1

Arbitration, a form of alternative dispute resolution (ADR), is a legal technique for the resolution of disputes outside the courts, wherein the parties to a dispute refer it to one or more persons (the "arbitrators", "arbiters" or "arbitral tribunal"), by whose decision (the "award") they agree to be bound. It is a settlement technique in which a third party reviews the case and imposes a decision that is legally binding for both sides. Other forms of ADR include mediation (a form of settlement negotiation facilitated by a neutral third party) and non-binding resolution by experts. Arbitration is often used for the resolution of commercial disputes, particularly in the context of international commercial transactions. The use of arbitration is also frequently employed in consumer and employment matters, but there arbitration is not voluntary but is instead imposed on consumers or employees through legislation or adhesion contracts, denying individuals their right to access the courts.

داوری (یکی از اشکال جایگزین حل و فصل اختلاف یا ADR) مهارتی حقوقی است برای حل و فصل اختلافا در خارج از دادگاه ها. بدین ترتیب طرفین یک اختلاف، اختلاف را به یک یا چند نفر ارجاع می دهند (داور، میانجی، یا دادگاه داوری) که طرفین توافق می کنند به رای وی (حکم داوری) ملتزم باشند. داوری مهارتی است برای حل وفصل که در آن یک شخص ثالث پرونده را بررسی کرده و تصمیمی را اتخاذ می کند که به لحاظ حقوقی برای هر دو طرف الزام آور است. دیگر اشکال جایگزین حل و فصل اختلاف شامل میانجیگری (نوعی مذاکره برای حل و فصل که توسط یک شخص ثالث بیطرف به انجام می رسد) و حل و فصلهای غیر الزام آور توسط کارشناسان می باشد. از دواری معمولا برای حل و فصل اختلافات بازرگانی استفاده می شود، بویژه در خصوص معاملات تجاری بین المللی. توسل به داوری همچنین در مسایل مربوط به مصرف کننده و استخدامی زیاد استفاده می شود اما در اینگونه مسایل، داوری اختیاری نیست بلکه بجای آن بر مصرف کننده یا مستخدم از طریق قانون یا قراردادهای الحاقی تحمیل می شود و لذا از رجوع اشخاص به دادگاهها ممانعت بعمل می آید.

2

Civil law is the legal system used in most countries around the world today. In civil law the sources recognized as authoritative are primarily, legislation -especially codifications in constitutions or statutes passed by government- and custom. Codifications date back millennia, with one early example being the Babylonian codex Hammurabi. Modern civil law systems essentially derive from the legal practice of the Roman Empire whose texts were rediscovered in medieval Europe.

حقوق مدني، نظامي حقوقي است كه امروزه در اغلب كشورها در سراسر جهان بكار مي‌رود. منابعي كه در حقوق مدني بعنوان منابع معتبر شناخته شده‌اند عمدتا قانونگذاري –مخصوصا تدوين به شكل قانون اساسي يا قوانين مصوب حكومت- و عرف مي‌باشند. تدوين، به هزاران سال قبل بر مي‌گردد كه نمونه‌ي اوليه‌ي آن، قانون حمورابي بابل باستان مي‌باشد. نظامهاي حقوق مدني معاصر اساسا از رويه‌ي حقوقي امپراتوري رم مشتق مي‌شود كه متون آن در اروپاي قرون وسطي بازيابي شده است.

Roman law in the days of the Roman Republic and Empire was heavily procedural, and lacked a professional legal class. Instead a lay person, iudex, was chosen to adjudicate. Precedents were not reported, so any case law that developed was disguised and almost unrecognized. Each case was to be decided afresh from the laws of the state, which mirrors the (theoretical) unimportance of judge’s decision for future cases in civil law systems today.

حقوق رم در دوران جمهوري و امپراتوري رم واقعا شكلي بود و فاقد جايگاه حقوقي حرفه‌اي بود. در عوض، شخصي غيرحرفه‌اي بنام داور براي رسيدگي انتخاب مي‌شد. سوابق، گزارش نمي‌شدند لذا هر پرونده‌ي حقوقي كه مطرح مي‌شد، با ظاهري مبدل و تقريبا ناشناخته باقي مي‌ماند. هر پرونده بايد بار ديگر از منظر قوانين دولت مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت كه (به لحاظ نظري) منعكس‌كننده‌ي عدم تاثير تصميم قاضي در پرونده‌هاي آينده در نظامهاي حقوق مدني معاصر مي‌باشد.

3

The concept of strict liability is also found in criminal law, though the same or similar concept may appear in contexts where the term itself is not used. Strict liability often applies to vehicular traffic offenses. In a speeding case, for example, whether the defendant knew he or she was exceeding the posted speed limit is irrelevant. The prosecutor would need only prove that the defendant was indeed operating the vehicle in excess of the speed limit. Strict liability laws can also prevent defendants from raising diminished mental capacity defenses - since intent does not need to be proven.

مفهوم مسئولیت مطلق در حقوق جزا نیز یافت می شود هر چند ممکن است همین مفهوم یا مفهو مشابه دیگری در متونی که خود این اصطلاح بکار نمی رود ظاهر شود و بکار رود. مسئولیت مطلق غالبا در خصوص تخلفات عبور و مرور وسایط نقلیه بکار می رود. بعنوان مثال، در یک پرونده مربوط به سرعت غیر مجاز اینکه آیا خوانده می دانسته که از حد سرعت مجاز تجاوز کرده یا نه، خیلی اهمیت ندارد. دادستان تنها نیاز به این دارد که اثبات کند خوانده واقعا وسیله نقلیه را با سرعتی فراتر از حد مجاز می رانده است. قواعد مربوط به مسئولیت مطلق مانع خوانده می شود از اینکه دفاعیات اهلیت روانی مخدوش را مطرح کند، زیرا نیازی به اثبات قصد نمی باشد.

4

Constitutional courts

Constitutions are often, but by no means always, protected by a legal body whose job it is to interpret those constitutions and, where applicable, declare void executive and legislative acts which infringe the constitution. In some countries, such as Germany, this function is carried out by a dedicated constitutional court which performs this (and only this) function. In other countries, such as Ireland, the ordinary courts may perform this function in addition to their other responsibilities. While elsewhere, like in the United Kingdom, the concept of declaring an act to be unconstitutional does not exist. A constitutional violation is an action or legislative act that is judged by a constitutional court to be contrary to the constitution, that is, unconstitutional. An example of constitutional violation by the executive could be a public office holder who acts outside the powers granted to that office by a constitution. An example of constitutional violation by the legislature is an attempt to pass a law that would contradict the constitution, without first going through the proper constitutional amendment process.

دادگاههای قانون اساسی

قوانین اساسی غالبا (اما نه همیشه) توسط یک رکن حقوقی که وظیفه اش تفسیر قوانین اساسی بوده و عندالاقتضا، مصوبات ناقض قانون اساسی از سوی قوه مجریه و مقننه باطل اعلام کرده است، مورد حمایت و حفاظت قرار گرفته اند. در اغلب کشورها، مثل آلمان، این وظیفه توسط یک دادگاه ویژه قانون اساسی صورت می گیرد که فقط و فقط به انجام همین وظیفه اشتغال دارد. در سایر کشورها، مثل ایرلند، دادگاهای عادی می توانند علاوه بر مسئولیتهای خودشان، این وظیفه را نیز انجام دهند. در حالیکه در جاهای دیگر، مثل انگلستان، مفهوم اعلام یک عمل بعنوان عمل مغایر با قانون اساسی وجود ندارد. نقض قانون اساسی عمل یا مصوبه قانونی است که از سوی دادگاه قانون اساسی مغایر با قانون اساسی (یعنی خلاف قانون اساسی) تشخیص داده شده است. نمونه ای از نقض قانون اساسی از سوی قوه مجریه می تواند آن مقام دولتی باشد که خارج از اختیارات اعطایی براساس قانون اساسی عمل می کند. نمونه ای از نقض قانون اساسی توسط قوه مقننه، تلاش برای تصویب قانون مغایر با قانون اساسی است بدون اینکه اول از کانال و فرایند صحیح و درست اصلاح قانون اساسی عبور کند.

5

Executive branch of government is the part of government that has sole authority and responsibility for the daily administration of the state bureaucracy. The division of power into separate branches of government is central to the republican idea of the separation of powers. In many countries, the term "government" connotes only the executive branch. However, this branch fails to differentiate between despotic and democratic forms of government. In authoritarian systems, such as a dictatorship or absolute monarchy, where the different powers of government are assumed by one person, the executive branch ceases to exist since there is no other branch with which to share separate but equal governmental powers.

The separation of powers system is designed to distribute authority away from the executive branch - an attempt to preserve individual liberty in response to tyrannical leadership throughout history. The executive officer is not supposed to make laws (the role of the legislature), or interpret them (the role of the judiciary). The role of the executive is to enforce the law as written by the legislature and interpreted by the judicial system.

قوه مجریه حکومت، بخشی از حکومت است که صلاحیت و مسئولیت انحصاری برای اجرای تشریفات روزانه دولتی را دارد. تقسیم قدرت میان شاخه های مختلف حکومت، نقطه ی ثقل نظام جمهوری خواهی مبتنی بر تفکیک قواست. در بسیاری از کشورها واژه «حکومت» تنها بر قوه مجریه دلالت می کند. با این وجود، این قوه تمایزی بین شکل مستبدانه و دموکراتیک حکومت قایل نمی شود (یعنی بر هر دو نوع اطلاق می شود). در نظامهای اقتدارگرا، مثل دیکتاتوری و سلطنتی مطلق، که در آنها قدرتهای مختلف حکومت به شخص واحد تفویض شده است، قوه مجریه ای وجود ندارد زیرا قوه دیگری نیست که با آن اختیارات حکومتی را بطور مجزا اما برابر سهیم شود.

نظام تفکیک قوا بدین منظور طراحی شده است تا اقتدار را از قوه مجریه {به سایر قوا} توزیع کند: اقدامی برای حفظ آزادی اشخاص در پاسخ به رهبری مستبدانه در طول تاریخ. مامور قوه مجریه {کارمند دولت} حق وضع قوانین (نقش مقنن) یا تفسیر آنها (نقش قوه قضائیه) را ندارد. نقش قوه مجریه اجرای قانون است به نحوی که توسط مقنن نوشته شده و توسط نظام قضایی تفسیر شده است.

6

Business law consists of many different areas typically taught in law school curricula, including: Contracts, the law of Corporations and other Business Organizations, Securities Law, Intellectual Property, Antitrust, Secured Transactions, Commercial Paper, Income Tax, Pensions & Benefits, Trusts & Estates, Immigration Law, Labor Law, Employment Law and Bankruptcy. It is a branch of law that examines topics that impact the operation of a business.

Bankruptcy is a legally declared inability or impairment of ability of an individual or organization to pay its creditors. Creditors may file a bankruptcy petition against a business or corporate debtor ("involuntary bankruptcy") in an effort to recoup a portion of what they are owed or initiate a restructuring. In the majority of cases, however, bankruptcy is initiated by the debtor (a "voluntary bankruptcy" that is filed by the insolvent individual or organization). An involuntary bankruptcy petition may not be filed against an individual consumer debtor who is not engaged in business.

حقوق تجارت از بخشهای مختلفی تشکیل شده است که معمولا در برنامه درسی دانشکده های حقوق تدریس می شود من جمله: قراردادها، حقوق شرکتها و دیگر موسسات تجاری، حقوق اوراق بهادار، مالکیت معنوی، ضدتراست، معاملات تضمینی، اسناد تجاری، مالیات بر درآمد، حقوق بازنشستگی و منافع، تراستها و مستغلات، حقوق مهاجرت، حقوق کار، حقوق استخدامی و ورشکستگی. حقوق تجارت بخشی از حقوق است که موضوعاتی را بررسی می کند که بر انجام یک فعالیت تجاری اثرگذار می باشد.

ورشکستگی عدم توانایی حقوقی اعلام شده یا ضعف توانایی یک شخص یا شرکت است از پرداخت به بستانکاران خود. بستانکاران می توانند دادخواست ورشتگستگی علیه تاجر یا شرکت بدهکار مطرح شود («ورشکستگی غیر ارادی») به جهت تلاش برای جبران بخشی از آنچه آنها بدهکارند یا از نو آنرا تجدید بنا کنند. با این وجود، در اکثر موارد ورشکستگی ازسوی بدهکار مطرح می شود («ورشکستگی اردای» که توسط شخص یا شرکت ورشکسته به ثبت می رسد). دادخواست ورشکستگی غیرارادی نمی تواند علیه شخص بدهکار مصرف کنند که دخالتی در تجارت مزبور ندارد، مطرح شود.

پایان