گفت و گو با آية الله سيد محمد حسن مرعشي

مجله تخصصي: يکي از مسائل مبتلا به جامعه و حکومت اسلامي، اجراي مجازاتها در ملا عام است. حال اين سوال پيش مي آيد که آيا سياستهاي جنايي اسلام در قبال حدود، مبتني بر لزوم اجراست و حتما بايد اجرا شود يا اعمال مجازاتها و بويژه حدود، براي ايجاد ارعاب و پيشگيري در جامعه است؟

آية الله مرعشي: اصولا اجراي مجازاتها همان‏طور كه از متون و منابع فقهى به دست مى‏آيد، براى اصلاح مجرمان است و به قصد ايجاد رعب و وحشت در جامعه نيست. لذا وقتى سيره پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و اميرالمؤمنين عليه‏السلام را كه از طرف خداوند تعيين شده بودند و احكام را از طرف خداوند بيان مى‏كردند، بررسى مى‏شود، ديده مى‏شود كه وقتى افرادى مى‏خواستند حدود الهى درباره آنها اجرا شود، آنها را امر به توبه مى‏كردند و مى‏خواستند طورى اقرار نكنند كه مجبور شوند حد را در جامعه اجرا كنند. حتى مردم به اين نكته توجه داشته‏اند؛ مثلاً وقتى زنى خدمت اميرمؤمنان عليه‏السلام مى‏آيد و تقاضا مى‏كند كه او را حد بزند و رجم كند، حضرت مى‏فرمايد: من كه خدا نيستم تا تو را پاك كنم! تو اگر توبه كنى و خدا تو را پاك كند، اين براى تو بهتر است تا اين كه خواسته باشى كارى كنى كه حيثيت و آبرويت از بين برود.

پس به اين نتيجه مى‏رسيم كه هدف، اصلاح است. توبه كه از ويژگيهاى مسائل جزايى اسلام است، همان اصلاح مجرم است. اگر كسى با شرايط خاصى توبه كند، ديگر مسأله مجازات براى او مطرح نيست؛ منتهى توبه معناى خاصى در اسلام دارد و آن، اين است كه انسان، رابطه خودش را با خدا اصلاح كند؛ تنها يك توبه ظاهرى كه ناشى از ترس از اجراى مجازات باشد، نيست. مهم، اصلاح است. در قرآن كريم آمده است: «الذين تابوا و أصلحوا»⁽¹⁾؛ يعنى شخص بايد هم توبه كند و هم عملاً خود را اصلاح كند.

نظر اسلام اين است كه اصولاً مسائل مربوط به فحشا در جامعه پخش نشود و آبروى اشخاص حفظ شود. لذا درباره نسبت ناروا دادن به كسى، اگر دروغ گفته است، بايد توبه كند و علنا خودش را تكذيب كند و در صورتى كه راست گفته هم بايد بگويد اشتباه كردم؛ چون انسان نمى‏تواند هر حرف راستى را بدون درنظرگرفتن شرايط، بگويد. اصلاً از نظر اسلام، چنين شخصى فاسق است و شهادتش در محاكم قابل قبول نيست.

اين كه مثلاً براى زنا بايد چهار شاهد با آن شرايط خاص شهادت بدهند، به خاطر اين است كه حيثيت اشخاص حفظ شود؛ هر چند اگر شهود زياد بودند، حدّ اجرا مى‏شود. از اين كه اسلام براى قتل نفس، شهادت دو نفر را كافى دانسته است، ولى در مسائل عِرضى و ناموسى، مانند زنا شهادت چهار نفر با شرايط خاص را لازم دانسته، فهميده مى‏شود كه اسلام نمى‏خواهد اين مسائل در جامعه پخش شود و مردم از آنها اطلاع پيدا كنند. اينها مسائل مهمى است كه بايد در قوانين جامعه اسلامى مورد توجه قرار گيرد.

مجله تخصصي: آيا قاعده درء، توبه و سخت‏گيرى در اثبات حدود، دليلى بر تأكيد شارع مقدس بر كارآيى اصلاح مجرم و پيش‏گيرى از جرم نيست؟

آية‏اللّه‏ مرعشى: هر كدام ملاك خاصى دارد؛ زيرا قاعده درء، مبتنى بر اصل برائت است. اصل بر اين است كه كسى مجرم شناخته نشود، مگر دلايل كافى موجود باشد و در مواردى كه شبهه پيش مى‏آيد، اصل بر برائت است و با وجود شبهات، نمى‏توان اجراى حدّ كرد.

مجله تخصصي آيا مجازاتها به طور كلى و بخصوص حد، بايد در ملأ عام اجرا شود يا اين كه اجراى آن در ملأ عام تابع شرايط زمانى و مكانى و مصالح است؟

آية‏اللّه‏ مرعشى: عنوان «اجراى حدود در ملأ عام» يا «علنى»، به شكل موجود، اصلاً در فقه مطرح نيست و اين «در ملأ عام بودن» يك اصطلاح فقهى يا حقوقى نيست؛ نه در قوانين شرع آمده و نه در قوانين عرفى. وقتى به منابع فقهى مراجعه مى‏كنيم، مخصوصا مسائل جزايى را بررسى مى‏كنيم، نه در كلمات قدما و نه در كلمات متأخّرين، اصلاً موضوعى با عنوان ملأ عام نداريم.

اين مسأله، اخيرا در بين عده‏اى، بدون اين كه بررسى شود آيا مبناى حقوقى دارد يا فقهى، طرح شده است.

اصولاً وقتى احكام فقهى به طور كلى بررسى مى‏شود، بعضى از احكام فقهى، جنبه عبادى دارد كه اشخاص بايد آنها را انجام دهند. اين مسائل عبادى، گاهى اوقات مى‏تواند جنبه سياسى هم داشته باشد؛ مثل حج كه يك عبادت است، ولى در عين حال، شارع نسبت به فوايد و منافع حج از نظر سياست جهان اسلام، غافل نبوده و به جنبه‏هاى سياسى حج، توجه داشته است. لذا در قرآن كريم مى‏فرمايد: «ليشهدوا منافع لهم»⁽²⁾؛ به اين خاطر به حضرت ابراهيم عليه‏السلام گفتيم حج را به مردم اعلام كن كه بتوانند آنچه براى دنيايشان منفعت دارد، به دست آورند كه هر نوع منفعت، حتى منفعت سياسى را هم شامل مى‏شود. سپس مى‏فرمايد: «و يذكروا اسم اللّه‏ فى أيّام معلومات»؛ يعنى خدا را هم ياد كنند. اين ياد خدا، ديگر جنبه عبادى آن است.

يك سلسله از مسائلى كه در كتب فقهى مطرح است، مسائل سياسى اسلام است؛ مانند جهاد كه حاكم بايد تشخيص دهد از نظر سياسى، آيا بايد جهاد كرد يا خير؟ با اسرا چگونه بايد رفتار كرد؟ آيا بايد آنها را عفو يا مجازات كرد؟ چنين مسائلى نمى‏تواند هميشه يك حالت داشته باشد؛ چون مسائل سياسى، مبتنى بر مسائل نظام است كه بايد افراد بنشينند و مشورت كنند و ببينند مصلحت، چه چيزى را اقتضا مى‏كند. آيا مصلحت اقتضا مى‏كند كه آتش‏بسى را بپذيرند يا خير و به طور كلى، چنين مسائل سياسى در اسلام وجود دارد كه از جمله آنها كيفرهاى اسلامى است.

مجازاتها از اين نظر كه آيا اجرا بشود يا نه، از مسائلى است كه بايد مصالح اجتماعى درباره آنها در نظر گرفته شود. نمى‏شود به طور مطلق گفت شما مجازات اسلامى را در هر جا و در هر شرايط؛ ولو به ضرر اسلام تمام شود، اجرا كنيد! هدف از اجراى مجازاتها نيز مهم است؛ اگر هدف ما اين است كه نفعى به اسلام برسد، خوب و پسنديده است؛ همين طور است اگر بخواهيم نفعى به مردم و جامعه برسد. اما اگر اجراى آنها باعث مى‏شود كه اسلام دچار وهن شود و نتيجه معكوس گرفته شود، در اين جا اسلام مى‏گويد نبايد اين مجازاتها اجرا شود؛ اعم از اين كه حد باشد يا تعزير؛ دليل ما رواياتى است كه در اين باره نقل شده است.

از جمله، چند روايت از اميرالمؤمنين عليه‏السلام نقل شده است كه در يكى از آنها مى‏فرمايد: بر هيچ كس در سرزمين دشمن، اجراى حد نمى‏شود.⁽³⁾ در روايتى ديگر⁽⁴⁾، علتش را چنين توضيح داده است كه ممكن است دفع فاسد به افسد شود؛ يعنى به جاى اين كه با تنبيه، كسى را اصلاح كنيم، با اجراى حد، به طرف دشمن مايل شود و از اسلام خارج گردد.

از اين روايات استنباط مى‏كنيم كه اين مجازاتها بايد حساب‏شده باشد؛ يعنى اگر مى‏خواهيم حدى جارى كنيم، بايد مصالح اسلام را در نظر بگيريم؛ والاّ اگر قرار باشد رجمى انجام شود و از آن فيلمبردارى كنند و سپس اين فيلم در خارج از كشور، عليه اسلام نمايش داده شود و مردم را از اسلام متنفر كنند، نبايد چنين اجازه‏اى بدهيم. ما بايد مصلحت اسلام را در نظر بگيريم. اهميت اسلام، از اجراى يك حد، خيلى بيشتر است. در اثر اين‏گونه اعمال، ممكن است مردم، اسلام را رها كنند.

پس در اجراى حدود در ملأ عام، بايد مصالح در نظر گرفته شود. ما به طور كلى عنوان «در ملأ عام» نداريم؛ فقط درباره حد زنا يك آيه است كه متأسفانه توجه نمى‏شود كه اين آيه مى‏خواهد چه چيزى را بيان كند. در آيه مى‏فرمايد: «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»⁽⁵⁾؛ يعنى وقتى حد زنا اجرا مى‏شود، طائفه‏اى از مؤمنان حضور داشته باشند. متأسفانه اين «طائفه‏اى از مؤمنان» را به «ملأ عام» ترجمه مى‏كنند. گمان مى‏كنند كه طائفه‏اى از مؤمنان يعنى در ملأ عام، و حال آن كه اگر به لغت مراجعه كنند، خواهند ديد كه «طائفه» به سه يا چهار نفر گفته مى‏شود.

طائفه از طوف است؛ يعنى اگر چند نفر دور هم حلقه بزنند و به اصطلاح، يك ميزگرد تشكيل دهند، يك طائفه هستند؛ چون دور هم نشسته‏اند. طواف را هم بدين جهت نام‏گذارى كرده‏اند كه دور خانه خدا مى‏گردند. حتى امام باقر عليه‏السلام مى‏فرمايد: طائفه در آيه، يك نفر است، نه چند نفر. پس از كجاى طائفه، «ملأ عام» استفاده مى‏شود؟!

نكته مهم ديگرى نيز در اين آيه هست كه «فاضل مقداد» در تفسير خود، كنز العرفان به آن اشاره كرده است. وى مى‏فرمايد: فراز «من المؤمنين» در اين آيه، يك قيد احترازى است؛ يعنى «ديگران نباشند» و افراد از مؤمنان باشند تا با ديدن اجراى حد، از اسلام متنفر نشوند. لذا نبايد اشخاصى كه صلاحيت ندارند يا سست عقيده‏اند، در وقت اجراى حد، حضور پيدا كنند.

در روايتى ديگر آمده است كه روزى اميرالمؤمنين عليه‏السلام در بصره بودند و مى‏خواستند فردى را حد بزنند. حضرت متوجه شدند كه جمعيت خيلى زيادى جمع شده‏اند. وقتى از علت آن سؤال كرد، گفتند اينها براى نگاه كردن به اجراى حد آمده‏اند. حضرت وقتى نزديكتر رفتند و قيافه‏هاى آنها را ديدند، فرمودند اينها افرادى نادرستند و نبايد اين جا باشند. در موقع اجراى حد، نبايد اين‏گونه اشخاص باشند و فرمود: «لا مرحبا لوجوه لاترى إلاّ فى كلّ سوء». سپس دستور دادند آنها را دور كنند.

بنابراين، اين آيه، هيچ دلالتى ندارد بر اين كه اجراى حد بايد در ملأ عام باشد. درباره حدود يا تعزيرات ديگر هم كه هيچ دليلى وجود ندارد؛ حتى دليل ناتمامى هم ندارد. ضمن اين كه نمى‏توانيم بدون دليل و نص صريح شرعى، در مسائل جزايى قياس كنيم و آيه مورد نظر را تعميم دهيم.

مجله تخصصي: به نظر حضرت عالى آيا در حدود، جرم‏زدايى قابل تصور است؟ يعنى آيا مى‏شود تعداد جرايم را كم يا زياد كرد؟

آية‏اللّه‏ مرعشى: مى‏شود كيفرزدايى كرد و به جاى كيفر، مجرم را اصلاح كرد؛ چون هدف از مجازات، اصلاح است. اگر ما مجازات مى‏كنيم، از اين باب است كه آخرين درمان، داغ كردن است. وقتى هيچ راهى براى درمان نباشد، به سراغ داغ كردن مى‏رويم، نه اين كه از آغاز، بدون اين كه وضع مجرم را در نظر بگيريم، او را مجازات كنيم. اصلاً فردى كردن مجازات، در اسلام آمده است؛ يعنى اين موضوع از اسلام به حقوق غرب منتقل شده است. فردى كردن مجازات يعنى بايد نسبت به هر جرمى، ديد خاصى داشت، اوضاع و احوال هر مجرمى را بايد در نظر گرفت تا عدالت اجرا شود.

به همين سبب است كه در اسلام، تعزير به دست حاكم است؛ براى اين كه حاكم، دستش باز باشد. قانون‏گذار فقط مى‏گويد كه اين جرم است و مجازات دارد، اما كمّيت و كيفيّت و حتى اجرا يا عدم اجراى آن با حاكم است.

جوانى را خدمت حضرت على عليه‏السلام آورده بودند كه دزدى كرده بود و مى‏بايست دستش قطع مى‏شد؛ شرايط قطع يد را داشت. حضرت فرمود: «أراك رجلاً شابا...»؛ مى‏بينم تو يك مرد جوان هستى! از قرآن چه مى‏دانى؟ گفت سوره بقره را مى‏دانم. فرمود: «وهبتُ يدك بسورة البقرة»؛ دستت را به سوره بقره بخشيدم. يك نفر آن‏جا بود، گفت: شما حد خدا را تعطيل مى‏كنيد؟ فرمود: حاكم مى‏تواند كسى را كه به گناه اقرار كرده است، عفو كند.

اين عفو اميرالمؤمنين عليه‏السلام به خاطر همين خصوصيتى بود كه آن جوان داشت؛ يعنى جوان و اهل قرآن بود.

1. بقره/ 160؛ نساء/ 146.

2. حج/ 28.

3. «لايقام على أحد حدّ بأرض العدو» (وسائل الشيعه، ج18، ص317، حديث 1، انتشارات اسلاميه).

4. «... مخافة أن تحلمه الحمية فيلحق بالعدوّ» (همان، حديث 2).

5. نور/ 2.