#۱۴۶; ۵۱۲&#۱۴۶; ۲۵۶&#۱۴۶; ۱۲۸&#۱۴۶; ۶۴&#۱۴۶; ۳۲&#۱۴۶; ۱۶&#۱۴۶; ۸ &#۱۴۶;۴&#۱۴۶; ۲&#۱۴۶; ۱
يعني اگر پس از مشتري اول، ده بار معاملات فوق و جذب مشتري‌ها، طبق قوانين آنها پيش رود،‌در رديف يازدهم ۱۰۲۴ كالاي پانصد هزار توماني توسط كساني كه شما (با واسطه، يا بلاواسطه) معرفي كرده‌ايد فروش مي‌رود، كه قيمت مجموع آن حدوداً ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان مي‌شود. شركت مذكور مبلغ كمي (حدود يك دهم آن را) به سرشاخه‌ها مي‌پردازد، و بقيه را خودش بر مي‌دارد.
البته روشن است كه شاخه‌هاي آخر، كه موفق به جذب مشتري نمي‌شوند، يا آنها كه موفق به جذب مشتري به مقدار لازم نمي‌گردند، مالباختگان واقعي هستند؛ زيرا نه پورسانتي دريافت مي‌كنند، و گاه حتي كالايي براي آنها فرستاده نمي‌شود،[۱۵] و بر فرض كه فرستاده شود، همان‌گونه كه گذشت، كالاي ارسالي تنها معادل يك سوم وجه واريزي آنها ارزش خواهد داشت.[۱۶]
مدافعان و مخالفان بازاريابي شبكه‌اي
طرفداران بازاريابي شبكه‌اي معتقدند كه اين نوع بازاريابي يك روش كاملاً علمي در فروش است. «اصولاً network marketing» يك مقوله‌ي علمي است و انتساب آن به يك يا چند نوع شركت، در واقع به نوعي مصادره كردن تمام اين دانش و فناوري در يك يا دو بنگاه مالي خاص است كه همين مطلب ممكن است شائبه‌ي برخوردهاي غيرعلمي را تقويت كند. امروزه هزاران شركت بازاريابي شبكه‌اي در ايالت متحده، كانادا، مكزيك، انگلستان، اروپا، استراليا، زلاندنو، ژاپن و كشورهاي اقيانوس آرام مشغول فعاليت مي‌باشند، مالزي به تنهايي بيش از ۸۰۰ شركت بازاريابي شبكه‌اي معادل دارد. گزارش شده است كه بازاريابي شبكه‌اي در سطح بين‌المللي يك صنعت ۱۰۰ ميليارد دلاري را تشكيل مي‌دهد... .
چرا اين تعداد شركت از بازاريابي شبكه‌اي براي فروش محصولات خود استفاده مي‌كنند؟
پاسخ بسيار ساده است. اين روش موثرتر است.»
اما مخالفان بازاريابي شبكه‌اي نظر ديگري دارند: «فعاليت اين شركت‌ها چيزي جز يك كلاهبرداري آشكار و قماري مرموز نيست، چرا كه اموال عده‌ي زيادي از مردم گرفته مي‌شود و حدود يك دهم آن در بين شاخه‌ها تقسيم و باقيمانده‌ي آن (نه دهم آن) به شكل ارز توسط اين شركت‌ها از كشور خارج مي‌گردد. آيا مي‌توان براي اين كار جز غارت اموال مردم و چپاول ثروت عمومي كشور نامي ديگر انتخاب كرد.»
مخالفان بازاريابي شبكه‌اي معتقدند كه «در شركت‌هايي كه هر عضو بايد دو عضو ديگر جذب كند براساس محاسبه‌ي انجام شده به ۷۵% اين افراد هيچ چيز تعلق نمي‌گيرد و به ۱۵% اعضاء معادل نيمي از آنچه هزينه كرده‌اند تعلق مي‌گيرد و ۷% افراد معادل حق عضويت خود را دريافت داشته و فقط ۳% افراد كه در راس هرم هستند سود ي سرشاري به‌دست خواهند آورد.»
اما مدافعان بازاريابي شبكه‌اي پاسخ ديگري مي‌دند: «تبيه خريداران در نوبت سودند... البته در صورتي كه خود بخواهند. اگر كساني خودشان نخواهند كه سود كنند ديگر به لحاظ رياضي و اقتاصدي نمي‌شود حساب آنان را به حساب نقص بازاريابي شبكه‌اي گذاشت و عدم توان فرد را با عدم كارايي نت‌ورك مقايسه كرد.»
مسئله سود فراوان سرشاخه‌ها و افراد در راس هرم يكي از اشكالاتي است كه مخالفان بازاريابي شبكه‌اي از آن ياد مي‌كنند «افرادي كه در شاخه‌هاي اول قرار مي‌گيرند بي‌آنكه كار مهمي انجام داده باشند. اموال هنگفتي را تصاحب مي‌كنندو افرادي كه در شاخه‌هاي آخر مي‌باشند، مالباختگان واقعي هستند، درست شبيه به قمار»
اما مدافعان مي‌گويند افراد در راس نيز فعاليت مي‌كنند اما نوع فعاليت‌شان فرق مي‌كند. «باور كنيد اينجاد مجموعه براي رسيدن به درآكد بعضي وقت‌ها فقط عشق مي‌خواهد نه انگيزه‌هاي مالي، به قول درستي اي كاش مي‌شد ملول‌هاي مغز نت‌وركرها را نشان دارد تا ببينيد به اندازه كف دست كارگران پنبه دارد.» و بعد هم دليل مي‌آورند كه «network marketing» حقيقتاً يك تجارت مسئوليت‌پذيري است،‌ما بابت مسئوليتي كه مي‌پذيريم پاداش مي‌گيريم. هرچند بيشتر مسئول باشيم بيشتر پاداش مي‌گيريم. اينجاست كه كلمه‌ي پشتيبان (sponsor) معني پيدا مي‌كند. احساس مسئوليت بابت افرادي كه به اين تجارت معرفي مي‌كنم، هنگام كه تو پشتيبان مجموعه‌اي چند هزار نفري از افراد هستي پاداش آن را مي‌گيري، پاداشي كه بسيار زياد است و تو مستحقق آن هستي.»
در بازاريابي شبكه‌اي روابط و نحوه‌ي ارتباط برقرار كردن، رمز موفقيت در فروش و جلب مشتري است. از اين رو مدافعان بازريابي شبكه‌اي مدعي هستند كه بازاريابي شبكه‌اي به بهبود روابط انسان‌ها كمك مي‌كند. «امروز درباره‌ي بازاريابي شبكه‌اي با دو مفهوم اساسي رو به رو هستيم كه اصلاح رفتارهاي انساني را به عنوان فرض اساسي توسعه و رشد خود مخاطب قرار داده است. يعني اينكه افراد بايستي سعي كنند ارتباط خود با خود و خود با ديگران را اصلاح نموده و اين رفتار را در ميان ديگران همانند‌سازي كنند». عده‌اي ديگر از طرفداران بازاريابي شبكه‌اي اين نوع فعاليت را نوعي تمرين دينداري نيز مي‌دانند «مي‌گويند دين به تعبيري براي اصلاح چند رابطه‌ي اساسي آمده است، اول رابطه انسان با خود، دوم رابطه‌ي انسان با خدا، سوم رابطه‌ي انسان با انسان و چهارم رابطه‌ي انسان با محيط زيست.
تجربه‌هاي بازاريابي بشبكه‌اي نشان مي‌دهد كه مدافعان و مخالفان بازاريابي شبكه‌اي
طرفداران بازاريابي شبكه‌اي معتقدند كه اين نوع بازاريابي يك روش كاملاً علمي در فروش است. «اصولاً network marketing» يك مقوله‌ي علمي است و انتساب آن به يك يا چند نوع شركت، در واقع به نوعي مصادره كردن تمام اين دانش و فناوري در يك يا دو بنگاه مالي خاص است كه همين مطلب ممكن است شائبه‌ي برخوردهاي غيرعلمي را تقويت كند. امروزه هزاران شركت بازاريابي شبكه‌اي در ايالت متحده، كانادا، مكزيك، انگلستان، اروپا، استراليا، زلاندنو، ژاپن و كشورهاي اقيانوس آرام مشغول فعاليت مي‌باشند، مالزي به تنهايي بيش از ۸۰۰ شركت بازاريابي شبكه‌اي معادل دارد. گزارش شده است كه بازاريابي شبكه‌اي در سطح بين‌المللي يك صنعت ۱۰۰ ميليارد دلاري را تشكيل مي‌دهد... .
چرا اين تعداد شركت از بازاريابي شبكه‌اي براي فروش محصولات خود استفاده مي‌كنند؟
پاسخ بسيار ساده است. اين روش موثرتر است.»
اما مخالفان بازاريابي شبكه‌اي نظر ديگري دارند: «فعاليت اين شركت‌ها چيزي جز يك كلاهبرداري آشكار و قماري مرموز نيست، چرا كه اموال عده‌ي زيادي از مردم گرفته مي‌شود و حدود يك دهم آن در بين شاخه‌ها تقسيم و باقيمانده‌ي آن (نه دهم آن) به شكل ارز توسط اين شركت‌ها از كشور خارج مي‌گردد. آيا مي‌توان براي اين كار جز غارت اموال مردم و چپاول ثروت عمومي كشور نامي ديگر انتخاب كرد.»
مخالفان بازاريابي شبكه‌اي معتقدند كه «در شركت‌هايي كه هر عضو بايد دو عضو ديگر جذب كند براساس محاسبه‌ي انجام شده به ۷۵% اين افراد هيچ چيز تعلق نمي‌گيرد و به ۱۵% اعضاء معادل نيمي از آنچه هزينه كرده‌اند تعلق مي‌گيرد و ۷% افراد معادل حق عضويت خود را دريافت داشته و فقط ۳% افراد كه در راس هرم هستند سود ي سرشاري به‌دست خواهند آورد.»
اما مدافعان بازاريابي شبكه‌اي پاسخ ديگري مي‌دند: «تبيه خريداران در نوبت سودند... البته در صورتي كه خود بخواهند. اگر كساني خودشان نخواهند كه سود كنند ديگر به لحاظ رياضي و اقتاصدي نمي‌شود حساب آنان را به حساب نقص بازاريابي شبكه‌اي گذاشت و عدم توان فرد را با عدم كارايي نت‌ورك مقايسه كرد.»
مسئله سود فراوان سرشاخه‌ها و افراد در راس هرم يكي از اشكالاتي است كه مخالفان بازاريابي شبكه‌اي از آن ياد مي‌كنند «افرادي كه در شاخه‌هاي اول قرار مي‌گيرند بي‌آنكه كار مهمي انجام داده باشند. اموال هنگفتي را تصاحب مي‌كنندو افرادي كه در شاخه‌هاي آخر مي‌باشند، مالباختگان واقعي هستند، درست شبيه به قمار»
اما مدافعان مي‌گويند افراد در راس نيز فعاليت مي‌كنند اما نوع فعاليت‌شان فرق مي‌كند. «باور كنيد اينجاد مجموعه براي رسيدن به درآكد بعضي وقت‌ها فقط عشق مي‌خواهد نه انگيزه‌هاي مالي، به قول درستي اي كاش مي‌شد ملول‌هاي مغز نت‌وركرها را نشان دارد تا ببينيد به اندازه كف دست كارگران پنبه دارد.» و بعد هم دليل مي‌آورند كه «network marketing» حقيقتاً يك تجارت مسئوليت‌پذيري است،‌ما بابت مسئوليتي كه مي‌پذيريم پاداش مي‌گيريم. هرچند بيشتر مسئول باشيم بيشتر پاداش مي‌گيريم. اينجاست كه كلمه‌ي پشتيبان (sponsor) معني پيدا مي‌كند. احساس مسئوليت بابت افرادي كه به اين تجارت معرفي مي‌كنم، هنگام كه تو پشتيبان مجموعه‌اي چند هزار نفري از افراد هستي پاداش آن را مي‌گيري، پاداشي كه بسيار زياد است و تو مستحقق آن هستي.»
در بازاريابي شبكه‌اي روابط و نحوه‌ي ارتباط برقرار كردن، رمز موفقيت در فروش و جلب مشتري است. از اين رو مدافعان بازريابي شبكه‌اي مدعي هستند كه بازاريابي شبكه‌اي به بهبود روابط انسان‌ها كمك مي‌كند. «امروز درباره‌ي بازاريابي شبكه‌اي با دو مفهوم اساسي رو به رو هستيم كه اصلاح رفتارهاي انساني را به عنوان فرض اساسي توسعه و رشد خود مخاطب قرار داده است. يعني اينكه افراد بايستي سعي كنند ارتباط خود با خود و خود با ديگران را اصلاح نموده و اين رفتار را در ميان ديگران همانند‌سازي كنند». عده‌اي ديگر از طرفداران بازاريابي شبكه‌اي اين نوع فعاليت را نوعي تمرين دينداري نيز مي‌دانند «مي‌گويند دين به تعبيري براي اصلاح چند رابطه‌ي اساسي آمده است، اول رابطه انسان با خود، دوم رابطه‌ي انسان با خدا، سوم رابطه‌ي انسان با انسان و چهارم رابطه‌ي انسان با محيط زيست.
تجربه‌هاي بازاريابي بشبكه‌اي نشان مي‌دهد كه مي‌تواند محيطي براي تمرين دينداري باشد،‌تمريني در پرتوي هدايت وحي الهي، همان چيزي كه ما در اسلام ناب سراغ داريم. گونه‌اي تسليم در برابر اراده بي‌منتهاي الهي است. آنجا كه تصميم مي‌گيري هدفمند باشي و مي‌فهمي اهدافت چيزي نبوده كه تا پيش از آن فكر مي‌كردي، تازه شايسته مي‌شوي كه بگويي انشاءالله به آن مي‌رسم. واقعاً آيا حضشور در شبكه و همپايي شبكه‌اي معني‌اي جز اصلاح رابطه‌ي خود با خود و خود با ديگران طرد؟ با اين تفسير آيا مفاهيم نت‌وركي چيزي جز معرفت شرقي است؟»
اما مخالفان مي‌گويند روش جذب مشتري در بازاريابي شبكه‌اي نه تنها علمي نيست بلكه حتي غيراخلاقي نيز هست. «در اين عرصه بيش از آنكه بازاريابي علمي صورت گيرد، نوعي جلب مشتري براساس نزديكي روابط و عواطف موجود بين افراد انجام مي‌شود و باعث تبديل كليه‌ي روابط دوستانه‌ي قبلي به روابط كاري كاذب مي‌گردد.»
مخالفان مي‌گويند جذب مشتري با تزوير صورت مي‌گيرد. «با تزوير افراد را جذب مي‌كنند. من يك سي‌دي از آموزش‌هاي درون گروهي اين شبكه‌ها دارم. در آن آموزش مي‌دهند كه چطور افراد ديگري را جذب كنيد. دستورالعمل اولش اين است كه رويا و تصاوير ذهني بسازيد... .»
مخالفان مي‌گويند اين نوع بازاريابي، روابط انساني را به‌هم مي‌ريزد: «چقدر دشمني و نفرت‌ها ايجاد مي‌شود، اينها معنويت، محبت و استحكام خانواده‌ها را از ميان مي‌برند، فاميل و بستگان و همه‌ي ارتباطات را متزلزل مي‌كنند... اينها افراد را به امور واهي اميدوار كرده‌اند، اين از نظر قانون جرم است.»
خلاصه اينكه مخالفان مذهبي، بازاريابي شبكه‌اي را از لحاظ شرعي حرام مي‌دانند،‌مخالفان اقتصادي آن را براي اقتصادي مهم مهلك مي‌دانند اما مدافعان مي‌گويند: بازاريابي شبكه‌اي تنها راهي است كه مي‌تواند توده‌هاي فقير مردم كشورمان را نجات دهد[۱۷].

بررسي وضعيت فقهي بازاريابي شبكه اي
۱- اكل مال به باطل، يا درآمدي نامشروع
خداوند متعاول در آيه ۲۹ و ۳۰ سوره‌ي نساء مي‌فرمايد:
«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد! مگر اينكه تجارتي با رضايت شما انجام گيرد و خودكشي نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است. و هر كسي اين عمل را از روي تجاوز و ستم انجام دهد، به زودي او را در آتش وارد خواهيم ساخت؛ و اين كار براي خدا آسان است.
موضوع «اكل مال به باطل، و درآكدهاي نامشروع» و برخورد شديد خداوند با آن، علاوه بر آيه‌ي فوق در آيات ۱۸۸ سوره‌ي بقره، ۱۶۱ سوره‌ي نساء و ۳۴ سوره‌ي توبه نيز آمده است.
بنابراين، اكل مال بالباطل طبق صريح چهار آيه از قرآن مجيد حرام و از گناهان بزرگ است و انسان را به سوي جهنم سوق مي‌دهد. و شك نيست كه درآمد حاصل از عضويت در شركت‌هاي مورد بحث كه مبتني بر بازاريابي شبكه‌اي مي‌باشد، مصداق روشن اكل مال به باطل و در نتيجه حرام است.
اكل مال بالباطل چيست؟
حضرت آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي (مدّظله) در پاسخ به اين سوال فرمودند:
«منظور از اكل مال به باطل اين است كه انسان بي‌آنكه فعاليت مثبتي داشته باشد اموال بادآورده‌اي را تملك كند و در گلدكوئست و مانند آن چنين مطلبي به خوبي ديده مي‌شود. افرادي كه در شاخه‌هاي اول قرار مي‌گيرند، بي‌آنكه كار مهمي انجام داده باشند، اموال هنگفتي را تصاحب مي‌كنند و افرادي كه در شاخه‌هاي آخر مي‌باشند. مالباختگان واقعي هستند، درست شبيه به قمار».
براي روشن‌تر شدن مطلب فوق، به تحليليكه در يكي از مجلات معروف آمده توجه كنيد:
«اگر ۵.۰۰۰.۰۰۰ نفر جذب اين بازي شده باشند، تنها به حدود ۵۰۰۰۰ نفر سود كلاني تعلق مي‌گيرد و حدود ۱.۲۰۰.۰۰۰ نفر هيچ سودي دريافت نمي‌كنند و باقي شركت‌كنندگان، يعني ۳.۷۵۰.۰۰۰ نفر ديگر فقط ضرر كرده‌اند، بي‌آنكه سكه‌اي دريافت كرده باشند[۱۸].
همانگونه كه ملاحظه مي‌كنيد عده‌ي محدودي (۵۰۰۰۰ نفر و خود شركت) بي‌آنكه كار مهم و فعاليت مثبتي داشته باشند، اموال هنگفتي را تصاحب مي‌كنند و افرادي كه در شاخه‌هاي آخر هستند (حدود چهار ميليون نفر) مالباختگان واقعي هستند و اين است معني اكل مال به باطل.
۲- كلاهبرداري[۱۹]
اين كار نوعي كلاهبرداري توام با فريب و نيرنگ است كه به فتواي تمام علماي اسلام، بلكه به نظر همه‌ي عقلاي جهان كار زشت و ناپسند و حرامي است.
توضيح اين كه: تمام مردم در چنين فعاليت‌هايي شركت نمي‌كنند؛ يا به خاطر ممنوعيت شرعي يا عدم جواز قانوني، يا عدم توان مالي، يا عدم اطلاع از چنين فعاليت‌هايي، يا عدم اعتماد به ادعاهاي شركت‌هاي مذكور، يا بي‌حوصلگي، يا نداشتن وقت كافي، و يا به علت‌هاي ديگر. بنابراين، فقط گروه خاصي عضو اين شركت‌ها مي‌شوند. فرض مي‌كنيم ۷.۰۰۰.۰۰۰ نفر عضو يكي از اين شركت‌ها مثلاً شركت گلدكوئست شوند و نفري ۸۶۰ دلار به حساب آن شركت واريز نمايند،‌اگر افراد مذكور را به گروه‌هاي هفت نفره تقسيم كنيم، ۱.۰۰۰.۰۰۰ گروه تشكيل مي‌شود كه يك نفر سه گروه، و شش نفر ديگر زيرگروه خواهند بود. چنانچه عدد ۷.۰۰۰.۰۰۰ را در مبلغ ۸۶۰ دلار ضرب كنيم حاصل آن ۶.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار مي‌شود كه مبلغ مذكور، يعني حدود ۲.۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰ دلار آن، قيمت واقعي اجناس است كه شركت ملتزم شده به دست اعضا برساند و دو سوم باقيمانده، يعني ۴.۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰ دلار به سود بادآورده‌اي است ه به حساب شركت ريخته شده است. شركت از اين سود سرشار بي‌دردسر به هر يك از سرشاخه‌ها، كه در مثال مورد بحث يك ميليون نفر هستند، ۲۵۰ دلار، ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار مي‌شود. اگر اين رقم را از سود شركت كسر كنيم، سود خالص شركت ۳.۷۶۴.۰۰۰.۰۰۰ دلار مي‌شود. نتيجه آن كه كلاه شش ميليون نفر برداشته شده و جيب آنها خالي گشته و حدود يك دهم مجموع پول آنها به چيب يك ميليون نفر سرگروه رفته و نه دهم باقيمانده به جيب شركت واريز شده است. آيا بزرگتر از اين كلاهبرداري سراغ داريد؟!

سخنگوي قوه‌ي قضائيه در اين باره گفت:
يادگيري در شركت گلدكوئست متقلبانه است كه براساس قانون تشديد مجازات، ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري جرم محسوب مي‌شود و مجرمان علاوه بر رد اصل مال، به حبس و جزاي نقدي معادل اصل مال محكوم مي‌شوند.
۳- قمار جهاني[۲۰]
خداوند متعال در آيه‌ي شريفه ۲۱۹ سوره‌ي بقره كه سخن از تحريم شراب و قمار به ميان آكده، از قمار به «مَيْسِرْْ» تعبير كرده است. «ميسر» از ماده‌ي «يُسْرْ» است و اين ماده هم به معني سهل و آسان و هم به معني قمار بازي مي‌آيد. و به نظر مي‌رسد كه معني اولي همان سهل و آسان باشد. منتهي نظر به اين كه شخص قمار باز مي‌خواهد به آساني به مال و ثروتي نائل شود، از اين رو به قمار ميسر گفته مي‌شود[۲۱].
اگر بخواهيم تعريف جامعي براي قمار ارائه دهيم، بايد بگوييم: قمار يعني قرباني كردن مال و شرق براي به‌دست آوردن مال ديگران با خدعه و نيرنگ و تزوير و احياناً به عنوان تفريح و نرسيدن به هيچ‌كدام[۲۲] .
آيا هدف شركت‌هاي مورد بحث جز به‌دست آوردن اموال مردم با فريب و نيرنگ چيز ديگري است؟ بنابراين، شكي نيست كه ماهيت حقيقي بازاريابي شبكه‌اي چيزي شبيه قمار جهاني است، هر چند صاحبان اين قمارخانه‌ها سعي دارند آن را در پوشش‌هايي نظير «معامله»، «هديه»، «صلح»، «پورسانت» و مانند آن مخفي كنند، تا هرچه بيشتر موفق به غارت اموال مردم گردند.
۴- بخت آزمايي و لاتار[۲۳]
بي‌شك فعاليت مرموز اقتصادي شركت‌هاي مورد بحث، شبيه بخت‌آزمايي نيز مي‌باشد. همان چيزي كه در زمان طاغوت و قبل از انقلاب مرسوم بود و فق‌ها آن را تحريم كردند و اكنون در لباسي نو و تحت عنوان شركت‌هاي خارجي و داخلي جلو كرده است. البته بخت‌آزمايي كه در قرآن مجيد از آن بعيد به «ازلام» شده، همچون شراب و قمار سابقه‌اي طولاني دارد و قبل از اسلام نيز مردم آلوده‌ي آن بوده‌اند.
در آيه‌ي شريفه‌ي سوم سوره‌ي مائده در مورد حرمت يازده چيز سخن به ميان آمده كه يك مورد آن گوشت‌هايي است كه در مسابقه‌ي بخت آزمايي نصيب برندگان مي‌شد.
۵- خروج ارز و پيامد‌هاي منفي آن[۲۴]
راستي هيچ فكر كرده‌ايد كه اين دايه‌هاي مهربان‌تر از مادر چقدر ارز از كشور خارج مي‌كنند و اين كار چه پيامدهاي خطرناكي در پي دارد؟
باز هم به گزارش محرمانه‌ي اداره‌ي كل اطلاعات يكي از استان‌ها توجه كنيد:
«تاكنون بيش از ۱۵۰ نفر از فعالين شركت... كه به سرگروهي رسيده‌اند شناسايي شده و ميزان افراد درگير در اين بازي، و مقدار ارز خروجي از كشور به شرح ذيل مي‌باشند:

حداقل افراد درگير
۱۶۳۹۵۰= ۱۵۰× ۱۰۹۳
حداكثر افراد درگير
۴۹۲۰۰۰= ۱۵۰× ۳۲۸۰
حداقل ارز خارج شده
۶.۵۳۵.۸۰۰ دلار = ۱۶۳۹۵۰× ۴۰ دلار
حداكثر ارز خارج شده
۱۹.۶۸۰.۰۰۰ دلار = ۴۹۲۰۰۰× ۴۰ دلار
توضيح اينكه هر فرد كه به سرگروهي برسد حداقل ۱۰۹۳، و حداكثر ۳۲۸۰ نفر را درگير اين بازي مي‌كند.
پيامدهاي منفي خروج ارز، مخصوصاً هنگامي كه معادل آن چيز باارزشي وارد كشور شود، بر هيچ انسان آگاه و مطلعي پوشيده نيست، به ويژه اگر اين سرمايه‌ي كلان به جيب دشمنان در حال جنگ با اسلام ومسلمين واريز شود[۲۵] و صرف تهيه‌ي سلاح گردد. و طبعاً هر مقدار كه مبلغ ارز خارج شده بالاتر رود، خطرات آن هم بيشتر مي‌باشد.
مدير اداره روابط عمومي بانك در گفتگوي تلفني خود با برنامه‌ي فقه و زندگي راديو معارف اعلان كرد كه بر اثر فعاليت شركت‌هاي مرموز اقتصادي مورد بحث در كشور آلباني، و خروج ارز به صورت گسترده، حكومت آن كشور سقوط كرد! »

بررسي وضعيت حقوقي شركتهاي هرمي در حقوق ايران
معمولاً قانون اساسي هر كشور با نگاهي كلّي به همه امور مربوط به اداره كشور تدوين مي شود و اهل فن ، تفاسير مفصّلي براي آن ارائه مي كنند . البته قانونگذار اين مواد را طوري طراحي مي كند كه محدود به زمان و مكان خاصي نبوده و براي سالهاي متمادي و وقايع گوناگون كاربرد داشته باشد .
فعاليّت شركتهاي هرمي در ايران يكي از وقايع اقتصادي است كه در چند سال اخير وارد كشور شده و طرفداراني را به خود جذب كرده است و با توجه به ساختار اجتماعي و فرهنگي ايران در عرصه هاي اقتصادي ، فرهنگي و امنيتي ، معضلاتي را به همراه داشته است . فلذا با استناد به مواد قانوني كه در بخش اقتصاد و امور مالي قانون اساسي ج.ا.ايران بيان شده است ، مصاديق فعاليت اين سيستم ها (شركتهاي هرمي) غير قانوني بوده و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ممنوع شده است .


۱- اصل ۴۳ قانون اساسي
براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود .
بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسي : منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسي : جلوگيري از سلطه اقتصاد بيگانه بر اقتصاد كشور

۲- اصل ۴۷ قانون اساسي
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معين مي كند.

۳- اصل ۴۹ قانون اساسي
دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه، اختلاس، سرقت ، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي ، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي ، اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق ، رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد . اين حكم با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
با توجه به اينكه اصل ۴۳ تاكيد بر استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت دارد ، به وضوح مشخص است كه هر نوع وابستگي اقتصادي به كشورهاي خارجي در اين اصل ، ممنوع دانسته شده است و حال اينكه ريشه شركتهاي هرمي و طراحي آن از سوي كشورهاي خارجي بوده و در اثر اين فعاليتها مبالغ هنگفتي ارز به حساب شركتهاي خارجي رفته تا چند دلاري به چند نفر افراد سرگروه داده شود.

همچنين در بند ۵ اصل ۴۳ و متن اصل ۴۹ اشاره به ممنوعيت هرگونه فعاليت ناسالم اقتصادي كه از نظر شرع اسلام حرام است دارد و همين دليل براي ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي كافيست ؛ زيرا اكثر علماء و مراجع تقليد اينگونه فعاليتهاي واسطه گرانه و كاذب را حرام اعلام كرده اند . پس به يقين مي توان گفت فعاليت شركتهاي هرمي خارجي در ايران ، غير قانوني مي باشد و حتي فعاليت شركت هاي ايراني كه با الگو برداري از طرح هاي خارجي است از سوي مراجع حرام اعلام شده است و غير قانوني مي باشد .(منصور، ۱۳۸۱)
و در بند ۸ اين اصل ، ممنوعيت هرگونه فعاليت اقتصادي كه باعث سلطه بيگانگان به كشور شود به وضوح اعلام شده است .


۴- مواد قانوني در ساير قوانين ايران
تا قبل از تصويب قانون ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي ،افرادي ادّعا مي كردند كه خارج از مباحث شرعي براي اعلام ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي قانوني وجود ندارد و مجازاتي براي اين امور در كار نيست . اما اين صحبت افراد ناآگاه از قوانين كشور بود زيرا با كمي تامل در قوانين مختلف مي توان موادي را مشاهده كرد كه به استناد آنها مي توان مانع فعاليت اينگونه شركتها در ايران شد؛ زيرا جنبه هاي مختلف فعاليت سيستم هاي هرمي از جمله ورود سكه و طلاجات، ثبت شركتها، عدم پرداخت ماليات، جعل مسكوكات، اقدام به فعاليتهايي خارج از اساس نامه ثبت شده شركت و از همه مهمتر اقدام به كلاهبرداري و سوءاستفاده از عدم اطلاع مردم از اين گونه فعاليتهاي مرموز و پيچيده، جاي بحث دارد و براي هر كدام از جنبه هاي ذكر شده در قوانين جزايي و ساير قوانين، موادي وجود دارد تا با استناد به اين قوانين بتوان ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي را اعلام كرد.
۱- بر اساس ماده ۵ قوانين پولي و بانكي (مصوب ۲۸/۱/۱۳۳۷)، ضرب كليه مسكوكات طلا منحصراً توسط بانك مركزي مي باشد و ورود سكه طلا و مصنوعات آن به شكل تجاري و بازرگاني نيازمند اخذ مجوز از بانك مركزي است . با توجه به اينكه ، هيچ مجوّزي در اين مورد براي شركتهايي مثل گلدكوئست، گلدماين و ديگر شركتهايي كه محصولات و زيورآلات طلا و نقره دارند صادر نشده است، در نتيجه عمل شركت هايي كه اقدام به ورود سكه به ايران مي كنند فاقد مجوز و غير قانوني تلقّي مي شود.
لذا بر اساس ماده مذكور ، فعاليت شركتهاي هرمي مبني بر ضرب سكه به تمثال حضرت امام (ره) (شركت گلدكوئست براي جذب مشتريان ايراني و قانوني جلوه دادن فعاليت خود ، تمثال حضرت امام (ره) را بر روي يك نمونه از محصولات خود آورده است) يا ساير موارد و وارد كردن آن ، غير قانوني مي باشد. (عزيز نژاد، ۱۳۸۴)
۲- بر اساس ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹) ، فعاليت شركتهاي هرمي در بند ذيل ، جرم محسوب مي شود و مرتكب به مجازات هاي مقرّر در قانون محكوم مي شود:
- اخلال در نظام پولي و ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آن ها اعم از داخلي و خارجي و امثال آنها.
با عنايت به محتواي ماده مذكور مي توان دريافت كه فروش سكه ها، زيور آلات و يا ساير موارد مورد معامله، توسط شركتهاي مربوطه كه بعضاً در قبال خروج ارز نيز صورت مي گيرد ، نوعي اخلال در نظام اقتصادي كشور بوده و جرم محسوب مي شود.
از طرفي نيز فعاليت شركت هاي ياد شده ، مشمول قوانين صادرات و واردات نمي باشد و لذا از پرداخت ماليات فرار كرده و فساد مالي به بار خواهد آورد. (عزيز نژاد، ۱۳۸۴)
۳- قاچاق سكه طلا و مصنوعات طلا به داخل كشور و خارج كردن ارز از كشور .
با توجه به عدم اعطاي مجوّز توسّط بانك مركزي به شركت هاي مذكور درباره ضرب يا وارد كردن و توزيع سكه و مسكوكات طلا و مصنوعات آن ، ورود اين سكه ها قاچاق محسوب شده و انتقال بهاي ارزي آن به صورت عمده از طريق مراجع غير رسمي و خارج از شبكه بانكي ، خروج غير قانوني ارز از كشور محسوب مي گردد. (اميدي، ۱۳۸۴)
۴- مطابق ماده ۳ قانون ثبت شركت ها مصوب ۱۳۱۰
«هر شركت خارجي براي اينكه بتواند در ايران به فعاليت تجاري ، صنعتي و مالي بپردازد بايد در كشور خود ، يك شركت قانوني شناخته شده بوده و در اداره ثبت شركت هاي تهران به ثبت رسيده باشد» .
اكثر شركت‌هاي هرمي خارجي و داخلي فعال در ايران در ادارات ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ايران به ثبت نرسيده‌اند.
شركت هايي چون پنتاگونا ، كيمبرلي ، پريم بانك ، گلدماين و ... شركت خارجي محسوب مي شوند و صرفنظر از ترديدهايي كه درباره قانوني بودن اين شركتها در كشورهاي متبوعشان شده ، اين شركت ها در ايران به ثبت نرسيده اند.
ماده ۵ قانون ثبت شركت ها آورده است «اشخاصي كه به عنوان نمايندگي يا مديريت شركت هاي خارجي در ايران اقدام به انجام امور تجاري يا صنعتي يا مالي كنند و شركتشان را به ثبت رسانده باشند ، به تقاضاي دادستان به مجازات مقرّر در قانون محكوم خواهند شد و اگر تخلّف ادامه يابد دولت از عمليّات نماينده يا مدير شعبه شركت متخلّف جلوگيري خواهد كرد».
همچنين در ماده ۱۱ قانون ثبت شركت ها آمده است «نماينده هر شركت خارجي يا مدير شعبه آن كه قبل از ثبت به سمت نمايندگي در ايران اقدام به عمليات تجاري ، صنعتي يا مالي كنند ، مجرم شناخته شده و به مجازات مقرّر در قانون ، محكوم خواهد شد».
در مورد شركتهاي داخلي بايد تشريفات لازم براي ثبت شركت رعايت شود. نكته قابل توجه اين است كه شركتهاي داخلي و خارجي بايد در چارچوب قوانين و مقرّرات جاري كشور فعاليت نمايند و هرگونه فعاليت خارج از ضوابط براي آنان داراي مسئوليت قانوني مي باشد.
اكثر شركتهاي داخلي نيز فاقد سابقه ثبت مي باشند ؛ ولي اگر شركتي هم توانسته است به ثبت برسد موضوع فعاليت شركت را كه عبارت از بازاريابي شبكه اي بر اساس طرح هاي هرمي ، ضرب سكه طلا يا مصنوعات طلا ، ورود و توزيع آن در كشور است در اظهار نامه قيد نكرده است . در حال حاضر بسياري از شركت ها ، در هنگام ثبت ، فعاليت هاي خاصي را به عنوان موضوع شركت اظهار مي كنند ؛ ولي بعد از ثبت ، خارج از موضوعات ذكر شده فعاليت مي نمايند و متاسفانه نظارتي بر عملكرد آنان صورت نمي گيرد. اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي در پاسخ به استعلام انجام شده توسط اداره كلّ جرايم خاص و رايانه اي پليس آگاهي ناجا درباره امكان ثبت شركت براي بازاريابي شبكه اي با طرح هرمي اعلام داشته است كه قابل ثبت نمي باشند. (پرويزي، ۱۳۸۲)
بررسي هاي انجام شده توسّط اداره كلّ جرايم خاص و رايانه اي معاونت آگاهي ناجا نشان داده است كه هيچ كدام از شركتهاي خارجي بازاريابي شبكه اي با طرح هرمي به جز شركت گلدكوئست ، نتوانسته شعبه و نمايندگي در ايران ثبت نمايند . ثبت شعبه خارجي گلدكوئست اينترنشنال هم بنا به اعلام كتبي اداره كلّ ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به دليل بي اطلاعي از تصميم هيات دولت در مورد غير قانوني بودن فعاليت شركت مذكور واقع شده است و ضرب سكه طلا و ورود و توزيع آن به عنوان موضوع شركت مورد پذيرش قرار نگرفته است. (اميدي، ۱۳۸۴)
۵ـ در ماده ۲ قانون تجارت اعمال تجاري تعريف شده است. صرفنظر از اينكه اساساً عمل فروش سكه طلا عملي است تجاري يا خير و اگر چنين است بايد كليه صنف طلافروشان را تاجر فرض كرد، شايد بتوان عمل مجموعه گلدكوئست را براساس بند يك ماده دو قانون فوق‌الذكر كه مي‌گويد: «خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد.» تجاري فرض نمود ، لكن هر شركت تجاري از اقسام هفت گانه ماده ۲۰ قانون تجارت موظف است حسب مواد ۱۶ الي ۱۸ قانون تجارت براي فعاليت در قلمرو ايران در مراجع ثبتي صالح به ثبت برسد . اما با توجه به همين مواد قانوني نوع چارت و مجموعه شركت‌هاي فوق‌الذكر در قالب شركت‌هاي هفت گانه قانون تجارت و شركت مدني مندرج در ماده ۵۷۱ قانون مدني نمي‌گنجد . بنابراين گذاشتن نام شركت بر مجموعه‌هاي فوق ، فعلاً در ايران صدق نمي‌كند.
نكته :
فرض مي‌كنيم كه افرادي پس از طي مراحل قانوني، با عناويني ديگر اقدام به ثبت شركتي كرده و عملاً به عنوان زيرشاخه مجموعه‌هاي فوق به فعاليت ادامه مي‌دهند.
اولاً: مراجع صالح ثبت شركت‌ها به فعاليت‌هايي كه در اظهارنامه ثبتي پر شده و طبق ضوابط پيش‌بيني شده در قانون تجارت، مجوز اعطا نموده است نه هر نوع فعاليتي كه افراد در قالب اخذ مجوز به انجام مي رسانند. همچنين اعطاي مجوز از مراجع ثبتي نافي مطلق اعمال افراد فرصت‌طلب نيست و مجوّز موصوف نمي‌تواند هميشه ضامن مطلق فعاليت شركت‌هاي ثبتي باشد.
ثانياً: اگر فرض بر اين باشد كه هيچ خطايي از سوي شركت رخ نمي‌دهد و شركت‌ها چون مدينه فاضله مصون از هرگونه تخطي هستند چرا قانونگذار، مقرّرات مربوط به ورشكستگي را تصويب كرده است؟ و وفق مواد ۶۷۰ و ۶۷۱ قانون مجازات اسلامي براي ورشكستگان به تقلّب و تقصير، مجازات تعيين نموده است؟
بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه صرف اعطاي مجوّز از سوي مراجع ثبتي تنها مجوّزي براي فعاليت در چارچوب قانوني است ؛ به شرطي كه شركت ثبتي يكي از شركت‌هاي مندرج در قانون باشد و عملاً نيز به فعاليت‌هاي قانوني بپردازد. (آرش شكرريز ،۱۳۸۴)
۶- مطابق ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، اقدام سرشاخه هاي باند شركتهاي هرمي در ايران از بعد كلاهبرداري قابل بررسي است.
«هر كس از راه حيله و تقلّب، مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسّسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلّبي ديگر، وجوه و يا اموال يا اسناد يا حواله‌جات يا قبوض و امثال آن‌ها را تحصيل كرده و از اين راه، مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا ۷ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود. »
اگر جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي و رسانه ها يا انتشار آگهي صورت گرفته باشد، مجازات شديدتري در انتظار مرتكب خواهد بود.
۷- براساس تصويب قانون تجارت الكترونيك كه انجام هرگونه عمليات الكترونيك بدون مجوّز در كشور را غيرقانوني مي داند، دولت موظف است جلوي اين تجارت و اين نوع معامله را بگيرد. به اين معني كه هر گونه عملياتي كه عليه سيستم پولي مملكت و باعث از بين بردن ارز كشور باشد، مخالف قانون بازرگاني مملكت تلقّي مي شود.


دلايل غير قانوني بودن بازاريابي شبكه اي خارجي در ايران از نظر سازمانها و كارشناسان
از نگاه كارشناسان، دلايلي در مخالفت و غيرقانوني بودن بازاريابي شبكه اي خارجي و داخلي در ايران ارائه شده كه به چند مورد آن در اينجا اشاره مي كنيم:
۱- مصوبه شماره ۲۲۵۷۳/۸/م/۲۸۴۳۸ هيئت دولت ج.ا.ا درباره غير قانوني بودن فعاليت شركت هاي گلدكوئست، ماي سون دياموندز، پنتاگونا و ... (اميدي، ۱۳۸۴)
۲- نامه شماره ۳۷۵۹ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۲ و اطلاعيه ۴/۱۰/۸۲ و تاريخ هاي ديگر بانك مركزي ج.ا.ا درباره غير قانوني بودن فعاليت شركت هاي گلدكوئست، ماي سون دياموندز، پنتاگونا و ... (اميدي، ۱۳۸۴)
۳- اعلام جرم دادستان كل كشور عليه فعاليت شركتهاي مذكور در شهريور ماه ۱۳۸۳ و اظهارات مقامات قضايي درباره ممنوعيت فعاليت اين شركت ها
دادستاني انقلاب تهران فعاليت شركت گلدكوئست و ساير شركت هاي اينترنتي كه با تشكيلات هرمي و شاخه اي فعاليت مي كنند را غيرقانوني و غيرشرعي اعلام كرده و فعاليت آنها را جرم دانسته است. در اطلاعيه اي كه دادسراي انقلاب تهران منتشر كرده اقدامات اعضاي گلدكوئست، نوعي كلاهبرداري است كه براساس قانون مجازات اسلامي، مجازات آن بين يك تا هفت سال حبس است. دادسراي تهران، اعضاي اين شبكه را افرادي سودجو و فريبكار دانسته و به مردم هشدار داده است مراقب باشند تا گرفتار اين شركت ها نشوند.( روزنامه ايران ۱۳۸۴ )
۴- ابلاغ بخشنامه مجازات قاطعانه شركت هاى هرمى توسط رئيس قوه قضاييه
رئيس قوه قضاييه در بخشنامه اى از دادسراها و محاكم قضايى خواست به محض قطعيّت حكم عاملان شركتهاى هرمى در اجراى كيفر تسريع شود. در متن اين بخشنامه كه روابط عمومى قوه قضاييه منتشر كرده، آمده است: «در مورد پديده رو به افزايش انواع فعاليت شركتهايى با ساختار هرمى (نظير گلدكوئست) در تطميع و جذب افراد به اميد سودهاى كلان و تصاعدى و با هدف اخلال در نظام اقتصادى كشور، اقتضا دارد دادسراهاى عمومى و انقلاب و دادگاههاى كيفرى(اعم از بدوى و تجديد نظر) در برخورد قضايى با داير كنندگان اين موسّسات و شبكه هاى مخرّب و عناصر فعال در آن، با قاطعيّت، عمل و با توجه به نوع، كميت و كيفيت اعمال انتسابى و دلايل موجود در پرونده، براى مرتكبان جرايم، مجازاتهاى متناسب قانونى تعيين و به محض قطعيت حكم، نسبت به اجراى كيفر تسريع شود تا از گسترش پديده هاى مزبور در جامعه جلوگيرى شود»؛ زيرا شركت هاى هرمى در سال هاى اخير، مالباختگان و شاكيان زيادى به جامعه تحميل كرده اند و براى عضوگيرى به هر وسيله اى از جمله برپايى ميهمانى هاى شبانه و سوءاستفاده از غفلت و احساسات نوجوانان و جوانان و رواج فساد اخلاقى، متوسل شده اند. (توحيدي، ۱۳۸۵)
۵- شكايت هزاران نفر از مالباختگان در مراجع قضايي (اميدي، ۱۳۸۴)
در مدت يكسال از رسيدگي به پرونده شركتهاي هرمي، علي الخصوص شركت گلدكوئست، هزاران پرونده با عناوين كلاهبرداري در مراجع قضايي و انتظامي تشكيل گرديد و افراد زيادي به دليل غفلت و عدم آگاهي از نحوه فعاليت اين شركتها و محو شدن در ظاهرسازي هاي مبلّغان شركت، مبالغ هنگفتي را از دست داده اند و همگي پس از عدم توجه و باز پس دادن پولهايشان براي احقاق حقّ خود رو به شكايت آوردند.
متن مصوب مجلس وابلاغ قانون ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي
مجلس قانون ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و موسسات خارجي و داخلي با ساختار هرمي از قبيل شركت گلدكوئست و... را با الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تاييد شوراي نگهبان، جهت اجراء ابلاغ نموده است.
در بند «ز» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور آمده است: تاسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، موسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.
بنابراين قانون، پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي مي‌شود. تبصره(۱) ماده(۲) قانون فوق به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي هفت‌گانه ماده(۱)، عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود.
البته بايد خاطر نشان كرد در اين ماده قانوني و هيچ يك از مواد قوانين جمهوري اسلامي ايران از ممنوعيت نگهداري و حمل و تماشاي كاتالوگها و سي دي هاي تبليغاتي شركتهاي هرمي مطلبي عنوان نشده است و تنها به تاسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري اشاره نموده و از نظر قانوني حمل و تماشاي كاتالوگها و سي دي هاي تبليغاتي شركتهاي هرمي تنها مي تواند دلايلي بر اثبات جرم تبليغ و دعوت ديگران به مجموعه در جلسات گروهي باشد؛ اما در مجموع، نگهداري و مطالعه اين ابزار، جرم محسوب نمي شود.

سخني در آخر
با مطالعه‌ي آنچه كه گذشت تنها چيزي كه مي‌توان به طور يقيين درباره‌ي شركت‌هاي هرمي و بازاريابي شبكه‌اي گفت اين است كه خلق اين نوع فعاليت به حتم يكي از معجزات بي‌نظير عقل بشري است كه از بزرگترين دستاوردهاي علوم و دانش پيچيده‌ي زمانش آبستن است. متاسفانه اين پديده به همان اندازه كه جايگاه انسان را يك بار ديگر به عنوان اشرف مخلوقات در جهان هستي تثبيت مي‌كند او را به عنوان صاحب نبوغي آزمند كه هميشه طالب دوستي و حسن نيت نبوده نيز نشان مي‌دهد، چه اينكه در اين دستاورد عظيمش جلوه‌هايي از فساد و فقر و بدبختي در بالاترين درجه خود بسان حضوري از ثروت و مكنت و خوشبختي در برترين شكوهش نمايان است.
به راستي آيا به خضوع كشاندن اين هوش برتر تنها و تنها مستلزم تولد يك نبوغ ديگر نيست؟!
والسلام

منابع و مآخذ:
كتاب‌ها:
۱- قرآن كريم، سوره مباركه نساء، آيات شريفه ۲۹ ، ۳۰ و ۱۶۱، سوره مباركه بقره، آيه ۱۸۸ و سوره مباركه توبه، آيه شريفه ۳۴.
۲- تفسير نمونه، ج۲، ص ۷۲ و۷۹.
۳- عليان نژاد دامغاني؛ ابوالقاسم، بازاريابي شبكه‌اي يا كلاهبرداري مرموز، انتشارات امام علي‌بن‌ابيطالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۴ قم.
۴- نصرالهي؛ محمدرضا، كلاهبرداري نوين در غالب طرح‌هاي هرمي، انتشارات كارآگاه، چاپ اول، ۱۳۸۶ تهران.
۵- يزداني؛ محمود، بازاريابي شبكه‌اي حقه اقتصادي يا فعاليت اقتصادي، انتشارات امامت، چاپ اول، ۱۳۸۵ مشهد.

مقالات:
۱- اميدي؛ مهرداد، پوششي نو بر قامت جرمي كهنه، دو ماهنامه كارآگاه، شماره ۱۸و۱۹، ۱۳۸۴.
۲- توحيدي؛ ضحي، سرابي در كوير اقتصاد ايران، ۱۳۸۵.
۳- توحيدي؛ ضحي، درخت پول(مروري بر سيستم‌هاي هرمي و بازاريابي شبكه‌اي)، ۱۳۸۵.
۴- صبوري؛ حسين، نشريه فردا، معاونت دانشجويي دانشگاه تهران، ويژه‌نامه گذري بر نحوه فعاليت سيستم‌هاي بازاريابي شبكه‌اي، ۱۳۸۴.
۵- عزيزنژاد؛ صمد، اظهار نظر كارشناسي دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، شماره مسلسل۷۴۳۵، ۱۳۸۴.
۶- عزيزنژاد؛ صمد و مهري پرگو؛ وجيهه، مقاله پيش بيني آثار فعاليت شركت‌هاي شبكه‌اي(زنجيره‌اي) بر اقتصاد ايران در افق زمان(۱۳۸۰-۱۴۱۰) مجلس و پژوهش سال ۱۲، شماره ۵۰- ۴۹.
۷- نصرالهي؛ محمدرضا، بازاريابي شبكه‌اي از ديدگاه كارآگاهان پليس آگاهي، دانشكده پليس جنايي تهران، ۱۳۸۴.

نشريات:
۱- سروش جوان، شماره ۲۳، تير ۱۳۸۱.
۲- روزنامه اقبال، مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۴، شكرريز؛ آرش، كارشناس ارشد حقوق.
۳- روزنامه جمهوري اسلامي، مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۳، سعيدي؛ احمد، كارشناس اقتصاد.
۴- روزنامه كيهان، مورخ ۲۳/۴/۸۳ و ۲۹/ ۷/۸۳.
۵- روزنامه قدس، شماره ۳۷۲۴، مورخ ۱/۹/۷۹.
۶- روزنامه شرق، مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۴.


سايتهاي اينترنتي:
۱- مجموعه مقالات گوناگون در سايت تخصصي بازاريابي شبكه‌اي www.nms.ir
۲- نهضت مبارزه عليه گلدكوئيست در ايران www.antigold.persianblog.com
۳- عدم همكاري با كوئيست را مي خواهيم www.bamdad۶۸ .blogfa.com
ننگ بر كوئست www.antipentagono.persianblog.com

________________________________________
[۱] - Electeronic commerce
[۲] - E- commerce
[۳] - نصرالهي؛ محمدرضا، كلاهبرداري نوين در غال طرح‌هاي هرمي، نشر كارآگاه، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۲۱.
[۴] -pyramid schemes
[۵] - network marketing
[۶] - ponezi
[۷] - صبوري ۱۳۸۴.
[۸] - عليان‌نژادي دامغاني؛ ابوالقاسم، بازاريابي شبكه‌اي يا كلاهبرداري مرموز، چاپ اول، انتشارات مدرسه امام علي‌بن‌ابي‌طالب (ع)، ۱۳۸۴ قم، ص ۱۳.
[۹] - آشنايي ما با چنين فعاليت‌هايي به آن تاريخ باز مي‌گردد، نه اين كه عمر اين نوع فعاليت‌هاي مرموز اقتصادي به مقدار مذكور باشد، زيرا طبق آنچه در شماره ۲۷۲۳ روزنامه‌ي قدس به تاريخ ۱۰/۹/۱۳۷۹ آمده، در سال ۱۹۱۰ ميلادي در مسكو و در سال ۱۹۲۰ در فرانسه، پديده‌هاي مشابهي به نام «بهمن» در روسيه و «گلوله‌ي برفي» در فرانسه مشهور بوده است- روزنامه‌ي شرقي، مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۴.
[۱۰] - يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلام گفت: «بايد قدري نگاه را جدي‌تر كرد و فرض را بر اين گذاشت كه اين حركت مشكوك شايد نيرنگ طراحاني باشد كه بخواند براي نظام، در اين برهه از زمان، ايجاد مشكل كنند، چرا كه شركت اصلي چند سال سابقه‌ي فعاليت مشكوك دارد و در بسياري از كشورها مانع فعاليت آن شده‌اند. اما امروز از طريق مرزهاي خارجي وارد كشور مي‌شود- روزنامه‌ي قدس، شماره ۳۷۲۴، مورخ ۱/۹/۱۳۷۹.
يك كارشناس علوم اجتماعي مي‌گويد: «فعاليت‌هاي قمارگونه‌ي امثال گلدكوئست همچون موريانه به پايه‌هاي اقتصادي ملي مي‌افتند و از بن، ريشه آن را مي‌خورند. به همين دليل در بسياري از كشورهاي پيشتازو در عرصه‌ي اقتصاد نوين، اين گونه فعاليت‌هاي ممنوع اعلام شده است- كيهان، مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۳.
[۱۱] - گروه گزارش روزنامه‌ي كيهان، در مقاله‌اي با عنوان «پرونده‌ي گلدكوئست روي ميز دادستان» كه در تاريخ ۲۳/۴/۱۳۸۴، منتشر كرده، مي‌نويسد: «وعده‌هايي كه براي پولدار شدن به تو داده‌اند، برگرفته از تكنيك‌هايي است كه براساس اصول انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي، و روانشناسي زير نظر «شركت گلدكوئست» طراحي شده، تا تو هم به عنوان يك خريدار در گام اول، و بعد به عنوان يك ويزيتور شركت با عايدي حدود ۲ درصد از درآمد كل، فعال شوي، و روزهاي جواني‌ات را به هنگ‌كنگي‌ها بفروشي!»
[۱۲] - دادستان كل كشور در گفتگو با خبرنگار يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار گفت: «پرونده‌ي گلدكوئست با جديت پيگيري مي‌شود، و خسارت مالباختگان بايد پرداخت شود. وي گفت: در شناسايي و دستگيري عوامل اصلي اين شركت، اقدامات گسترده‌اي انجام پذيرفته،‌و در ماقبل فعاليت غيرقانوني اين شركت كوتاه نخواهيم آكد. وي اضافه كرد: پرونده‌ي شركت گلدكوئست يكي از پرونده‌هاي است، كه ۱۷۰ هزار شاكي دارد!» (روزنامه‌ي جمهوري اسلامي،‌مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۳)
[۱۳] - فتواي حضرت آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي (مدّظلّه) در مورد فعاليت شركت مذكور كه در تاريخ ۴/۷/۱۳۷۹ مرقوم فرمودند، چنين است: «اين كار نوعي كلاهبرداري و شبيه قمار است، و حرام مي‌باشد».
[۱۴] - طبق آنچه در نامه‌ي بانك مركزي (كه عيناً در بخش اسناد منعكس شده) آمده، هر داوطلب براي خريد يك سكه (در پاره‌اي از موارد) ۸۶۰ دلار مي‌پردازد (۸۰۰ دلار قيمت سكه، و ۶۰ دلار هزينه‌ي حمل) در حالي كه قيمت واقعي آن ۲۳۰ دلار مي‌باشد!
[۱۵] - خبرنگار يكي از روزنامه‌هاي تهران، در گزارشي تحت عنوان «تجمع خريداران در ميرداماد» با تعدادي از مالباختگان مصاحبه كرده، كه به يكي دو مورد آن اشاره مي‌شود: يك مرد ميانسال لب به شكوه باز مي‌كند: «۵۱۳ هزار تومان به حسابش ريخته‌ام، حدود دو ماه است كه منتظرم سكه‌ام بيايد، مي‌گويند صبر كنيد!» شخص ديگري براي چهار نفر از افراد خانواده‌اش ثبت نام كرده، سكه‌ي خودش آمده، روي همين حساب دوباره پول به حساب ريخته، اما اين بار خبري نشد!» (روزنامه‌ي همشهري، مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳)
[۱۶] - عليان‌نژادي دامغاني؛ ابوالقاسم، همان، صص ۱۹ تا ۲۵.
[۱۷] - يزداني؛ محمود،‌بازاريابي شبكه‌اي حقه اقتصادي يا فعاليت اقتصادي؟ ، چاپ اول، انتشارات امامت، ۱۳۸۵ مشهد، ص ۱۴ به بعد.
[۱۸] - سروش جوان، شماره ۲۳، تير ۱۳۸۱.
[۱۹] - عليان‌نژاد دامغاني، همان، ص ۴۷.
[۲۰] - عليان‌نژاد دامغاني، همان، ص ۴۹.
[۲۱] - تفسير نمونه، ج ۲، ص ۷۳.
[۲۲] - تفسير نمونه، ج ۲، ص ۷۹.
[۲۳] - لاتار (loterie) همان بخت آزمايي است كه در زبان عربي «يا نصيب» گفته مي‌شود.
[۲۴] - عليان‌نژاد دامغاني، همان، ص ۵۵.
[۲۵] - دكتر احمد سعيدي، كارشناس اقتصادي،‌با اشاره به فعاليت قمارگونه و كاذب شركت‌هاي اينترنتي مشابه گلدكوئست،‌گفت: «منشا و ماهيت و تفكر هدايت اين شركت‌ها صهيونيستي است؛ زيرا هيات‌مديره و عوامل اصلي آنها، سرمايه‌گذاران عمده در سرزمين‌هاي اشتغالي فلسطين هستند و نقش حمايتي از اين رژيم را دنبال مي‌كنند!»
وي افزود: «بايد با دادن هشدارهاي لازم به مردم، آنان را از عواقب سرمايه‌گذاري در اين شركت‌ها آگاه ساخت.» (روزنامه جمهوري اسلامي، مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۳)
طبق گزارش روزنامه‌ي كيهان، مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ معاون اول دادستان كل كشورهاي جهان سوم همواره راهكاري سرشار از سود براي صهيونيست‌ها بوده و آنها كه همواره در پي كسب منافع بيشتر براي خود هستند، هميشه سعي در به استصغاف كشاندن ملت‌هاي جهان سوم داشته‌اند».

نویسنده: محمدرضا يزداني – دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي